وسط إصلاحات لازمة.. مؤشرات إيجابية للاقتصاد التركي
- طارق الشال
- الثلاثاء , 9 فبراير 2021 11:21 ص بتوقيت جرينتش
يبدأ الاقتصاد التركي عام 2021 بحالة من التفاؤل وسط مؤشرات إيجابية دفعت مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي للارتفاع بنحو 1.6% مدفوعا بارتفاع مؤشرات ثقة المستهلك وقطاع الخدمات بنسبة 4% و2.9% على هذا الترتيب.
توقع صندوق النقد الدولي، أن يحقق الاقتصاد التركي نموًا إيجابيا بواقع 6% للعام 2021، فيما رحب بسياسة أنقرة الأخيرة البعيدة عن نمو القروض والأموال السريعة.
كما وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعات متفائلة بشأن الاقتصاد التركي خلال العام 2021، مع بدء الحصول على لقاحات للوقاية من تفشي جائحة كورونا.
وحققت الصادرات التركية إلى مختلف دول العالم، زيادة بنسبة 2.5 % خلال يناير/ كانون الثاني 2021، وذلك مقارنة بالشهر نفسه من العام 2020.
ومؤخرا، عدلت "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" في تقرير لها، توقعاتها إيجابيا بشأن مقدار الانكماش في الاقتصاد التركي لعام 2020، من 1.3 إلى 0.2 %، كما توقع التقرير بلوغ معدل النمو في الاقتصاد التركي 2.6 % في 2021، و3.5 % في 2022.
فيما توقع البنك الدولي أن الاقتصاد التركي سيحقق نموا بنسبة 4.5 % في 2021، و5 % في 2022.
انتعاش الليرة
وتواصل الليرة التركية تحسنها، مسجلة أفضل سعر منذ سبعة أشهر، بعد اقتراب تصريف الدولار من 7.045 ليرات، إثر بدء مفاعيل رفع سعر الفائدة إلى 17%، مما يدفع العملة التركية لمزيد من التحسن، وبخاصة بعد تراجع التوترات السياسية الخارجية، والتوقعات الدولية المتفائلة للنمو والصادرات وعودة السياحة خلال الموسم الجاري.
وقال محافظ البنك المركزي التركي: "إنه لا يبدو ممكنا وضع خفض أسعار الفائدة على جدول الأعمال لفترة طويلة من العام الجاري"، و"أنه ربما تُرفع الفائدة مجددا إذا اقتضت الضرورة".
ويتوقع بنك الاستثمار العالمي "غولدمان ساكس، أن يدور سعر الليرة بين 7 و7.5 ليرات للدولار في الأشهر الثلاثة المقبلة، مشيراً إلى أنّ جهود البنك المركزي لإعادة بناء الاحتياطيات قد تكبح مكاسبها.
ويرى الخبير الاقتصادي، عبدالحافظ الصاوي، خلال حديثه لـ"نافذة اقتصادية"، أن قيادة سعر الفائدة لمقدرات الاقتصاد التركي محفوفة بالمخاطر، مشيرا إلى أن الأصل أن يكون الاقتصاد المالي والنقدي في خدمة الاقتصاد الإنتاجي، مشيرا إلى أنه في ظل زيادة رفع سعر الفائدة، فسيكون السلوك الطبيعي للأفراد والمؤسسات هو الابتعاد عن الاقتصاد الإنتاجي، بسبب انخفاض العائد منه.
وتابع: "وبذلك سيكون صانع السياسة الاقتصادية في تركيا بين فكي رحى، إما يستجيب لرفع سعر الفائدة، ويحد من انطلاق الاقتصاد الإنتاجي، أو يخضع لرغبات المضاربين على سعر العملة المحلية".
وأكد الصاوي، أن انتهاج البنك المركزي التركي سياسة رفع سعر الفائدة، سيكلف موازنة الدولة بأعباء أكبر للدين المستحق عليها، وسيكون ارتفاع أعباء الدين بالموازنة في عام 2021، خصما من الإنفاق على قطاعات حيوية تتعلق بالتعليم والصحة وباقي القطاعات المهمة.
إصلاحات لازمة
وطالب صندوق النقد الدولي بضرورة أن تركز الإصلاحات الهيكلية التي ستقوم بها الحكومة التركية على التخفيف من المخاطر التي تشكلها الآثار السلبية طويلة الأجل للوباء، وأن تشمل الإصلاحات تدابير هادفة لدعم الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتسهيل تخفيض ديون الشركات.
وأكد الصاوي، على ضرورة تفعيل استراتيجية التخلص من التبعية للدولار، والاتجاه بشكل كبير نحو التبادل بالعملات المحلية، والتقليل من الاعتماد على آلية سعر الفائدة في إدارة الاقتصاد، وتوسيع قاعدة المشاركة في التمويل في الأجلين القصير والمتوسط، على أن يتم التخلص من آلية سعر الفائدة كقاعدة في الأجل الطويل.
.png)
لا يوجد تعليقات