اتحاد الشغل التونسي يرفض الشروط المسبقة لإجراء حوار وطني

اتحاد الشغل التونسي يرفض الشروط المسبقة لإجراء حوار وطني


قال الاتحاد العام التونسي للشغل إن أي حوار وطني بشأن التعديلات لمقترحة للدستور يجب أن يكون بدون شروط مسبقة، وليس استنادا إلى نتائج مشاورات إلكترونية.

ويأتي موقف الاتحاد العام التونسي للشغل، اعتراضًا على خطط الرئيس قيس سعيد للمضي قدمًا في إصلاحات أساسية بشكل أحادي ودون حوار حقيقي.

وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد ، بشأن التعديلات المزمعة على الدستور: "الاتحاد يضغط من أجل أن يكون الحوار الوطني حقيقي وبدون شروط مسبقة، ويجب ألا يستند إلى نتائج المشاورات الإلكترونية"، مؤكدًاعلى ضرورةاستيعاب الرأي والرأي الآخر.

وبيّن سعيد في وقت سابق إن الإصلاحات التي سيشملها الحوار الوطني يجب أن تستند إلى نتائج الاستشارات عبر الإنترنت التي شارك فيها 500 ألف مواطن فقط في بلد يبلغ عدد سكانه 12 مليونا.

كما أوضح الرئيس في تصريح سابق إن التونسيين سيصوتون في الانتخابات البرلمانية المقبلة في ديسمبر كانون الأول على الأفراد وليس القوائم مثلما حدث في الانتخابات السابقة، وهو أحدث قرار أحادي الجانب لسعيد، ترفضه قوى المعارضة.

وأكد الحزبان الرئيسيان في البلاد، النهضة والدستوري الحر، أنهما سيعارضان تلك الخطط وسيقاطعان أي محالات لإعادة هيكلة النظام السياسي من جانب واحد ومصادرة صوت الشعب.

وأقدم الرئيس التونسي على حل البرلمان الشهر الماضي، بعد أن سيطر على السلطة التنفيذية، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.

وتؤكد قوى المعارضة رفضها محاولة سعيد لفرض مشروعه الشخصي، موضحة أنه لا يريد سوى حوار صوري لتمرير المقترحات، على حد قول المعارضة.

فيما أوضحت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي في ختام زيارة لتونس، الأربعاء، أن إجراء حوار وطني شامل حقيقي أمر ضروري.

 

شارك الخبر

أخبار ذات صلة

تعليقات

لا يوجد تعليقات