قمة الدوحة: التحول الرقمي يوسع آفاق الشراكات العالمية
شهدت العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، انطلاق أعمال قمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025، بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، لمناقشة أحدث الاتجاهات في مجالي التجارة والخزانة، والتركيز على التحول الرقمي في المعاملات المالية والمصرفية، ودوره في ابتكار حلول ذكية ومتكاملة لتعزيز المدفوعات الرقمية وحركة الأموال.
افتتح القمة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية – قطر، مؤكدًا أن تنظيم هذا الحدث للمرة الأولى في البلاد يعكس التزام الدولة بالاستثمار في اقتصاد المعرفة، ووضعها في مصاف الدول الرائدة عبر الابتكار والكفاءة والمرونة.
وأشار في كلمته الافتتاحية إلى أن القمة تمثل فرصة لتعزيز ريادة الأعمال، وتقديم نقاشات عملية تتجاوز الجانب النظري، لتُسهم في بناء منظومة تجارية ومالية عالمية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
التحول الرقمي محور استثمار وشراكة
شهدت القمة نقاشات موسعة حول محاور رئيسية شملت:
-مستقبل التمويل التجاري
-التمويل الإسلامي
-المدفوعات عبر الحدود
-الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية
-الخزانة المستدامة
-البنية التحتية التكنولوجية
أكد محمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، أن دمج التحول الرقمي مع النظم المصرفية والمالية يشكل حجر الزاوية لبناء قاعدة استثمارية صلبة وتعزيز الشراكات العالمية، مشيرًا إلى أن التعاون الإقليمي يُعزز من القدرة التنافسية لقطر كمركز مالي وتجاري مؤثر في المنطقة.
تشريعات مرنة لمواكبة التغيير
سلّط مبارك السليطي، رئيس مجلس إدارة شركة السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية، الضوء على أهمية البيئة القانونية والتشريعية للأعمال، مشيرًا إلى أن تحديث التشريعات هو ضرورة لضمان الاستدامة الاقتصادية وتهيئة مناخ استثماري جاذب ومرن.
بدوره، شدد فهد عبد الرحمن بادار، المدير العام التنفيذي بالبنك التجاري، على العلاقة المتنامية بين التجارة الفيزيائية والتدفقات المالية، مشيرًا إلى أن العصر الرقمي يتطلب نظامًا ماليًا مرنًا، قادرًا على الاستجابة السريعة لمتغيرات السوق العالمية.
رقمنة شاملة لتعزيز الكفاءة
وبحسب موقع "الجزيرة نت" أكّد بادار على أن رقمنة الإجراءات التجارية والمالية أصبحت ضرورية لتقليل الوقت، وخفض التكاليف، وتعزيز الشفافية، ما يجعل قطر في موقع متميز ضمن الدول المتقدمة في التحول الرقمي، خاصة مع التركيز على البلوك تشين والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT).
وشدد على أن حجم الاقتصاد القطري وإدارته المركزية يسهّلان التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة، داعيًا إلى تسريع وتيرة الرقمنة لجعل حركة الأموال محركًا للاقتصاد بدلاً من أن تكون تحديًا له.
التكنولوجيا المالية بوابة الاقتصاد الرقمي
قال د. فادي أبو داوود، أستاذ الاقتصاد بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إن قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) بات أحد الأعمدة الأساسية في الاقتصاد الرقمي، لافتًا إلى أن قطر تملك فرصًا استراتيجية لترسيخ مكانتها كمركز مالي وتكنولوجي متطور في المنطقة.
وأوضح أن المدفوعات الذكية تتيح تسريع المعاملات المالية وتقليل الاعتماد على النقد، كما تعزز الأمان والشفافية، ما ينعكس إيجابًا على تجربة المستهلك ويدعم نمو شركات التكنولوجيا المالية العالمية داخل السوق القطري.
الجامعات شريك في بناء المستقبل
أشار أبو داوود إلى أن الجامعات القطرية بدأت تتجه بقوة نحو تعليم التكنولوجيا المالية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة التحول الرقمي وربط الأسواق الإقليمية والدولية ضمن منظومة اقتصادية مرنة ومتكاملة.
.jpg "شيمشك: تركيا وجهة للاستثمار الأجنبي في ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية")
.jpg "تحذيرات دولية من التدهور السريع للوضع الإنساني في غزة")
لا يوجد تعليقات