تركيا تقر مشروع "تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي"
- نافذة اقتصادية
- الاثنين , 10 أغسطس 2026 22:27 م بتوقيت جرينتش
أقرت الجمعية العامة للبرلمان التركي، مساء الاثنين، مشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي"، والمُعد ضمن إطار مشروع "تركيا بلا إرهاب"، ليصبح قانونا واجب النفاذ.
وتتضمن أحكام المشروع جرائم تأسيس أو إدارة تنظيم "بي كي كي"، أوالانتماء إليه ومساعدته والترويج لأفكاره عن علم وقصد، بالإضافة إلى الجرائم التي نُفذت ضمن أنشطة التنظيم والجرائم التي نص عليها قانون منع تمويل الإرهاب.
وينص المشروع على تأجيل مدته 5 سنوات يشمل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم التي يشملها القانون ولا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاما بالسجن، ويستثنى من ذلك جرائم القتل العمد داخل إطار التنظيم، والجرائم التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد والمرتكبة قبل 1 يونيو/ حزيران
2005.
فيما يتم تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم التي تستوجب عقوبة تفوق 15 عاما من السجن أو السجن المؤبد لمدة 10 سنوات، على أن يتوفر شرط تحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم بالإضافة إلى تسليمه السلاح والذخيرةالتي بحوزته، وأن يُنشر القرار الصادر من مجلس الأمن القومي والذي يؤكد ذلك في الصحف الرسمية.
والسبت الماضي، أقرت لجنة العدل في البرلمان، مشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي"، وحصل القانون على تأييد 468 نائبًا، وفي المقابل صوت 88 نائبا ضد المشروع، فيما امتنع 6 آخرون عن التصويت.
وفي تصريح سابق لوزير المالية التركي، محمد شيمشك، أوضح أن إعلان حزب العمال الكردستاني عن موافقته على "التفكك ونزع السلاح"، خطوة محورية في تاريخ تركيا الحديث، مشيرًا إلى أن تكلفة مكافحة الإرهاب على مدى العقود الخمسة الماضية بلغت نحو 1.8 تريليون دولار، وفق دراسات رسمية.
وأضاف أن هذه التحولات تسمح لتركيا بإعادة توجيه الموارد نحو قطاعات إنتاجية وتعزيز مسارات التنمية البشرية والمؤسسية، مما يرسّخ مكانة تركيا كمحور استقرار إقليمي، ويحوّل عبئها الأمني إلى رافعة اقتصادية حقيقية.
.jpg "شيمشك: تركيا وجهة للاستثمار الأجنبي في ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية")
لا يوجد تعليقات