المغرب والاتحاد الأوروبي سيتخذان إجراءات لاستقرار علاقات التجارة
- مركز الأخبـار- AA
- الأربعاء , 29 سبتمبر 2021 10:49 ص بتوقيت جرينتش
المغرب والاتحاد الأوروبي سيتخذان إجراءات لاستقرار علاقات التجارة
عقب إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقين تجاريين بينهما بسبب إقليم الصحراء
قرر المغرب والاتحاد الأوروبي، الأربعاء، اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني لضمان استمرار واستقرار العلاقات التجارية بينهما، عقب إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقين تجاريين بينهما بسبب إقليم الصحراء.
جاء ذلك، بحسب بيان مشترك لـ "جوزيب بوريل" الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
وأبرز الطرفان أنهما "سيتخذان الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني، الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية".
وفي وقت سابق الأربعاء، أصدرت محكمة العدل الأوروبية، حكما يلغي قرارين تجاريين لمجلس الاتحاد الأوروبي، المتعلق باتفاقيتين أبرمهما المغرب والتكتل حول الصيد البحري والزراعي، تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء.
يأتي القرار، عقب شكاوى تقدمت بها جبهة "البوليساريو" ضد الاتفاقيتين، وتشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء، المتنازع عليه منذ عقود بين الرباط والجبهة.
وقال البيان: "أخذنا علما بالأحكام الصادرة اليوم عن محكمة العدل الأوروبية.. سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني، الذي يؤمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية".
وبحسب البيان، فإن بوريل وبوريطة "سيظلان مستعدين بالكامل لمواصلة التعاون في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو مغربية للازدهار المشترك، والتي انطلقت في يونيو/ حزيران 2019".
كانت المحكمة الأوروبية، قالت في بيان اليوم، إنها "تلغي قراري مجلس الاتحاد الأوروبي، المتعلقين باتفاقه مع المغرب لتعديل التفضيلات الجمركية التي يمنحها الأول لمنتجات منشأها المغرب، واتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد البحري.. بناء على دعوى تقدمت بها البوليساريو".
ووفقا للبيان، لن يدخل قرار المحكمة حيز النفاذ إلا بعد شهرين.
وفي 6 يوليو/ تموز 2019، دخل اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ، بعد أن تم توقيعه في بروكسل (عاصمة الاتحاد)، مطلع ذلك العام.
كان المغرب أوقف في 25 فبراير/ شباط 2016، الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية، في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات إقليم الصحراء.
وقررت الرباط في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.
ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
لا يوجد تعليقات