التنمية ... بين النمو والاستدامة

كتب/ فاضل الحايك

- ما هي التنمية وما أنواعها؟ 
- ما الفرق بين التنمية البشرية والذاتية؟
- ما المقصود بالتنمية المستدامة وما هي أهدافها؟
- كيف استطاعت ماليزيا تحقيق تنميتها؟ 
مفهوم التنمية
تطور مفهوم التنمية عبر الزمن من مجرد تحقيق التقدم الاقتصادي إلى التنمية التي تشمل الجوانب الاجتماعية إلى التنمية كعملية مستدامة الخطوات، والنتائج التي تحقق رفاه الإنسان.

ومن بين التعريفات الأكثر شمولاً إبداعًا للتنمية هو ذلك الذي اقترحه المفكر الاقتصادي أمارتيا سن؛ حيث يعتقد أن التنمية هي توفير الحرية للناس ليختاروا مصيرهم، وإزالة العقبات التي تحول دون ذلك؛ مثل الفقر والفساد وسوء الإدارة ونقص التعليم والصحة والفرص الاقتصادية.

وفيما يلي استعراض لأهم أنواع التنمية والمفاهيم المتعلقة بكل نوع:

التنمية الاجتماعية
يمكن تعريف التنمية الاجتماعية ضمن ثلاثة محاور، هي: 

- الدعم والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الدولة والمجتمع للفئات المستضعفة. 

- مجموعة الخدمات الاجتماعية منها التعليم والصحة والضمان الاجتماعي. 

- عملية تغيير الأوضاع السلبية في المجتمع لكي تشبع الحاجات الأساسية والوجودية الأفراد، وذلك عن طريق إرادة شعبية تحدث تغيرات جذرية منها: (التغييرات التي تحصل نتيجة الاحتجاجات الشعبية أو الانتخابات الديمقراطية). 

التنمية البشرية
وهي التنمية التي تركز على الأبعاد الأساسية في حياة البشر من خلال تحسين المستوى الصحي والمعرفي والمعيشي، وزيادة قدراتهم ومؤهلاتهم. 

وفي سبيل قياس وتحقيق ذلك، قامت الأمم المتحدة بوضع مؤشر التنمية البشرية (HDI)، وهي أداة تقيس العمر المتوقع (الجانب الصحي)، والتحصيل العلمي (الجانب المعرفي)، ومستوى الدخل (الجانب المعيشي)، في رقم بين الصفر والواحد؛ وكلما اقترب المؤشر من الواحد، كلما اعتبر البلد أكثر تقدمًا.

وعادة ما يتم الخلط بين مصطلحي التنمية البشرية والذاتية، التي تعني سعي الفرد لنموه الشخصي الواعي وتحسين الجوانب الفكرية والجسدية والنفسية والروحية في حياته، وترتبط التنمية الذاتية بمفاهيم البرمجة اللغوية العصبية والسلام الداخلي.

التنمية المستدامة
هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم الخاصة.

وتشمل التنمية المستدامة جميع الجوانب الأساسية في حياة الإنسان مع الأخذ بعين الاعتبار صفة الاستدامة/الديمومة، وفي سبيل تحقيق التنمية المستدامة تم صياغة عدد من الأهداف.

أهداف التنمية المستدامة (SDGs)

تبنت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 17 هدفًا ليتم تحقيقها بحلول عام 2030، وهي أهداف عالمية تنطبق على جميع البلدان المتقدمة والنامية، هذه الأهداف هي:

1– القضاء على الفقر

2 – القضاء التام على الجوع

3 – الصحة الجيدة والرفاه

4 – التعليم الجيد

5 – المساواة بين الجنسين

6 – المياه النظيفة والنظافة الصحية

7– طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

8– العمل اللائق ونمو الاقتصاد

9– الصناعة والابتكار والبنية التحتية

10– الحد من أوجه عدم المساواة

11– مدن ومجتمعات محلية مستدامة

12– الاستهلاك والإنتاج المسؤولان

13– العمل المناخي

14– الحياة تحت الماء

15– الحياة في البرّ

16– السلام والعدالة والمؤسسات القوية

17– عقد الشراكة لتحقيق الأهداف

التنمية الاقتصادية
وهي التنمية الأكثر شهرةً ودراسةً في علوم الاجتماع والأكثر اعتمادًا لدى صُنّاع القرار. 

وتعرّف التنمية الاقتصادية بأنها العملية التي يتم بموجبها تحويل الاقتصادات النامية منخفضة الدخل إلى اقتصادات متقدمة إنتاجية، وذلك من خلال تحسين الظروف المعيشة للأفراد، وتطوير هيكل الاقتصاد الكلي والجزئي عبر السياسات النقدية والسياسات المالية لتحقيق النمو.

وعلى الرغم من أن المصطلح يستخدم أحيانًا كمرادف للنمو الاقتصادي، إلا أنه يستخدم عمومًا لوصف التطور الكمي والنوعي (الاسمي والحقيقي) في اقتصاد بلد ما.

ما هو النمو الاقتصادي؟
النمو الاقتصادي هو الزيادة في إنتاج السلع والخدمات الاقتصادية، خلال فترة محددة.

وعادةً يتم قياس النمو الاقتصادي الكلي بعدد من المؤشرات ومن أشهرها؛ الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وهو حصيلة/قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة في بلد ما، في عام واحد، مقيّمة بالدولار الأمريكي. 

المقارنة التنموية (بين البلدان المتقدمة والنامية)
إن العامل الأساسي المستخدم للتمييز بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية هو الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ويحسب من خلال قسمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة على عدد سكانها.

مثال: بلد يبلغ إجمالي الناتج المحلي فيه مليار دولار ويبلغ عدد سكانه 50000 نسمة، يكون نصيب الفرد فيه من الناتج المحلي الإجمالي 20000$.

وكقاعدة عامة، فإن البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة هي التي لا يقل الناتج المحلي الإجمالي للفرد فيها عن 12000$، على الرغم من أن بعض الاقتصاديين يعتبرون أن 25000$ هي عتبة القياس الأكثر واقعية.

وعلى الرغم من أن هذا المؤشر مفيد في الحصول على لمحة سريعة عن القوى الاقتصادية العالمية، إلا أنه أيضًا مبدئي ولا يعكس المستوى الحقيقي لمعيشة الأفراد. 

ومن أجل دقة تصنيف البلدان بين نامية ومتقدمة يتم مراعاة عدد من النقاط ومنها:

- عزل تأثير التضخم من خلال حساب الناتج المحلي الإجمالي معدّل بالقوة الشرائية (الذي تحدثنا عنه في ومضة النقود) 

- قياس مؤشر التنمية البشرية (HDI)، حيث أن معظم البلدان المتقدمة لديها مؤشر تنمية بشرية يبلغ 1/0.8 أو أعلى.

- قياس مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل بلد.

النموذج الماليزي للتنمية
اعتمدت استراتيجية التنمية في ماليزيا بالدرجة الأولى على تعزيز التنمية البشرية التي تحقق المساواة وزيادة الدخل، وبالتالي التأثير الإيجابي على الوضع الاقتصادي من خلال تحفيز الطلب، بالإضافة إلى تطوير نظام الرعاية الصحية، والنظام التعليمي ليشمل اختصاصات مهنية تساهم في التنمية على المدى البعيد، كما اتخذت التنمية أبعادًا اجتماعية من خلال استهداف الفقراء والعاطلين عن العمل ببرامج تحسين الدخل وتطوير الصحة والتعليم، مما أعطى دفعة إضافية إلى استراتيجية التنمية البشرية ذات الأبعاد المستديمة التي يجني ثمارها الأجيال اللاحقة. 

الخاتمة
من خلال النظر إلى تنوع وتطور مفاهيم التنمية نجد أنها تشمل جميع الجوانب المعيشية وتركز على حرية وتنمية الإنسان الذي سيستفيد من هذه التنمية أولاً ثم يساهم فيها ثانيًا، خاصة إذا توافرت الأنظمة السياسية الداعمة لذلك.

للاطلاع على كامل سلسلة ومضة اقتصادية.... من هنا

شارك الخبر

أخبار ذات صلة

تعليقات

لا يوجد تعليقات