كتب/ فاضل الحايك

- ما هي المبادئ التي تحكم علم الاقتصاد؟

- كيف يتفاعل الأفراد والحكومات اقتصاديًا؟

- كيف يتخذون القرارات الاقتصادية؟ ويفاضلون بينها؟ 

يُصنّف عِلم الاقتصاد ضمن مجالات العلوم الاجتماعية، فهو يدرس السلوك الاجتماعي للأفراد ومجموعات الأفراد (أيّ الدول)، ويبحث في طبيعة النفس البشرية ودوافع سلوكياتها، وبالتالي فإن معرفة دوافع هذه السلوكيات يمكن أن ينظّم الاقتصاد بالشكل الذي يحقق المكاسب لجميع الأطراف. 

ومن هنا ظهرت عدة مبادئ لعِلم الاقتصاد بناءً على التجارب والنظريات، وقد صاغ عالم الاقتصاد غريغوري مانكيو عشرة مبادئ اقتصادية مترابطة ومتداخلة، تتعلق بعدد من الجوانب؛ كاتخاذ القرارات الاقتصادية، والتفاعل الاقتصادي بين الأطراف، والقوى والاتجاهات التي تؤثر في كيفية عمل وتنظيم شجرة الاقتصاد ككل، وسنستعرض فيما يلي هذه المبادئ العشر:

المبدأ 1: الناس تفاضل بين الخيارات

حيث تنطوي جميع القرارات الاقتصادية على المفاضلة بين عدة خيارات واعتبارات.

أمثلة:

- يتطلب كسب المزيد من المال لشراء المزيد من الأشياء؛ العمل لساعات أطول، مقارنة باحتمالية الوقت الأقل للاستراحة.

- يتطلب تحقيق المساواة في المجتمع أن تُفرض على الأغنياء ضرائب، أي دفع جزء من أموالهم إلى الفقراء، دون أن يؤثر ذلك سلبًا على تحفيزهم للاستثمار. 

المبدأ 2: تكلفة شيء ما، هو ما يتم التخلى عنه، للحصول عليه.

 يتطلب اتخاذ القرارات مقارنة التكاليف والمكاسب المحتلمة للخيارات البديلة، أو ما يسمى تكلفة الفرصة البديلة (أي عنصر أفضل بديل). 

أمثلة:

- تكلفة الدراسة لعام إضافي بعد التخرج ليس فقط الرسوم الدراسية والكتب، ولكن أيضًا الأجور التي من المحتمل الحصول عليها في حال العمل بدلاً من الدراسة.

- الذهاب في رحلة ترفيهية ليس ثمن التذاكر والإقامة فقط، بل وقيمة الوقت الذي تقضيه في الرحلة.

المبدأ 3: صانع القرار العقلاني هو من يفكر في الهوامش.

يستخدم الاقتصاديون مصطلح التغييرات الهامشية لوصف التعديلات الإضافية لخطة العمل الحالية، أي اتخاذ القرارات من خلال تقييم تكاليف هذه التعديلات مقابل المكاسب والفوائد المحتملة، وفي كثير من الأحيان يتخذ الأشخاص أفضل القرارات من خلال التفكير على الهوامش.

أمثلة:

- عندما يفكر المدير في زيادة الإنتاج، فإنه يقارن تكلفة العمالة والمواد المطلوبة مع الإيرادات الإضافية المحتملة نتيجة هذه الزيادة، فإذا كانت الإيرادات أقل من تكلفة الزيادة يمكن أن يعدل الخطة أو يلغيها. 

المبدأ 4: الناس تستجيب للحوافز

والحافز هو الشيء الذي يدفع الإنسان إلى فعل أو عدم فعل شيء ما (كالمكافأة أو العقوبة).

ونظرًا لأن الناس يتخذون القرارات وفقًا للمبادئ الثلاث السابقة، فإن الحافز قد يغير سلوكهم.

أمثلة:

 - تحفيز المنتجين للتصدير عن طريق الإعفاءات الضريبية على الصادرات.

 - تحفيز المواطنين للحفاظ على البيئة عن طريق زيادة الضرائب على المنتجات البلاستيكية للتخفيف من استخدامها.

المبدأ 5: التبادل التجاري يمكن أن يجعل الجميع أفضل حالاً

غالبًا ما يتم تصوير الدول الصناعية والتجارية على أنهم يتنافسون بين بعضهم البعض. وهذا صحيح لأن بعض الدول تنتج بالفعل العديد من السلع التي تنتجها الدول الأخرى. إلا أن التجارة العالمية ليست مجرد منافسة حيث يفوز طرف ويخسر الآخر، بل تسمح التجارة لكل طرف بالتخصص في الأنشطة التي يتميز بها ومبادلتها مع الطرف الآخر، كأن تتخصص دولة ما بالمنتجات الزراعية على حساب بقية المجالات على اعتبار جودة هذه المنتجات مقارنة ببيقة الدول (بما يسمى الميزة النسبية). 

وقد تكون تكلفة الحصول على المنتج من الخارج أقل من تكلفة تصنيعه محليًا (وفقًا للمبادئ السابقة، المفاضلة والتخلي والعقلانية والتحفيز في اتخاذ القرار). 

المبدأ 6: الأسواق عادةً تكون طريقة جيدة لتنظيم النشاط الاقتصادي

فالسوق هو مجموعة من المشترين والبائعين (لا يلزم أن يكونوا في مكان واحد)، ويقصد بعبارة "تنظيم النشاط الاقتصادي"؛ تحديد ما هي السلع المنتَجة، وكيف تُنتج، وكمية الإنتاج ومن سيستفيد منها؟. 

كما أن التفاعل بين البائع والمشتري في السوق (وفق ثنائية العرض والطلب) يحدد الأسعار، ويعكس كل سعر تكلفة إنتاج السلعة من جهة وقيمتها للمشترين من جهة أخرى، وبذلك تعمل الأسعار على توجيه الناس لاتخاذ قرارات من شأنها غالبًا تعظيم الرفاهية الاقتصادية للمجتمع وهذا الشكل من التفاعل يطلق عليه اقتصاد السوق. 

المبدأ 7: يمكن للحكومات في بعض الأحيان تحسين نتائج الاقتصاد.

وفقًا للمبدأ السابق (رقم 6) قد يحصل خلل في التفاعل بين الأطراف (كأن يحصل احتكار مثلاً) وبالتالي يفقد السوق قدرته الذاتية على التنظيم وعندها يبرز دور الحكومة.

كما أن دورها مهم في عدد من النقاط مثلاً :

- الحفاظ على الحقوق وإنفاذ القانون، لأن الناس يكونون أقل ميلًا للعمل أو الإنتاج أو الاستثمار أو الشراء إذا كانت هناك مخاطر كبيرة تتعلق بممتلكاتهم.

- إدارة الموارد وضمان التوزيع العادل للثروات، وتحقيق التنمية ودعم استقرار الاقتصاد من خلال السياسات المالية والسياسات النقدية (التي تحدثنا عنها سابقاً في سلسلة ومضة اقتصادية)

المبدأ 8: مستوى المعيشة في البلد يعتمد على قدرته في إنتاج السلع والخدمات. 

حيث تتبابن مستويات المعيشة بين البلدان من جهة ومع مرور الوقت من جهة أخرى، فمتوسط الدخل في الدول الغنية أكثر بأضعاف من الدول الفقيرة، ومستوى المعيشة اليوم أكبر بأضعاف مما كان عليه قبل 100 عام.

ومن أهم محددات مستويات المعيشة؛ مستوى الإنتاجية وكمية السلع والخدمات المتوفرة، وتعتمد الإنتاجية على التقنيات المستخدمة ومهارة العمال بالإضافة إلى ثقافة العمل. وكلما كانت معدلات الإنتاج عالية وتلبي الطلب المحلي؛ كلما كان مستوى المعيشة مرتفع ومستقر.

المبدأ 9: ترتفع الأسعار عندما تطبع الحكومة الكثير من النقود

فعلى المدى الطويل، يحدث التضخم (ارتفاع المستوى العام للأسعار) بسبب العرض المفرط في كمية النقود، مما يؤدي إلى انخفاض قيمتها، وكلما زادت الحكومة من إصدار النقود، زاد معدل التضخم، (للمزيد راجع ومضة النقود)

المبدأ 10: يواجه المجتمع مفاضلة قصيرة المدى بين التضخم والبطالة.

على المدى القصير (1-2 سنة)، تدفع العديد من السياسات الاقتصادية كلًا من التضخم والبطالة في اتجاهين متعاكسين.

فعند حدوث التضخم (ارتفاع أسعار)، سيرغب المنتجون في زيادة إنتاجهم، ولتحقيق ذلك سيحتاجون إلى توظيف المزيد من العمال، مما يؤدي إلى انخفاض البطالة بينما لا يزال هناك تضخم. إلا أن الحال لا يستمر هكذا على المدى الطويل.

للاطلاع على كامل سلسلة ومضة اقتصادية.... من هنا