تونس.. تقلص الناتج المحلي الإجمالي 8.2 بالمئة في 2020
قال صندوق النقد الدولي ،السبت، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تونس تقلّص بنسبة غير مسبوقة بلغت 8.2 بالمئة عام 2020.
جاء ذلك في بيان لصندوق النقد الدولي، عقب المهمة التي أجراها (عن بُعد) فريقه بقيادة كريس جيريغات، في الفترة من 9 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول 2020 ومن 4 إلى 13 يناير/كانون الثاني 2021.
وأشار إلى أن هذا التقلّص أدّى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وحذّر الصندوق من أن العجز في الموازنة التونسية قد اتسع إلى 11.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجع البيان هذا التراجع إلى انخفاض الإيرادات، وارتفاع فاتورة الأجور، والتحويلات الإضافية إلى الشركات المملوكة للدولة.
ويتوقع النقد الدولي أن "يتقلص عجز الحساب الجاري استجابة للانخفاض الحاد في الطلب على الواردات والتحويلات المرنة، رغم الضربة القوية على الصادرات وانهيار إيرادات السياحة".
يٌذكر أن العائدات السياحية في تونس تراجعت إلى 1.96 مليار دينار (727.6 مليون دولار)، نزولا من 5.62 مليار دينار (2.08 مليار دولار) في 2019، أي بنسبة 65.1 بالمئة.
ويتوقع خبراء صندوق النقد الدولي أن ينتعش نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 3.8 بالمئة عام 2021 مع بدء تلاشي آثار الوباء.
وأكدوا أنه "من الضروري إعطاء الأولوية بشكل صارم للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، مع ممارسة السيطرة على فاتورة الأجور، ودعم الطاقة غير المستهدف، والتحويلات إلى الشركات المملوكة للدولة"، وفق البيان.
وتأتي مطالب صندوق النقد لخفض العجز المالي بينما تشهد تونس احتجاجات عنيفة منذ أسبوع للمطالبة بفرص عمل وتنمية اقتصادية، وسط ضائقة اقتصادية غير مسبوقة عمّقتها تداعيات جائحة كورونا.
.jpg "شيمشك: تركيا وجهة للاستثمار الأجنبي في ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية")
.jpg "تحذيرات دولية من التدهور السريع للوضع الإنساني في غزة")
لا يوجد تعليقات