المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. دورها في دعم اقتصاديات الدول والأخطاء الشائعة فيها
تأثرت المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2020 بشكل كبير نتيجة جائحة كورونا التى بدورها أدت إلى توقف النشاط الاقتصادي في أغلب الدول، مما عصف عنه إغلاق أو توقف بعض المشاريع.
إلا أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لها دور باز في الاقتصادات الكبرى أو النامية كونها تتميز بدور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . كما أنها تؤدي دورًا رئيسًا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الشركات الكبيرة والمشروعات العملاقة في معظم دول العالم.
دور فعّال
وذلك لدورها الفعال في تشغيل العمالة، ومن ثم المساهمة في حل مشكلة البطالة وتعظيم الناتج المحلي للدولة ،وكذلك إسهامها في خلق مشاريع جديدة تدعم النمو الاقتصادي، وتمتاز بكفاءة استخدام رأس المال نظرا للارتباط المباشر لملكية المشروع بإدارته لها أثر مباشر وإيجابي وسريع على حياة المواطن لقلة تكلفتها وعدم وجود تعقيدات في أماكن إقامتها وتوطنها وسهولة تسويق منتوجاتها واستهلاكها في السوق المحلي.
وبالتالي فعلى الدولة توفير دعم لتلك المشروعات بشكل جيد وبخاصة الصناعات المهمة الاستراتيجية منها الغذائية والطبية نظرًا إلى أهميتها والحاجة لها في الأزمات تكون قادرة على تغطية السوق المحلي في الأزمات فترة طويلة دون الحاجة إلى الاستيراد الخارجي.
وبخاصة أن هذه المشاريع تعتمد في أغلب الأحيان على التمويل الذاتي من مدخرات أصحابها ،وبالتالي فهي تعمل في حدود الإمكانيات المالية المحدودة والشحيحة المتاحة لها وغير الكافية لتطويرها وتوسيعها من خلال زيادة رؤوس أموالها عبر طرح أسهم في أسواق الأوراق المالية أو إصدار سندات للاقتراض.
كما أن المصارف التجارية تتردد في منح هذه المؤسسات قروضا ائتمانية متوسطة أو طويلة الأجل ما لم تقدم ضمانات كافية تفوق حجم القرض أحيانًا.
صعوبات وعوائق
كذلك على الدولة انتزاع الصعوبات المتغلغلة داخل السوق حيث يواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عادة صعوبات تكاد تكون شائعة في السوق وهي: عدم القدرة على الفصل ما بين الملكية والإدارة العشوائية في تنفيذ المشروعات دون الإعتماد على دراسات الجدوى والسوق بالإضافة إلى ضعف التواصل مع المنشأت الكبيرة ومحدودية مجالات البحث العلمي الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأيضًا عدم استفادة غالبية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الإعفاءات الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى عدم حصول تلك المشروعات على أراضي بأسعار رمزية مثل المشروعات الكبيرة، كذلك صعوبة الحصول على قروض حكومية ميسرة.
أخطاء شائعة
ولكن رغم كل تلك الصعوبات إلا أن هناك مشروعات صغيرة ومتوسطة تمكنت من تجاوز تلك الصعوبات بعيدا عن أزمة كورونا من خلال تجنب بعض الأخطاء الشائعة مثل:
- افتقار أصحاب المشروعات إلى الخبرة.
- التخطيط السيء للمشروع.
- سوء اختيار الموقع.
- قلة توفر الدراية الكافية بإجراءات دخول السوق بالإضافة إلى عدم القدرة على تقدير حصتهم بالسوق.
- ضعف تأهيل مخرجات أو منتجات المشروع للمواصفات العالمية.
- ضعف المقومات الأساسية لتنمية المشروع كالإنتاج أو التغليف أو التسويق.
دور الدولة
ولكن يظل دور الدولة هو الأساس لدعم هذه المشروعات من خلال تشجيع الشباب على عمل مشروعات قادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية من خلال:
تقديم كافة أشكال الدعم والإعفاءات الضريبية من قبل الحكومات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا مؤسسات التمويل الخاصة وصناديق الإقراض ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات التعاونية الناشطة في التمويل.
كذلك تسهيل وصل أصحاب المشروعات إلى مصادر التمويل وتبسيط الإجراءات وإلغاء المصاريف غير المبررة وتسهيل شروط وخدمة هذه المشروعات.
وتشجيع إنشاء منح القروض وتخفيض التكلفة والرسوم لهذه القروض قدر الإمكان وعدم التعسف في الطلب ضمانات لا تستطيع المشروعات تلبيتها وتوفير الشركات المتخصصة في تسويق وتصدير منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير تمويل ذاتي لها.
.png)
.jpg "شيمشك: تركيا وجهة للاستثمار الأجنبي في ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية")
.jpg "تحذيرات دولية من التدهور السريع للوضع الإنساني في غزة")
لا يوجد تعليقات