حزب الأمة يرحب بدور الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة بالسودان
- مركز الأخبـار- AA
- السبت , 12 فبراير 2022 20:58 م بتوقيت جرينتش
حزب الأمة يرحب بدور الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة بالسودان
لقاء ضم وفد من الحزب، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، ووفده المرافق.
رحب "حزب الأمة القومي" بالسودان (أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم السابق)، السبت، بدور الاتحاد الإفريقي لدعم التحول الديمقراطي، وقال إنه سلّمه نسخة من "خارطة الطريق" التي طرحها مؤخرا لاستعادة الحكم المدني في البلاد.
والتقى وفد من الحزب، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، ووفده المرافق، في "إطار التباحث حول الوضع الراهن في السودان"، وفق بيان للحزب.
ورحب وفد الحزب "بدور الاتحاد الإفريقي لدعم التحول المدني الديمقراطي في السودان".
وأطلع الوفد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على موقف الحزب من الأزمة الراهنة وسبل إيجاد المخرج الوطني الآمن لها.
وتسلم وفد الاتحاد الإفريقي، وفقا للبيان، نسخة من "خارطة الطريق" للحزب لاستعادة الحكم المدني.
وفي 29 ديسمبر/ كانون أول الماضي، أعلن حزب الأمة "خارطة طريق" شملت 13 محوراً أبرزها "الدستور وإصلاح واستكمال مؤسسات الانتقال، والعلاقات الخارجية، والسلام، والانتخابات، والمؤتمر القومي الدستوري".
كما تضمنت المبادرة، عقد مؤتمر تأسيسي يضم كل الشركاء لإجازة خطة استئناف الشرعية واستكمال المرحلة الانتقالية ومؤسساتها، والاتفاق على مصفوفة زمنية لتنفيذ مهام الفترة الانتقالية.
والسبت، وصل إلى العاصمة الخرطوم وفد رفيع المستوى من الاتحاد الإفريقي بقيادة مفوض الاتحاد موسى فكي، ومفوض السلم والأمن بالاتحاد بانكولي أديوي، ومدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ود لبات في زيارة رسمية غير محددة المدة.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالبةً بحكم مدني كامل.
لا يوجد تعليقات