توافق أم انتخابات.. ما خيار البرهان لحل أزمة السودان؟ (تقرير)

ـ رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أكد التزام حكومته بإدارة حوار شامل بين القوى الوطنية يفضي إلى توافق وطني يخرج السودان من أزمته الراهنة
ـ عثمان فضل الله، كاتب: من الصعوبة تحقيق وفاق بين القوى السياسية حاليا لكن يمكن حدوث ذلك في حال وقف التدخلات الأجنبية
ـ جميع القوى متفقة على حكومة مدنية من كفاءات مستقلة تدير المتبقي من الفترة الانتقالية، ونقطة الخلاف الأساسية هي تفكيك النظام السابق
ـ خالد الفكي، كاتب: المكون العسكري يطرح خيار الانتخابات عند حدوث أي أزمة حتى يلقي عن كاهله المسؤولية الأخلاقية لسنوات حكم الانتقال
- القوى السياسية متخوفة من إجراء الانتخابات لأنها لا تضمن سلامة إجراءاتها

الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الأناضول

عاد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى تأكيد عدم تمسكه بالسلطة واستعداده لتسليمها في حالة حدوث توافق وطني أو تشكيل حكومة منتخبة، بعد نحو 4 أشهر على اتخاذه قرارات وضعت البلاد في أزمة سياسية واقتصادية.

ولم يعد الحديث عن "إصلاح مسار الانتقال والتصحيح" ذا أهمية للبرهان في الوقت الراهن، مع إقراره والمكون العسكري والجميع، بأن البلاد في حالة أزمة سياسية.

وجاء حديث البرهان في لقاءين منفصلين أجراهما مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في البلاد "يونيتامس" فولكر بيرتس، والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم لوسي تاملين، في 17 فبراير/ شباط الماضي.

وأبدى البرهان، التزام حكومته بإدارة حوار شامل بين القوى الوطنية السودانية يفضي إلى توافق وطني يخرج بالبلاد من أزمتها الراهنة.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان أزمة سياسية واحتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلاباً عسكرياً"، في مقابل نفي الجيش.

ووفق لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، قُتل 82 محتجاً منذ بدء المظاهرات برصاص ما تسميها "قوات السلطة الانقلابية".

فيما اتهمت وزارة الداخلية محتجين بممارسة العنف ضد عناصرها وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، وحملت ما سمته "طرفاً ثالثاً" المسؤولية عن سقوط القتلى، فيما أعلنت السلطات فتح تحقيقات.

ويقول الرافضون لإجراءات البرهان: إنها تمثل "انقلاباً" على مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019، ومن المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020، بينما يرفض البرهان توصيف ما جرى بالانقلاب.

** الحوار والوفاق

وفي 17 فبراير، قال البرهان: "لا أريد حكم السودان، ولا أريد للمؤسسة العسكرية أن تحكم البلاد أيضاً، والوفاق السياسي أقرب وأسهل من الانتخابات".

إلا أن هذا الوفاق يبدو "أكثر تعقيدا" بحسب متابعين، باعتبار أن القوى السياسية في البلاد ما زالت متباعدة في مواقفها لاسيما التي تريد الإطاحة بالعسكر من السلطة، وترفع شعارات "لا تفاوض لا شراكة لا مساومة".

وهذه القوى بكتلها المختلفة والتي تقود الحراك في الشارع تريد تسليم السلطة للمدنيين وإبعاد العسكر نهائياً من السلطة خلال الفترة الانتقالية، وما زالت لم تتوصل إلى ميثاق واحد يجمعها رغم اتفاقها أن ما حدث في 25 أكتوبر هو "انقلاب".

ويرى الكاتب والمحلل السياسي عثمان فضل الله، أنه "من الصعوبة تحقيق وفاق بين القوى السياسية في الوقت الراهن".

واستدرك في حديثه للأناضول: "لكن يمكن حدوث ذلك في حال توقفت التدخلات الأجنبية في الشأن السوداني".

وأوضح أنه "من حيث البرنامج، أرى أن القوى السياسية جميعها متفقة على حكومة مدنية من كفاءات مستقلة تدير المتبقي من الفترة الانتقالية، ومن السهولة بمكان أن يتم التوافق على شخصية وطنية تقود البلاد في المرحلة المقبلة".

واعتبر أن "نقطة الخلاف الأساسية التي لم يحدث اتفاق حولها هي تفكيك النظام السابق (نظام عمر البشير)" مضيفا أنه "رغم مرور عامين فإن أذرعه ما زالت متحكمة في عدد من الملفات بالدولة والاقتصاد".

ونالت لجنة إزالة تمكين نظام البشير، جزءاً كبيراً من قرارات البرهان في 25 أكتوبر، ولا تزال حيث اعتقلت السلطات خلال الأيام الماضية قادة اللجنة، وعلى رأسهم عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، ووجدي صالح وطه عثمان.

وجمّد البرهان عمل اللجنة "لحين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنه"، ضمن قرارات 25 أكتوبر.

وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرر البرهان تشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين.

يذكر أن لجنة إزالة التمكين تشكلّت بقرار من المجلس السيادي في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019، لـ"إنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة".

** التلويح بـ"كرت الانتخابات"

وبحسب مراقبين، ظلّت الانتخابات هي الكرت الذي ما زال المكون العسكري يلوح به منذ الإطاحة بالبشير في أبريل/ نيسان 2019، "فعند حدوث أي أزمة بالبلاد يرفع العسكر هذا الكرت".

وفي أكثر من مرة طالب البرهان بانتخابات حرة ونزيهة، وآخرها إعلانه عقب إجراءات 25 أكتوبر، أن الانتخابات ستجري في يوليو/ تموز 2023، أي قبل موعدها المحدد وفق الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية والتي حددت الانتخابات في مطلع يناير/ كانون الثاني 2024.

ووضع البرهان مرة أخرى الانتخابات خيارا للخروج من أزمة البلاد، باعتبار أنها قد تكون محفز استقرار، رغم اعتراض الأحزاب السياسية على انتخابات تتم بجهاز الدولة الحالي في إشرافها.

واعتبر المحلل السياسي خالد الفكي، أن "المكون العسكري في السلطة يسعى للخروج من الأزمة في البلاد من خلال طرحه لانتخابات مبكرة حتى يلقي عن كاهله المسؤولية الأخلاقية لسنوات حكم الانتقال".

وقال الفكي في حديثه للأناضول: إن "الأجواء العامة لا تساعد على تحقيق هذه الرغبة لدى العسكر، في ظل بروز طموح كبير لديهم لشرعنة الوضع الراهن بمثل هذه الانتخابات".

واستدرك: "لكن إذا أراد المكون العسكري إجراء انتخابات حرة ونزيهة، عليه تقديم تنازلات تبدأ بتهيئة الأجواء السياسية وإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وغيرها من الإجراءات التي تساعد على الاستقرار".

ويعزو الفكي مخاوف القوى السياسية من قيام انتخابات في الوضع الراهن؛ إلى "أنها تريد إجراءات سليمة توفر كل الاشتراطات القانونية والفنية بالعملية الانتخابية".

ويشير إلى أن "هذه القوى هي معنية أكثر بعملية الانتخابات دون غيرها ومن حقها ممارسة هذه الانتخابات بشكل ديمقراطي صحيح".