البطالة في تركيا.. أسباب وحلول (تقرير)

كتبت/ إيمان حسن

أشار تقرير نشرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD متعلق بمعدل البطالة وهبوطه إلى نسبة 15 بالمائة  في شهر مارس/ آذار الماضي.

وأوضح التقرير انخفاض معدل البطالة في منطقة اليورو من 5.2 بالمائة إلى 5.1 بالمائة في مارس/ آذار 2022 ، حيث تبقى أقل من معدل ما قبل جائحة كورونا 5.3 بالمائة في شباط / فبراير 2020.

وانخفض معدل البطالة  خارج منطقة اليورو في كل من المكسيك وكندا وجمهورية التشيك.. بينما ارتفعت معدلات البطالة في تركيا والتي هي عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبشكل طفيف في كولومبيا والدنمارك..

"منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي أنشأت من فرنسا في عام 1948 وهي منظمة اقتصادية حكومية دولية تضم 38 دولة عضو وتُعد منتدى للبلدان الملتزمة بالديمقراطية واقتصاد السوق.

وأعضاء المنظمة هم من الاقتصادات ذات الدخل المرتفع مع مؤشر التنمية البشرية المرتفع ويُعتبرون من البلدان المتقدمة".

وأشارت بيانات معهد الإحصاء التركي، جهة حكومية، إلى ارتفاع معدل البطالة في شهر مارس/ آذار الماضي.

وأظهرت نتائج مسح القوى العاملة وصول معدل البطالة إلى 11.5 بالمائة، أي بزيادة عن الشهر السابق من العام الحالي بنسبة 0.4 نقطة، حيث بلغ معدل البطالة للرجال 10.3 بالمائة وللنساء 13.9 بالمائة.

وانخفض عدد العاملين بنحو 59 ألف عامل في آذار 2022 مقارنة بالشهر السابق
معدل النمو الإجمالي بلغ 46.5 بالمائة بانخفاض قدره 0.2 نقطة، أي معدل النمو للرجال 64.4 بالمائة وللنساء كان 29.0 بالمائة.

وأشار الباحث الاقتصادي خالد التركاوي خلال حديثه لـ "نافذة اقتصادية"، وهو باحث لدى مركز جسور للدراسات ومُحاضر متخصص في الشؤون الاقتصادية، إلى أن ارتفاع معدل البطالة سينتج عنه عدد لا يقل عن 3 ملايين شخص يبحث عن عمل وبالتالي إذا استمر المعدّل مرتفعًا أو ارتفع أكثر فسينتج عنه مشاكل اجتماعية كزيادة في معدل الفقر ومعدلات الجريمة والمشاكل الأسرية والنفسية المترتبة لعدم توفر العمل.

عوامل مؤثرة
نستطيع فهم هذه البيانات بشكل مُبسّط من خلال عرض بعض المعلومات المتعلقة بالعوامل المؤثرة بزيادة أو خفض معدل البطالة، فهناك عوامل اجتماعية وعوامل اقتصادية وعوامل تكنولوجيا لارتفاع معدل المعدل أو انخفاضه.

العوامل الاجتماعية: تشمل الكثافة السكانية والهجرة الداخلية وتغيير المبادئ والعادات الاجتماعية.
العوامل الاقتصادية: تشمل الإصلاح الاقتصادي – اختلال في توزيع الاستثمارات الحكومية
العوامل التكنولوجية: تشمل التطور التكنولوجي والتعليم وما يتطلبه سوق العمل بالإضافة لعدم الاهتمام بالأبحاث العلمية.

أيضًا هناك عوامل أخرى كانعدام التوازن بين التخصصات المناسبة والقوى العاملة ووجود قيود في بعض المجالات أو الوظائف بالإضافة إلى عدم وجود إمكانية لدى المؤسسات لتدريب القوى العاملة بما يتناسب مع الوظائف المتاحة.

أنواع البطالة
يمكن إدراج أنواع البطالة في نقاط كالتالي:
-بطالة هيكلية : بسبب عمليات النمو والتطور في بعض الأنشطة الاقتصادية لدولة ما يحدث تباطؤ في اختيار المهارات المطلوبة من القوى العاملة بما يتناسب مع حجم التطور في المجال أو النشاط.

-بطالة طبيعية: متعلق بالسياسات الاقتصادية الغير قابلة للتلاشي، أي أنه مرتبط بتوازن أسواق العمل والسلع في الاقتصاد، حيث تكون نسبة العرض أقل بكثير من نسبة الطلب على العمل، تم تطوير هذا المفهوم ويُسند إلى عالم الاقتصاد النقدي ميلتون فريدمان.

-بطالة إقليمية: نوع يصيب إقليم أو دولة، وتتم البطالة في بعض الصناعات التي تتميز بها الدولة وتصيب حتى العمالة في هذا النشاط.

-بطالة احتكاكية: يتم هذا النوع بسبب تغيير الوظائف وكثرة التنقلات، حيث لكل 1 بالمائةاقتصاد يوجد بطالة احتكاكية بنسبة 4 بالمائة.

-بطالة الأجور الحقيقية : تحدث بسبب ارتفاع معدل الأجور الحقيقية، حسب الاقتصاديين الكلاسيكيين فإن سبب أزمة عام 1929 هو ارتفاع معدل الأجور الحقيقية، وعندما ترتفع يكون لدى الشركات عمالة أقل.

-البطالة الدورية: سببها انحراف ناتج الاقتصاد عن الناتج المحلي الإجمالي المحتمل، وهو نوع تتم مواجهته أثناء الأزمات وانكماش الاقتصاد حيث يفقد العمال وظائفهم. أي أنها مرتبطة بدورات العمل،(الركود والطفرات).

سوق العمل والبطالة
في سوق تنافسية تمامًا، يكون عرض العمالة مساويًا للطلب عليها. لا توجد بطالة في هذه الحالة، أما إذا تجاوز عرض العمالة على الطلب عليها تحدث البطالة.

العلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة
بحسب قانون أوكون يمكن توضيحها بشكلين مختلفين:
-الأول: يعتبر أنه في مقابل كل زيادة بنسبة 1 بالمائة على معدل البطالة فإن الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة سوف يكون أقل ب 2 بالمائة مضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي المحتمل.

-الثاني: يُمثل العلاقة بين التغيرات الفصلية للبطالة والتغيرات الفصلية للناتج الإجمالي الحقيقي.

توصلت بعض نتائج الدراسات حول فاعلية قانون أوكون فهي دقيقة بالنسبة للتوقعات قصيرة المدى مقارنةً بالتوقعات طويلة المدى ويرجع ذلك بسبب ظروف السوق غير المتوقعة والتي قد تؤثر على نتائج تطبيق هذا القانون.

العلاقة بين التضخم والبطالة
يُوضح فيليبس أن العلاقة بين التضخم والبطالة عكسية بينهما، أي كلما زاد التضخم انخفض معدل البطالة والعكس صحيح كلما انخفض التضخم زادت البطالة.

ويظهر أنه من الممكن أن يتغير المعدل الطبيعي والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد اعتمادًا على عوامل مثل الابتكارات التكنولوجية والتغيرات في الخصائص الديموغرافية (كانخفاض معدل السكان).

ويرى الباحث التركاوي، أن النموذج الاقتصادي التركي وفيما يخص الحد من ارتفاع معدل البطالة المُعلن عنه، يعتمد على جمع ادخارات كبيرة في البنوك وتحويلها إلى استثمار وبالتالي سيكون هناك استفادة كبيرة من القوى العاملة.

وهو ما يعني أن التوظيف سواء للأموال أو لرأس المال البشري سيكون أكبر وسينخفص قليلاً العروضات من الكتلة النقدية وسيكون هناك بالتالي تحسّن لمعدلات التضخم أي انخفاضها وانخفاض الأسعار وذلك كحالة خاصة بالنسبة للاقتصاد التركي.

كما أشار التركاوي إلى أن الاقتصاد التركي يعاني من مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار، وبالتالي النموذج المعمول كخطوة أولى تشجيع الادخار بما يُعرف بدعم سعر الليرة وذلك أصبح ظاهرًا بشكل أسبوعي بمعدلات ادخار الليرة التركية، وااستقرار الليرة نوعًا ما خلال الستة أشهر الماضية
أما الخطوة الثانية فكانت دعوة للتجار والمستثمرين إلى الاستفادة من تلك الأموال المدّخرة بمعدل فائدة منخفضة بالنسبة للتجار والمستثمرين وبالتالي توظيف القوى العاملة بنسب كبيرة ما يسهم في انخفاض معدل البطالة.