محكمة الأويغور: الصين ترتكب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب التركستاني

منظمات مجتمع مدني تؤيد إعلان قضائي بارتكاب الصين جرائم إبادة جماعية بحق الشعب التركستاني 

أصدرت منظمات تركستان الشرقية، وهي منظمات مجتمع مدني تناضل من أجل حقوق الإنسان، بيانًا تؤيد فيه حكمًا لصالح مسلمي الأويغور، مشددة على دعمها لحقوق الإنسان وإنها نيابة عن الشعب التركستاني في جميع أنحاء العالم ، تسعى لإيصال صوتها إلى المجتمع الدولي.

وأعلنت محكمة الأويغور،9 ديسمبر، أنه ثبت بالأدلة أن الصين ترتكب جريمة إبادة جماعية بحق شعب تركستان الشرقية وأن ما يتم فعله يتماشى مع الجرائم المنصوص عليها في مواد اتفاقيات الإبادة الجماعية الدولية.

وقالت: "إن الإبادة الجماعية مستمرة في تركستان الشرقية؛ ومثبتة في إطار القانون الدولي، على أساس القانون الرشيد بالكامل"، جاء ذلك في بيان أصدرته منظمات بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وأضافت: "نحن نقدر محكمة الأويغور على قرارها الصحيح.

ونلفت الانتباه، أنه لابد من إجراء دراسات أكثر تفصيلاً لإثبات الجرائم التي ترتكبها الصين في تركستان الشرقية ولكن لا يمكن البت فيها في المحكمة بسبب عدم كفاية الأدلة ".

ودعا البيان، الذي حصلت "نافذة اقتصادية" على نسخة منه، جميع الدول، وخاصة تركيا، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الإبادة الجماعية التي تحدث بحق شعب تركستان الشرقية.

 كما أوضح البيان أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يشكل المثال المشترك الذي ينبغي أن تحققه الشعوب والأمم كافة، وهو مصدر الإلهام، وقد اتخذته الأمم المتحدة أساسا لإحراز التقدم في وضع المعايير على النحو الوارد في الصكوك الدولية القائمة لحقوق الإنسان.

وتساءلت في بيانها الصادر بتاريخ 9 ديسمبر، أين حق الشعب التركستاني من هذا الإعلان؟.

 وأبانت منظمات تركستان الشرقية، غير الحكومية، أنها تكافح منذ 72 عامًا انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الصين ضد شعب تركستان الشرقية الأعزل، مؤكدة إن سياسات التعذيب والاضطهاد والإبادة الجماعية، تَنتهكُ بشكلٍ مباشر مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأضاف البيان إن المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن: "لكل فرد التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان ، دون تمييز من أي نوع ، مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الإجتماعي أو الثروة أو أي وضع آخر".

صور من الانتهاكات

وتطرق البيان لصور من الانتهاكات التي تمارس على الشعب التركستاني ومنها:

• حُكم على الناس في السجون ومراكز الاعتقال ومعسكرات الاعتقال.

• احتُجز أكثر من 8 ملايين شخص من تركستان الشرقية في معسكرات الاعتقال بالتناوب ، وتعرضوا للتعذيب وسرقة الأعضاء والاغتصاب الممنهج والتجارب الطبية غير القانونية.

• تشغيل الناس كعبيد في الشركات الصينية.

•  تطبيق أساليب التعقيم العامة.

• حظر العبادة والتعليم الديني.

• إعدام علماء الدين والمفكرين.

• تدمير أكثر من 30 ألف مسجد وغيره من الأماكن المقدسة.

• تقييد رحلات السفر الداخلية في تركستان الشرقية، إلى جانب الحظرالتام للرحلات الدولية.

• مصادرة أملاك رجال الأعمال والأثرياء.

• نفي الأشخاصِ إلى المناطق الداخلية من الصين واستبدالهم بالهان الصينيين، من أجل تقويض الهيكل الديموغرافي.

• إجبار النساء على الزواج من صينيين.

• الإجهاض القسري للنساء.

• تبني أطفال تركستان الشرقية قسرًا من قبل الصينيين.

مما أدى إلى انخفاض معدل المواليد في المنطقة بنسبة 80 في المائة بسبب الممارسات الصارمة.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب مرسوم 260 ، أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن.

وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية، وإيماناً منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي و قد دخلت الإبادة الجماعية حيز التنفيذ في 12 يناير 1951 إتفاقية منع الجريمة والمعاقبة عليها. وتنص المادة  2 في هذه الاتفاقية،  أن  الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أوعنصرية أو دينية، بصفتها هذه: قتل أعضاء من الجماعة. إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا، وفرض تدابير تستهدف الحول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، ونقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

و تنص المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي .."

وتنص المادة 4 " أنه لا يجوز إسترقاقُ أيَّ شخصٍ أو إستعباده ؛ ويحظر الرق وتجارة الرقيق بجميع أشكالها ..

وتنص "المادة 5"  أنه لا يجوز إخضاعُ أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". وتشكل الممارسات المذكورة أعلاه إنتهاكاً مباشراً لهذه المواد. إن العداء الصريح للصين المحتل للهوية التركية المسلمة في تركستان الشرقية وممارساتها تجاه مفكري وعلماء الدين من تركستان الشرقية ؛ من حيث الإعتقال والتعذيب والنفي.

تنص المادة 18 على أن "لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. يشمل هذا الحق حرية تغيير دينه أو معتقده ، وحرية التعبير عن دينه أو معتقده في التعليم والممارسة والعبادة وإقامة الشعائر ، سواء بمفرده أو مع جماعة ، علانية أو سراً.

تطورات القضية:

• مُنح النواب الذين يمثلون شعب تركستان الشرقية الحق في التحدث في اجتماعات وفعاليات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات رفيعة المستوى.

• تم إدانة الصين في اجتماعات تقييم حقوق الإنسان التي تعقد كل عام بسبب تركستان الشرقية.

• اتخذت أكثر من 40 دولة موقفًا ضد انتهاكات حقوق الإنسان في تركستان الشرقية.

• اعترفت العديد من الدول ، وخاصة كندا وإنجلترا والولايات المتحدة وهولندا، بالإبادة الجماعية للأويغور.

• تم فرض حظر على الشركات الصينية لوقف السخرة في تركستان الشرقية.

إن هذه المواقف المطروحة على الساحة الدولية هي بلا شك خطوة مهمة لحماية حقوق الإنسان العالمية.

بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت الولايات المتحدة مؤخراً أنها لن ترسل أي ممثلين دبلوماسيين ورسميين إلى الألعاب الأولمبية الشتوية والألعاب الأولمبية الشتوية لذوي الإحتياجات الخاصة في بكين لعام 2022، مستشهدة بانتهاكات حقوق الإنسان في الصين، وبمشاركة دول مثل أستراليا وإنجلترا وكندا، فقد ارتفع عدد الدول التي أعلنت أنها ستدعم المقاطعة الدبلوماسية إلى 7 دول.

وأضافت في بيانها : "نعتقد أن عقد الألعاب الأولمبية، أحد أهم رموز السلام والأخوة الإنسانية، تحت رعاية النظام الصيني، حيث يتناقض بشكل صارخ مع هذه القيم ، ولا مكان له في ضمير المجتمع الدولي".

كما دعت جميع المنظمات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة والدول الأعضاء ، زيادة العقوبات ضد انتهاكات حقوق الإنسان في تركستان الشرقية، مؤكدة احترامها للكفاح من أجل حقوق الإنسان لجميع الشعوب المضطهدة، وخاصة شعب تركستان الشرقية.

واختتمت البيان بقولها: "في الذكرى الثالثة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ وبصفتنا منظمات تركستان الشرقية، غير الحكومية، نقف دائمًا إلى جانب حقوق الإنسان، ونكرر أننا سنواصل نضال تركستان الشرقية من أجل الحقوق والحرية حتى النهاية".

وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، 10ديسمبر، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية فرضها عقوبات على شركة صينية تعمل للتعرف على الوجوه متهمة إياها بأنها "تقوم بمراقبة أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية)"، واستوديو رسوم متحركة في كوريا الشمالية.

وأضافت الوزارة أن "أكثر من مليون شخص من الأويغور وأفراد أقليات أخرى أغلبيتها مسلمة معتقلون في شينجيانغ" تحت قيادة إركين تونياز الرئيس الحالي لهذه المنطقة التي تحظى بحكم ذاتي في شمال غرب الصين، وسلفه شهرات ذاكر.