النيجر تصعّد الهجوم ضد شركات التعدين الأجنبية
نفَّذت قوات الأمن في النيجر، الاثنين الماضي، مداهمات استهدفت مكاتب شركات التعدين الأجنبية، أبرزها "أورانو مينينغ النيجر" الفرنسية، و"سماير" و"كوميناك"، في خطوة تصعيدية جديدة حيث تمت مصادرة معدات وإغلاق المواقع أمام الموظفين، في العاصمة نيامي.
ويأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة العسكرية في البلاد ومجموعة "أورانو" الفرنسية، التي كانت تُعرف سابقًا باسم "أريفا"، على خلفية الخلافات المتزايدة بشأن السيطرة على الثروات الطبيعية، لا سيما احتياطات اليورانيوم التي تمثل ثروة استراتيجية للبلاد.
ضبابية في العلاقة
ووفقًا لبيان صادر عن شركة أورانو، فقد فقدت الاتصال بممثلها المحلي بعد التدخل الأمني، ما يشير إلى تصعيد وغموض في الموقف الرسمي لسلطات النيجر. وكانت العلاقات قد شهدت تدهورًا منذ أواخر عام 2024، مع تزايد القيود المفروضة على عمليات الشركة وسحب السلطات العسكرية التراخيص لاتفاقات سابقة.
حيث سحبت السُلطات رخصة التشغيل من مشروع "إيمورارين"، الذي يُعد أحد أكبر مشاريع اليورانيوم في البلاد.
خسائر مالية
تواجه "أورانو" خسائر مالية كبيرة جراء فقدان السيطرة على نحو 1300 طن من مركزات اليورانيوم الخام المخزّنة في موقع "سماير"، والتي تُقدّر قيمتها السوقية بأكثر من 250 مليون يورو، مما يشكل ضربة قاسية لتدفقات الشركة النقدية.
وتسعى النيجر من خلال هذه الإجراءات إلى استعادة السيادة الاقتصادية وتعزيز السيطرة الوطنية على مواردها، في ظل تحوّلات جيوسياسية تشمل تقليص النفوذ الفرنسي في البلاد، مقابل تنامي العلاقات مع دول مثل روسيا وإيران.
ويرى خبراء أن هذا الصراع قد يشكّل بداية مرحلة جديدة في إدارة الموارد الطبيعية في أفريقيا، حيث تتجه عدة دول لإعادة النظر في الشراكات القديمة مع الشركات الغربية، بما يضمن عائدات أكبر وتنمية أكثر شمولًا للسكان المحليين.
وفي ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل الاستثمارات الأجنبية في النيجر، تُعد هذه التطورات نقطة تحول بارزة في علاقة القارة السمراء بشركات التعدين متعددة الجنسيات.
.jpg "شيمشك: تركيا وجهة للاستثمار الأجنبي في ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية")
.jpg "تحذيرات دولية من التدهور السريع للوضع الإنساني في غزة")
لا يوجد تعليقات