قال الدكتور جلال كحيل، المدير العام لـمجموعة (A&J) الاستثمارية، إن تركيا تعد من الدول المشجعة على الاستثمار، موضحًا أنها تتميز عن غيرها من الدول بمحفزاتٍ فريدة، واصفًا الاقتصاد التركي بأنه اقتصاد صاعد ومتطوّر.

كحيل:

- بيئة الأعمال في تركيا جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

- الحكومة تقدم التسهيلات والدعم العام لكافة المستثمرين.

- الاقتصاد التركي صاعد ومتطور يتمتع بمحفزاتٍ فريدة للاستثمار عن غيره من الدول.

أكد الدكتور جلال كحيل، المدير العام لـمجموعة (A&J) الاستثمارية، وهي مجموعة استثمارية عاملة على الأراضي التركية تم تأسيسها في العام 2014م تضم عدة قطاعات، إن تركيا تعد من الدول المُشجعة على الاستثمار، حيث أن بيئة الأعمال متجددة بشكل مستمر وفيها خيارات استثمارية واسعة وممتدة في أنحاء البلاد في مجالات مختلفة  منها الاستثمار الزراعي والغذائي والصناعي والعقاري بكل ما تشمله هذه القطاعات من تشعبات، موضحًا أن الإحصائيات الرسمية تؤكد بالأرقام أن تركيا بيئة جاذبة وداعمة للمستثمر المحلي والأجنبي، وذلك خلال مقابلة صحفية لـ "نافذة اقتصادية".

ويرى  كحيل، ، الحاصل على الدكتوراه في إدارة الأعمال، أن بيئة الاستثمار في تركيا تتميز عن غيرها من الدول بمحفزاتٍ فريدة، واصفًا الاقتصاد التركي بأنه اقتصاد صاعد ومتطوّر وعدّد محفزات الاستثمار في نقاطٍ منها:

- نسبة مرتفعة من السّكّان الشّباب.

- أيدي عاملة ماهرة ومنافسة.

- بيئة اقتصاديّة متجدّدة ومتحرّرة.

- بنية تحتيّة قويّة ومتطوّرة.

- موقع استراتيجي.

- أكبر محطّة وممر للطاقة في أوروبا.

- محفّزات استثماريّة.

- عضويّة في الاتّحاد الجمركي الأوروبي.

- أسواق داخليّة كبيرة.

وأكد أن الحكومة تقدم التسهيلات والدعم العام للمستثمرين من جميع الجنسيات دون استثناء أو تمييز جنسية عن أخرى، مضيفًا: لاشك أن بيئة الأعمال والاستثمار في تركيا خصبة لكن هنا لا بد من ذكر التغيرات الاقتصادية والاستثمارية التي أثرت بشكل كبير على اقتصاد تركيا واقتصاد العالم وأبرزها جائحة كورونا التي بدأت مطلع عام 2020 ولازالت أثارها مستمرة ولم يتم السيطرة عليها حتى الآن.

وأوضح أن جائحة كورونا كان لها تأثير سلبي قوي على الاستثمار والأعمال حيث أن العديد من المستثمرين ورجال الأعمال تزعزعت مشاريعهم وتراجعت وهناك قطاعات أغلقت بشكل جزئي أو كلي منها قطاع السياحة وحجوزات الطيران وقطاع العقارات.

واستطرد قائلاً: إن بعض الشركات والمستثمرين وظّفوا أزمة الجائحة لصالحهم فمنهم من قاموا بإعادة هيكلة شركاتهم ومنهم من توسع في مجالات أخرى وافتح مشاريعًا جديدة، مما حول هذه المحنة إلى منحة حققت مكاسب ملموسة.

وأوضح كحيل أن لمجموعته الاستثمارية تجربة ناجحة في السوق التركي حيث تتنوع أنشطتها التي تضم قطاع العقارات، والسياحة، وإيجار السيارات، والخدمات الاستشارية بالإضافة إلى أحدث المشاريع تم افتتاحها والعمل عليها في الآونة الأخيرة حيث تم تشغيل قطاع الاستيراد والتصدير من خلال قسم التجارة الدولية بالمجموعة والذي يهدف إلى تسويق المنتجات التركية حول العالم حيث يتزايد الطلب على المنتج التركي نظرًا لجودته وسعره المنافس، كما يتم استيراد المواد الخام الأولية التي تدخل في التصنيع إلى تركيا.

و يضيف كحيل بدأنا في مشروع "أوتو بارك" بالشراكة مع المديرية العامة لإدارة المرور في مدينة إسطنبول والذي يتم من خلاله حجز السيارات المخالفة لحين تسوية المخالفات المسجلة على السيارة من قبل صاحبها.

أما عن الاستثمار العقاري فقد أوضح كحيل أن الإحصاءات الرسمية في تركيا تشير إلى أن قطاع العقارات حقق في النصف الأخير من العام 2020 قفزات في مجال المبيعات وهو ما يؤكد على وجود توجه لدى شرائح مختلفة من المجتمع التركي والقادمين إلى تركيا للتملك العقاري بمختلف مجالاته، لذلك وجب على المستثمرين في هذا المجال الاهتمام بنوعية العقار المراد العمل فيه وشروطه وضوابطه.

وهنا نشير بأن كحيل قد حصل على شهادة "المستشار العقاري" والتي اعتبرها ضمن جهود الحكومة في خلق بيئة آمنة للاستثمار العقاري، وأكد كحيل إن الحكومة التركية تشرف على جميع الأعمال الاستثمارية القائمة على أراضيها وتحرص كل الحرص على تقنينها وجودتها، فقد فرضت على العاملين في المجال العقاري الحصول على شهادة المستشار العقاري من خلال مراكز معتمده حيث يخضع المتقدم للحصول على هذه الشهادة لاختبارات فنية ومهارات متخصصة للتأكد من قدرة العاملين في هذا المجال على إدارة شركاتهم وأنشطتهم العقارية بحرفية ومهارة، وحفاظًا على حقوق المستثمر وضمان سلامة الاستثمار العقاري.

وقدّم كحيل نصيحة للمستثمرين الجدد خلال حديثه لـ "نافذة اقتصادية" قائلاً:" الآن ومع بداية العام 2021 وفي ظل التغيرات الاقتصادية والاستثمارية المستمرة على الصعيد العالمي وكذلك الحجر الصحي المؤقت، لن يكون من السهل قرار الاستثمار فمن أهم أسس الاستثمار الناجح أن يكون مرتكزًا على بيئة آمنة ومحفزة، لذا لابد من دراسة أي استثمار بشكل دقيق قبل تنفيذه ومعرفة حجم المخاطرة -المخاطرة المدروسة- إن كانت لديك المعلومات والدراسة ولديك روح المخاطرة فانطلق وستكون ممن صنعوا النجاح ووضعوا بصمة التميز رغم الصعوبات.

ومؤخرًا أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي ارتفاع معدل مبيعات القطاع العقاري في العام 2020 بنسبة 11.2% مقارنة بالعام السابق، واحتلت اسطنبول المركز الأول في مبيعات القطاع.

بينما رأت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" إن المؤشرات متفائلة بشأن اقتصاد تركيا مع بدء الحصول على لقاح الوقاية من فيروس كورونا، متوقعة تحقيق الاقتصاد التركي نسبة نمو 3.5% خلال العام الجاري.

وتوقعت منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية" في تقرير لها، أن الاقتصاد التركي سيحقق نموًا بنسبة 4.5 بالمائة خلال العام 2021، ونسبة 5 بالمائة في 2022، وأشاد التقرير بالبنية التحتية الصحية في تركيا، حيث أنها نجحت في السيطرة بشكل فعّال على عدد الإصابات بفيروس كورونا، وأضافت المنظمة أن السياسات المالية للحكومة شجعت التوسع الائتماني الكبير، بالإضافة إلى الدعم المالي الكبير الذي قدمته الدولة للشركات والعمالة والأسر خلال الجائحة.