.jpg)
شيمشك: تركيا وجهة للاستثمار الأجنبي في ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية
أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن تركيا ترى في التحولات الإيجابية التي تشهدها المنطقة، ولا سيما في سوريا، فرصة استراتيجية لتحقيق ما وصفه بـ"عائد السلام"، وذلك خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي، والذي ينعقد على مدار 3 أيام في الدوحة.
وأشار شيمشك إلى أن استقرار سوريا سيساهم في تخفيف الأعباء الأمنية والاقتصادية عن تركيا والدول المجاورة، ويمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من النمو الإقليمي المستدام.
وأضاف، خلال مشاركته في جلسة "خارطة النمو العالمية"، إن وجود "سوريا مستقرة وآمنة ومزدهرة" يمثل مكسبًا ضخمًا ليس فقط لتركيا، التي تشترك معها بحدود برية بطول 911 كيلومترًا، بل للشرق الأوسط بأسره، مشيرًا إلى أن إنهاء الصراعات يفتح الباب أمام تحويل الموارد من الأمن إلى التنمية.
استقرار إقليمي يقود للنمو
وتحدث الوزير التركي عن حدث أمني بارز، حيث اعتبر إعلان حزب العمال الكردستاني عن موافقته على "التفكك ونزع السلاح"، خطوة محورية في تاريخ تركيا الحديث، مشيرًا إلى أن تكلفة مكافحة الإرهاب على مدى العقود الخمسة الماضية بلغت نحو 1.8 تريليون دولار، وفق دراسات رسمية.
وأضاف أن هذه التحولات تسمح لتركيا بإعادة توجيه الموارد نحو قطاعات إنتاجية وتعزيز مسارات التنمية البشرية والمؤسسية، مما يرسّخ مكانة تركيا كمحور استقرار إقليمي، ويحوّل عبئها الأمني إلى رافعة اقتصادية حقيقية.
وفي سياق متصل أكد أن البرنامج الاقتصادي الجديد الذي تنفذه الحكومة التركية يسير على المسار الصحيح، مشيرًا إلى أن الثقة في الأسواق بدأت بالعودة تدريجيًا، كما بدأت مؤشرات التحسن تظهر في تصورات المستثمرين الدوليين، مُضيفًا: "عندما ننظر إلى الأسابيع القليلة الماضية، نرى أن هناك تحسنًا في المزاج الاستثماري العام، وهذا بدأ ينعكس فعليًا على ظروف السوق المالية التركية".
تراجع التضخم وتعافي السوق
وأوضح الوزير أن معدل التضخم في تركيا، رغم بقائه مرتفعًا، قد انخفض إلى أدنى مستوياته خلال الأربعين شهرًا الماضية، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على فاعلية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه أنقرة.
وشدد على أن الاقتصاد التركي لا يعتمد على "الأموال الساخنة"، بل يركز على تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي شهدت زيادة ملحوظة خلال الأشهر الـ12 الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تشكل عنصرًا حيويًا في تعزيز النمو المستدام.
تركيا وجهة الاستثمار الأجنبي
وأشار شيمشك إلى أن تركيا تملك بنية تحتية متطورة وموارد بشرية عالية الكفاءة، وهو ما يجعلها مؤهلة لتكون وجهة مفضلة للاستثمارات في ظل الاضطرابات الجيوسياسية والتجارية العالمية.
وأضاف: "عندما تهدأ الأسواق العالمية، سيوجه المستثمرون أنظارهم إلى الدول التي تمتلك القدرة على الصمود أمام التحديات، وتركيا واحدة من أبرز هذه الدول، بل هي من المرشحين الأوائل لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر".
كما أكد أن توقعات الاقتصاد التركي أصبحت أكثر وضوحًا مع تراجع معدلات التضخم، مما يعزز من الاستقرار المالي ويزيد القدرة على التنبؤ بالاتجاهات الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
وفيما يخص سوق العمل في تركيا، أعلن شيمشك عن خلق نحو مليون فرصة عمل جديدة خلال العام الماضي، ما يعكس الديناميكية الإيجابية في الاقتصاد ويؤكد نجاح السياسات الحكومية في دعم التوظيف وتحفيز النمو.
.jpg "تحذيرات دولية من التدهور السريع للوضع الإنساني في غزة")
لا يوجد تعليقات