"الحراك الوطني": الاعتصام خيارنا ضد التدخل الأجنبي في السودان

قال رئيس اللجنة الإعلامية لتحالف "الحراك الوطني" بالسودان بشارة جمعة، إن التحالف وضع الاعتصام أمام مقرات بعثة الأمم المتحدة وسفارات دول غربية، خيارا مستقبليا "لرفض التدخل الأجنبي" في شؤون بلاده.
وأضاف جمعة، في مقابلة مع الأناضول: "الرسائل التي أرسلت خلال الوقفات الاحتجاجية في الأسبوع الماضي كلها بدايات وليست نهاية المطاف وربما تستفحل الأمور أكثر من ذلك وربما نزيد الوتيرة أكثر".
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت تحالفات سياسية وأحزاب ومنظمات سودانية، تدشين تحالف جديد تحت اسم "قوى الحراك الوطني"، بهدف تحقيق التوافق بالبلاد ورفض "التدخلات الأجنبية".
ونفذ محتجون سودانيون من أنصار الحراك الوطني و"مبادرة سودانيون من أجل السيادة الوطنية"، في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وقفات احتجاجية أمام سفارتي بريطانيا والنرويج، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس" بالخرطوم، رفضا للتدخلات الأجنبية في شؤون البلاد.
وتابع جمعة: "لدينا جدول أعمال مرتب ومنظم وموضوع بخطة واضحة ربما نصل إلى أن نعتصم أمام أي جهة (في إشارة للبعثات الغربية) تتدخل في شؤون البلاد ولا تضع اعتبارا للاحتجاجات أو لا تسمع الكلمات التي نطلقها أو الشعارات والرسائل، وهذه مرحلة أولى عبارة عن تحذير".
واستطرد: "وإذا لم يضعوا اعتبارا لهذا وزادوا في أن يتعمقوا أكثر بالشأن السواني، دون أي اكتراث حينها سنظهر المرحلة الثانية (من التصعيد) وأدواتها (لم يفصح عنها)".
وردا على سؤال عن التظاهر أمام البعثة الأممية وسفارتي بريطانيا والنرويج دون غيرها، قال: "هنالك سفارات مدرجة في الجدول ستطولها الوقفات الاحتجاجية قريبا ولكن الوقفة الأخيرة قصد منها دول الترويكا ومعها الولايات المتحدة، ويمكن أن تكون الوقفة القادمة أمام السفارة الأمريكية".
وفي 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، حذر الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا (النرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة)، من مغبة تعيين رئيس وزراء أو حكومة معينة بالسودان "دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المدنيين".
وفي هذا الصدد، قال جمعة إن "الترويكا من أكثر الدول التي لديها تدخلات سلبية، ولذلك الوقفات الاحتجاجية التي تمت عبارة عن ضربة بداية لتوجيه رسالة واضحة جدا، ثم من بعد ذلك إذا تمادت هذه السفارات سنمضي إلى أشياء أخرى (..) يمكن أن نمضي إلى وقفات مختلفة جدا وإلى إجراءات مختلفة (لم يوضحها)".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من دول الترويكا، التي تقول إنها تعمل لمصلحة السودان وحل مشكلاته.
وفي 27 يناير الماضي، اعتبر مجلس السيادة السوداني، أن أنشطة بعض البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم، "مخالفة للأعراف الدبلوماسية ومنتهكة لسيادة البلاد".

** التنسيق مع مجلس السيادة
وبخصوص الاتهام بوجود تنسيق بين مجلس السيادة وتحالف الحراك الوطني حول التدخلات الأجنبية، قال جمعة: "نحن سبقنا مجلس السيادة وليس لدينا تنسيق أو ترتيب معهم، هذا عمل سياسي وعمل وطني معلن منذ فترة وكان أولى بمجلس السيادة أن يقوم بالدور".
واستدرك: "مجلس السيادة يمكن أن يكون قد استند إلى الوقفة الصلبة التي تمت (أمام مقر البعثة الأممية) وأرسلت رسائل قوية".
ومنذ 8 يناير الماضي، تجري "يونيتامس" مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية؛ بهدف التوصل إلى حل للأزمة التي تفاقمت عقب قرارات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.
ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا".
وفي أكثر من مناسبة نفى البرهان قيام الجيش بانقلاب عسكري، وقال إن هذه الإجراءات تستهدف "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة لحكومة انتقالية.
ووقع البرهان وعبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 يناير الماضي، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالبة بـ"حكم مدني كامل".

** نشأة الحراك
ويتكون تحالف "قوى الحراك الوطني" من تحالفات سياسية عديدة أبرزها "نداء البرنامج الوطني" برئاسة التجاني سيسي، و"سودان العدالة" برئاسة فرح العقار، وأحزاب "الأمة الوطني" و"الاتحادي الديمقراطي الأصل" و"مؤتمر البجا" و"تنسيقية المفصولين من المؤسسات الحكومية" و"الجبهة الوطنية للتغيير".
وردا على سؤال بخصوص الهدف من تشكيل تحالف الحراك الوطني، أجاب جمعة: "جاءت الفكرة في أننا بدلا من الاجتهاد ككتل سياسية أو تحالفات أو تيارات سياسية من الأفضل أن نتداعى كلنا مع بعضنا من أجل السيادة الوطنية وإعادة القرار السيادي والسياسي للسودان".
وأوضح: "سميناه حراكا ليكون مفتوحا للكل سواء كان معارضا أو حاكما، وهو وطني لكل السودانيين، وما زال حتى الآن بناؤه مفتوحا ولم نهيكله رغم وجود قيادة له ولجان تتبدل بين حين وآخر".
وزاد: "الهدفان الأساسيان من تكوين الحراك هما تحقيق المشروع الوطني، وإعادة السيادة والقرار السيادي للدولة ونحن ضد المشروع الأجنبي ونرفضه ونحاربه بكل الوسائل، ونقصد التدخلات الأجنبية السلبية".

** حل الأزمة
وبشأن كيفية الحل للوصول إلى الانتخابات، قال جمعة: "الأزمة تحل بجلوس السودانيين مع بعضهم والحوار والتشاور فيما بينهم، ثم نجد الإعانة والتعاون والمساعدة من الآخرين، وليس هنالك أي بديل للحوار".
وفي 29 يناير الماضي، قال محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس مجلس السيادة، إن السودان على "مفترق طرق بسبب انتشار الفتن وتنامي خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية"، مشددا على ضرورة توافق الأحزاب السياسية على رؤية موحدة تحقق مصالح البلاد.
بينما ترى "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي دعت في 26 يناير الماضي، إلى إنشاء "مركز موحد" لقوى الثورة المعارضة لمواجهة "انقلاب 25 أكتوبر"، أن "إنهاء الوضع الراهن يقتضي إبعاد المكون العسكري عن العملية السياسية وتنظيم انتخابات حرة وشفافة".

** الوثيقة الدستورية
وحول طريقة وآليات إدارة الفترة الانتقالية، قال جمعة: "الفترة الانتقالية عبارة عن مسمى ولكن في الواقع ليست هنالك فترة انتقالية، نحن في ظرف كان هنالك نظام سقط (نظام الرئيس المعزول عمر البشير 1989 ـ 2019) وجاءت مجموعة (يقصد الحرية والتغيير الائتلاف الحاكم سابقا) اختلفت مع المجلس العسكري ثم توسطت الجهات الإقليمية والدولية واتفقت على مرحلة محددة سميت الفترة الانتقالية".
وتابع: "تم الاتفاق على عقد شراكة سميت بالوثيقة الدستورية وهنالك خلاف حولها ثم تلاشت وانتهت ثم جاء انقلاب 25 أكتوبر، وتوقيع اتفاق سياسي بين البرهان وحمدوك".
وفي 9 أكتوبر الماضي، قال إبراهيم الأمين نائب رئيس "حزب الأمة القومي"، إن "تلاعبا" جرى في الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019 بين المجلس العسكري المنحل و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، دون علم وفدي التفاوض، متهما أشخاصا من المكونين المدني والعسكري بالمسؤولية عن ذلك.
وفي هذا الصدد، قال جمعة: "الوثيقة الدستورية فيها بنود معطلة واختلالات كبيرة جدا"، دون مزيد من التفاصيل.
وفي أغسطس/ آب 2019، وقع كل من المجلس العسكري (المحلول) وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي"، بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.
وكان البرهان أعلن تعليق العمل بمواد الوثيقة الدستورية التي وقعت إثر اتفاق على تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة المدنية في أغسطس 2019، ضمن حزمة قرارات اتخذها في 25 أكتوبر، شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.
وفي 11 نوفمبر الماضي، وإثر إعادة تشكيل مجلس السيادة أصدر البرهان قرارا بفك تجميد مواد بالوثيقة الدستورية، ما عدا عبارة "الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم السابق).
ومؤخرا، قال الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة، في تصريح صحفي، إن تعديل الوثيقة الدستورية أمر تمليه ظروف الواقع السياسي الحالي.

** الانتخابات
وحول إمكانية دخول التكتلات السياسية والمجتمعية بتحالف الحراك الوطني في الانتخابات بقائمة موحدة، قال جمعة: "هناك اتجاه بأن يدخل الحراك الوطني الانتخابات القادمة في كتلة واحدة، وهذا تمت مناقشته لكن تم تأجيل الموضوع".
وأضاف: "هنالك تفكير بأنه من الممكن أن تكون هنالك انتخابات مبكرة وفق تداعيات معينة.. وفي هذه الحالة يمكن أن نتفق على تكوين كتلة واحدة لخوض الانتخابات ووارد جدا أن نتفق على مرشح واحد لخوض الانتخابات الرئاسية".