تقرير دولي: انخفاض نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.4% في 2025
حذّرت الأمم المتحدة من تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى 2.4% في 2025، مقارنة بـ2.9% في 2024، نتيجة تصاعد التوترات التجارية، وعدم اليقين السياسي، وارتفاع الديون وضعف الإنتاجية.
وأشار تقريرها الأخير إلى أن الدول النامية ستكون الأكثر تضررًا، مع تراجع التوقعات بنموها إلى 4.1%، ما يهدد جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما توقّع التقرير تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى 1.6% فقط، محذّرًا من تداعيات سلبية على الاقتصادات الصغيرة والناشئة.
- توقعات بتباطؤ إضافي في وتيرة النمو خلال عام 2025.
- الرسوم الجمركية أثرت سلبًا على ثقة المستثمرين وخطط الشركات العالمية.
- انخفاض نمو التجارة العالمية إلى 1.6% فقط في 2025.
-المفاوضات التجارية تفتح المجال لتعافٍ اقتصادي مستدام.
أوضح تقرير الأمم المتحدة الصادر، منتصف الشهر الحالي، أن الاقتصاد العالمي يواجه "لحظة حرجة"، مع توقعات بتباطؤ إضافي في وتيرة النمو خلال عام 2025، وذلك نتيجة تأثره بتصاعد التوترات التجارية، والضبابية السياسية، إلى جانب تحديات هيكلية مثل ضعف الإنتاجية، وارتفاع مستويات الدين، واستمرار التوترات الجيوسياسية.
وأظهر تقرير "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025 – تحديث منتصف العام"، الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، تراجعًا ملحوظًا في التوقعات الاقتصادية مقارنة بالتقديرات الأولية التي نُشرت في يناير الماضي.
تباطؤ معدل النمو العالمي
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو العالمي إلى 2.4% في 2025، مقابل 2.9% في عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة. ويشمل هذا التراجع كلاً من الاقتصادات المتقدمة والنامية، مما يعكس اتجاهًا عامًا للركود.
وأشار التقرير إلى أن تباطؤ نمو التجارة العالمية وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي يزيدان من تعقيد المشهد الاقتصادي، لا سيما بالنسبة للدول النامية التي تعتمد بشكل كبير على التجارة والصادرات.
كما أن انخفاض أسعار السلع الأساسية وتشديد الأوضاع المالية فاقما من الضغوط على هذه الاقتصادات، في وقت تواجه فيه تحديات متزايدة مثل عبء الدين العام وتقلص الحيز المالي المتاح للإنفاق التنموي.
أهداف التنمية المستدامة
وحول هذا التقرير، صرّح شانتانو موخيرجي، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات بالأمم المتحدة، أن التوقعات الاقتصادية التي كانت تشير إلى نمو "مستقر وإن كان دون المستوى" قد تدهورت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة تقلبات متعددة الأبعاد. وأضاف أن الدول الأقل نموًا ستكون الأكثر تضررًا، حيث خُفّضت توقعات نموها من 4.6% إلى 4.1% في عام 2025، ما يعني خسارة اقتصادية تُقدّر بمليارات الدولارات، ويزيد من صعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل أن هذه الدول تضم أكثر من نصف سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع.
وسلط التقرير الضوء على الرسوم الجمركية والتوترات التجارية خلال الأشهر الماضية، بين الولايات المتحدة والصين، مما أثر سلبًا على ثقة المستثمرين وخطط الشركات العالمية. وأكد التقرير أن "غياب الوضوح في السياسات التجارية يعرقل قدرة الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية ومالية طويلة الأجل".
ارتفاع التعريفات الجمركية
من جانبه، رأى إنغو بيترل، كبير مسؤولي الشؤون الاقتصادية في الأمم المتحدة، أن الاتفاق المؤقت الأخير بين واشنطن وبكين يمثل تطورًا إيجابيًا، لكنه غير كافٍ، مشيرًا إلى أن متوسط التعريفات الجمركية الفعلية في الولايات المتحدة لا يزال عند نحو 14%، وهو ما يعادل ستة أضعاف مستواه في بداية العام.
كما توقع التقرير تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى 1.6% فقط في 2025، أي ما يقارب نصف معدل النمو المسجل في 2024، وهو مؤشر مقلق للاقتصادات الصغيرة والناشئة التي تعتمد على التجارة كمحرك أساسي للنمو. وأكد أن تراجع آفاق النمو يقيّد قدرة الحكومات على زيادة الإنفاق التنموي، ويؤثر سلباً على جهود التحول نحو اقتصاد أخضر ومواجهة تحديات التغير المناخي، مما يُبطئ من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً في الدول الهشة والفقيرة.
اتساع الفجوة الاقتصادية
وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات الصغيرة والضعيفة، التي تفتقر إلى نفوذ تفاوضي في الاتفاقيات التجارية، معرضة لانخفاض حاد في عائدات التجارة وفرص العمل، وهو ما قد يؤدي إلى اتساع الفجوة الاقتصادية على المستوى العالمي.
ورغم النظرة القاتمة، أعرب موخيرجي عن اعتقاده بأن الاقتصاد العالمي لا يزال "في حالة معقولة"، مشيرًا إلى أن التباطؤ الحالي أقل حدة من صدمات كبرى سابقة مثل الأزمة المالية العالمية، معربًا عن تفاؤله بالمفاوضات الجارية بين القوى الكبرى في خفض تدريجي للتعريفات الجمركية، مما يعزز ثقة الأسواق ويفتح المجال لتعافٍ اقتصادي مستدام.
واختتم موخيرجي بالإشارة إلى وجود زخم متزايد لدى الدول لبناء اقتصادات متنوعة، مُشيرًا إلى أن هذا الاتجاه يُعزز من مرونة الاقتصادات ويفتح آفاقًا جديدة للنمو على المدى المتوسط والطويل.
.jpg "شيمشك: تركيا وجهة للاستثمار الأجنبي في ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية")
.jpg "تحذيرات دولية من التدهور السريع للوضع الإنساني في غزة")
لا يوجد تعليقات