لماذا ارتفع سعر الجنسية في تركيا؟
- نافذة اقتصادية
- الخميس , 19 مايو 2022 10:44 ص بتوقيت جرينتش
تعد تركيا أحد أبرز الدول الجاذبة للباحثين عن شراء العقارات بهدف استثماري أو سكني، وبخاصة أصحاب الجنسيات القادمين من الدول المجاورة لتركيا مثل إيران والعراق وروسيا بهدف أوحد وهو شراء عقار في تركيا التي تتمتع بمزايا سياحية.
ويعد أحد أبرز المميزات الجاذبة لشراء عقار في تركيا هو أن أنقرة تمنح الجنسية لمشتري الشقق، حيث تعمل شركات العقار في تركيا على إخطار الراغبين في ذلك من خلال خطوات شراء عقار في تركيا يتم فيها مراعاة قانون شراء منزل في تركيا الذي يتطلب امتلاك المشتري لعقارات بقيمة إجمالية لا تقل عن 250 ألف دولار.
إلا أن سعر الجنسية في تركيا وفق القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية مؤخرا في 13 مايو/آيار الجاري، رفع قيمة الاستثمار العقاري للحصول على الجنسية التركية من 250 إلى 400 ألف دولار أمريكي والذي من المفترض أن يتم تطبيقه اعتبارا من 12 يونيو/ حزيران القادم.
ويأتي بعض الراغبين في الاستقرار بشكل مؤقت نسبيا بتركيا في الحصول على الإقامة العقارية بدلا من الجنسية، وذلك من خلال شراء عقار في تركيا بقيمة أقل بكثير من القيمة التي وضعتها الدولة بهدف التجنيس، خاصة وأن أسعار الشقق في تركيا مختلفة ومتنوعة ما يفسح المجال أمام الشرائح المختلفة للحصول على العقار الذي يناسب كل منهم.
ولكن مؤخرا صدر قرار بأن تكون الإقامة العقارية عند حدود أسعار معينة، حيث تم تحديد مبلغ 75 ألف دولار لقيمة العقار الصالح للإقامة العقارية داخل المدن الكبيرة وبالتالي ينطبق ذلك على من يريد شراء عقار في اسطنبول، بينما تم تحديد مبلغ 50 ألف دولار لقيمة العقار الصالح للإقامة العقارية داخل المدن الصغيرة.
وتتزامن تلك القرارات مع توقعات بتزايد أعداد الأجانب الراغبين في شراء العقارات للحصول على الجنسية خصوصاً من الروس الذين يسعون إلى تجنب تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا والعقوبات الغربية الواسعة ضد موسكو.
كما يأتي هذا القرار في الوقت الذي يسعى فيه العرب، الذين يرون أنّ الأوضاع في تركيا أفضل حالاً من بلدانهم، سواء التي تشهد حروباً أو اضطرابات سياسية وحالة من عدم اليقين الاقتصادي، للبحث عن كيفية شراء عقار في تركيا بهدف التجنيس أو الإقامة العقارية.
لماذا رفعت تركيا سعر الجنسية التركية؟
وتعود تلك الزيادات التي أقرتها تركيا في القرارات الأخيرة إلى حالة التضخم الكبير الذي شهدته أسعار الشقق في تركيا، والتي تتزايد بشكل متسارع يوما بعد يوم نتيجة تقلبات سعر صرف الليرة وارتفاع أسعار مواد البناء بسبب التضخم العالمي و الحرب الروسية الأوكرانية، ما دفع أسعار العقارات بتركيا إلى الارتفاع ليس بالقيمة المحلية بل بالدولار فتجاوز سعر شراء عقار في اسطنبول يتكون من غرفتين وصالة الـ100 ألف دولار بدلا من حدود الـ 80 ألف دولار سابقا.
وأدى ذلك إلى إقدام الدولة على إعادة تقييم سعر الجنسية في تركيا، حيث أصبح سعر 250 ألف دولار يساوي بالكاد قيمة شقة واحدة كبيرة أو شقتين صغيرتين، حيث وصل الأمر إلى وجود شقق تتجاوز الواحدة منها قيمة الـ300 ألف دولار.
ودفع هذا الجنون في الأسعار إلى توجه البعض لشراء العقارات خارج المدن الكبرى كونها تعد أرخص، لتبدأ شركات العقارات بالترويج إلى تلك المدن الأخرى لتتزايد لافتات تحمل اسعار الشقق في قونيا واسعار الشقق في طرابزون.
أقرأ أيضا: تركيا.. الروس يتصدرون شراء العقارات أبريل الماضي
تداعيات زيادة سعر الجنسية في تركيا
ويسعى أصحاب الشركات العقارية في تركيا خلال الشهر المتبقي قبل الزيادة التي ستقر رسميا عند 400 ألف دولار بهدف شراء الجنسية التركية، إلى إغراء الراغبين في التجنيس لسرعة القدوم إلى تركيا وشراء العقارات وفق القانون المعمول به حاليا عند 250 ألف دولار.
بل وتروج تلك الشركات بأنها ستقوم سريعا بخطوات شراء عقار في تركيا يضمن الحصول على الجنسية وفق القانون الذي سينتهي في منتصف الشهر المقبل بل وستقدم الخدمات اللازمة من الأوراق المطلوبة للتجنيس في تركيا وغيرها بهدف جذب أكبر قد ممكن من العملاء خلال الفترة الحالية.
ولكن يعتبر زيادة قيمة العقار من 250 ألف إلى 400 ألف دولار، ليس بالأمر الذي قد يؤثر سلبا على النشاط العقاري في تركيا خاصة أن هذه الزيادة بالنسبة لمستثمر أجنبي أو الراغب في الحصول على الجنسية التركية ليست بالكبيرة.
ويرى الباحث الاقتصادي، إمرا آربا، خلال حديثة لـ"نافذة اقتصادية"، أن قرار رفع قيمة التجنيس العقاري في تركيا في ظل الإقبال الكبير على العقارات بتركيا سيسهم في جذب مزيد من العملات الصعبة التي تحتاجها البلاد في ظل أزمة سعر الصرف الذي تشهده البلاد من تراجع لقيمة الليرة التركية.
بينما يرى صاحب شركة فيوتشر جروب العاملة في العقارات، أسامة الشريف، خلال حديثة لـ"نافذة اقتصادية"، أن تزايد قيمة العقار في تركيا بالدولار يسهم في جذب مزيد من العملاء الأجانب ما يعني أن ارتفاع سعر الجنسية في تركيا لن يؤثر سلبا على قرار المشتري الأجنبي بل ستكون مغرية بالنسبة له.
.png)
لا يوجد تعليقات