السودان يعلن حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة انهيار الجنيه
القائم بأعمال وزير المالية هبة محمد علي، قالت إن "ما يحدث في أسواق الصرف تخريب ممنهج"
أعلن السودان، الخميس، حالة طوارئ اقتصادية، على خلفية الهبوط الحاد للجنيه خلال الأسبوع الماضي، وسن قوانين رادعة للمتلاعبين في أسواق الصرف.
وكشفت القائم بأعمال وزير المالية، هبة محمد علي، التي أعلنت حالة الطوارئ في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الرسمي، إنشاء قوة مشتركة بين الجهات ذات الصلة لتنفيذ قانون الطوارئ الاقتصادي.
وقالت: "إن ما يحدث الآن في أسواق العملات عبارة عن عمل ممنهج لتخريب الاقتصاد السوداني وخنق الحكومة الانتقالية".
وزادت: "لا توجد أي مبررات اقتصادية لتصاعد أسعار صرف العملات بهذا الشكل الكبير".
وسجل الجنيه السوداني هبوطا حادا في تداولات الأيام الماضية، وسجل سعر بيع الدولار، الخميس، 275 جنيه أمام الدولار في السوق الموازية، مقابل 260 جنيها للدولار، الأربعاء.
وحدد البنك المركزي السوداني السعر الرسمي بـ 55 جنيها للدولار.
وكشفت "علي" عن سن قوانين رادعة لحماية الاقتصاد، سيتم تنفيذها عبر قوة مشتركة تشمل الشرطة والجيش والأمن والمخابرات و"قوات الدعم السريع".
وأشارت إلى توفير 800 مليون دولار لإحداث استقرار سعر الصرف بطريقة غير مباشرة.
بدوره، كشف آدم الحريكة، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، عن توقيع اتفاق بين بلاده والاتحاد الأوربي، يتيح للحكومة استلام 312 مليون يورو من تعهدات مؤتمر شركاء السودان الذي انعقد في يونيو/ حزيران.
وأعلن وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، عن تعديلات جديدة في قانون النقد الأجنبي للعام 2020، تشمل بنود لمنع الاتجار بالذهب الخام والمعادن النفيسة الا وفقا للوائح البنك المركزي.
وأشار إلى وجود عقوبات لمخالفي القانون من بينها الحبس لمدة تصل 10 سنوات ومصادرة الممتلكات.
ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية إلى أرقام قياسية.
المصدر/ الأناضول
.jpg "شيمشك: تركيا وجهة للاستثمار الأجنبي في ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية")
.jpg "تحذيرات دولية من التدهور السريع للوضع الإنساني في غزة")
لا يوجد تعليقات