ليبيا.. "النواب" يحيل ملاحظات إلى لجنة تعديل لائحته الداخلية
- مركز الأخبـار- AA
- الثلاثاء , 22 ديسمبر 2020 7:23 ص بتوقيت جرينتش
- AA
أحال مجلس النواب الليبي، الإثنين، ملاحظات إلى اللجنة المختصة بتعديل لائحته الداخلية بشأن مقترح تقدمت به.
ويتضمن مقترح اللجنة، التي شكلها مجلس النواب، تحديد مدة الدورة البرلمانية وانتخاب رئاسة جديدة وتحديد اختصاصاتها.
وناقش المجلس، خلال جلسة افتراضية، الإثنين، مقترح لجنة تعديل لائحته الداخلية، تمهيدا لاجتماع رسمي مرتقب للمجلس.
وقال مجلس النواب، في بيان، إنه قرر إحالة بعض الملاحظات والتعديلات المطلوبة إلى اللجنة للعمل عليها قبل التصويت النهائي خلال جلسة مرتقبة في غدامس (جنوب غرب- لم يُحدد تاريخها بعد).
وتضمنت الملاحظات، وفق البيان، تحديد مدة الدورة الرئاسية لرئاسة مجلس النواب، وتوسيع مكتب الرئاسة، واستحداث منصب أمين عام ديوان المجلس، واعتماد تقنية الاتصال المرئي خلال هذه الأيام التي تسبق اجتماع غدامس.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حدد أعضاء مجلس النواب، 21 من الشهر ذاته (الإثنين)، موعدا لعقد الجلسة الرسمية للمجلس في غدامس، غير أنه تعذر عليهم ذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا"، وفق البرلمانية أسمهان بلعون.
وأضافت أسمهان للأناضول أن جلسة اليوم (الإثنين) افتُتحت بنحو 87 نائبا، وناقشت أبرز مخرجات اجتماع المجلس في غدامس (8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري).
وأكدت "استمرار الاجتماعات التشاورية عبر وسائل التواصل الرقمية حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الجاري، لتمهيد الطريق للجلسة الرسمية القادمة".
وأضافت: "أتوقع عقد الجلسة الرسمية في غدامس خلال يناير (كانون الثاني) المقبل".
وقرر النواب (بمجلسي طرابلس وطبرق)، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انتخاب رئاسة جديدة للمجلس، والاتفاق على أن تكون الدورة البرلمانية وانتخاب اللجان الرئيسة والفرعية بالمجلس، لمدة ستة أشهر.
وأكد النواب آنذاك التئام المجلس وتوحيده بحضور 127 نائبا في جلسة تمهيدية.
ويفوق عدد أعضاء المجلس بشقيه طبرق وطرابلس 170، لكن لا يمكن تحديد العدد على وجه الدقة بسبب وفيات واستقالات فردية.
ويؤيد نواب كانوا يجتمعون في طرابلس الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، بينما يساند نواب آخرون كانوا يجتمعون في مدينة طبرق (شرق)، مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وتعاني ليبيا، منذ سنوات، انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، ما نتج عنه نزاع مسلح، أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
لا يوجد تعليقات