الرئيس التونسي يصدر مرسوما بالعفو عن متورطين في قضايا فساد

الرئيس التونسي يصدر مرسوما بالعفو عن متورطين في قضايا فساد

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسومًا، الاثنين، يسمح بالعفو عن رجال أعمال تورطوا في قضايا فساد إذا استثمروا أموالهم في مشروعات حكومية، وذلك بهدف استرداد نحو خمسة مليارات دولار، بحسب ما نشر في الصحف الرسمية.

وذلك عبر تعيين لجنة من القضاة للنظر في المصالحة ومنح العفو لرجال الأعمال مقابل القيام بتنفيذ مشاريع تنموية في المناطق الفقيرة والنائية، وكما توضح التصريحات الرسمية إن هناك نحو 460 شخصا متهمون بنهب نحو 14 مليار دينار/ 4.8 مليار دولار من  الدولة.

وفي خطوة لحل مشكلة الاحكتار، أصدر سعيد مرسومًا يقضي بعقوبات تصل إلى سجن من يقومون باحتكار السلع وتخزينها في وقت يعاني فيه الشعب التونسي نقص في بعض السلع  الغذائية الأساسية.

والأسبوع الماضي خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية التونسية إلى مرتبة عالية المخاطر، موضحة أنها تعتقد أن الحكومة التونسية لن تقدر على سداد القروض.

كما قدرت الوكالة عجز موازنة الحكومة عند 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي، مما سيرفع نسبة الدين إلى الناتج الاقتصادي بنسبة  84% في العام 2022، وإلى 84.7% في العام 2023.

وتشهد تونس أزمات مالية متعددة، وتفاقم الوضع بعد فشل الحصول على تمويل خارجي، كما تبذل الحكومة جهودًا  لتأمين حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

 

شارك الخبر

أخبار ذات صلة

تعليقات

لا يوجد تعليقات