
"موديز" تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف الولايات المتحدة من الدرجة العليا "Aaa" إلى "Aa1"، في خطوة تعكس تنامي المخاوف بشأن التدهور المالي المستمر وارتفاع أعباء الديون الفيدرالية.
وأوضحت الوكالة في بيان رسمي، أن القرار يستند إلى تصاعد الدين العام وتكاليف الفائدة، التي وصفتها بأنها "أعلى بكثير مقارنة بالدول الأخرى ذات التصنيف المماثل".
وأشارت موديز إلى أن عدم قدرة الإدارات الأمريكية المتعاقبة والكونغرس على التوصل إلى توافق سياسي بشأن سياسات مالية فعالة للحد من العجز المتزايد، يُعد مؤشرًا سلبيًا على مستقبل الأداء المالي للبلاد.
ولفتت إلى أن المقترحات الضريبية المطروحة حاليًا لا تقدم حلولاً كافية لخفض العجز أو الإنفاق العام، متوقعة استمرار العجز المالي الكبير على مدى العقد المقبل.
ورغم خفض التصنيف، عدّلت الوكالة نظرتها المستقبلية للاقتصاد الأمريكي من "سلبية" إلى "مستقرة"، معتبرة أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بمقومات ائتمانية قوية، في مقدمتها حجم اقتصادها، ومرونته، وحيويته، إلى جانب الدور المحوري للدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية.
في المقابل، قوبل القرار برد فعل غاضب من البيت الأبيض، حيث وصف ستيفن تشيونغ، مدير الاتصالات، التخفيض بأنه مسيّس، موجهًا انتقادات مباشرة إلى الخبير الاقتصادي في موديز مارك زاندي، واتهمه بالتحيز السياسي ضد الرئيس دونالد ترامب.
ويأتي هذا القرار بعد نحو عام من قيام وكالة "فيتش" بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في أغسطس 2023، مستندة إلى تراجع التوقعات المالية واستمرار الجدل السياسي حول سقف الدين، ما أثار آنذاك مخاوف بشأن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

لا يوجد تعليقات