شهدت الصادرات التركية حالة من الصعود مع تنامي التجارة في المناطق الحرة وسعي الحكومة التركية إلى إحداث قفزة اقتصادية خلال عام 2021.

وبلغ إجمالي الصادرات التركية إلى مختلف دول العالم  خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، 15 مليارا و45 مليون دولار.

وبحسب المعطيات، حققت الصادرات التركية زيادة بنسبة 2.3 % خلال يناير/ كانون الثاني 2021، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، بينما تراجعت الواردات بنسبة 5.9٪ لتصل إلى 18 مليارًا و79 مليون دولار.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن حكومة بلاده تسعى إلى تحقيق قفزة اقتصادية جديدة في 2021، موضحًا أن المؤشرات الرئيسية للعام الجاري تشير إلى تطورات واعدة.

وأكد أن تركيا لا تواجه أي مشكلة فيما يخص إنتاج وتأمين وتوزيع الغذاء الذي سبب ذعرا في العديد من مناطق العالم.

إحصاءات وتوقعات

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء الحكومي التركي (تركستات)، تراجع العجز في الميزان التجاري لتركيا إلى 3 مليارات و34 مليون دولار في يناير/كانون الثاني 2021، بانخفاض 32.8%، على أساس سنوي.

ودفعت تلك المؤشرات إلى رفع وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي من 3.5 إلى 4 % العام الجاري، ومن 4% إلى 5% في عام 2022.

كما عدلت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للوضع الاقتصادي من "سلبية" إلى "مستقرة"، مع إبقاء تصنيفها لتركيا عند "BB-".

وقال خبراء صندوق النقد الدولي في يناير الماضي أيضا، إنّ اقتصاد تركيا سينمو بحوالي 6% في 2021، قبل أن يتراجع إلى 3.5% سنوياً من 2022، لكنهم حثوا أنقرة على تنفيذ تحفيز إضافي مستهدف لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.

الصادرات الدفاعية

ويعد قطاع الصناعات الدفاعية أحد أهم الصادرات الجديدة ذات القيمة الاستراتيجية، حيث حطم أرقاما قياسية مع حجم مبيعاته خلال عام 2020 مقارنة مع نظرائه الدوليين بنحو مليارين و279 مليون دولار في 2020.

وطبقا لدراسة نشرها مركز "ستراتفور" (STRATFOR) للدراسات، فإن الإحصائيات الرسمية التركية تشير إلى أن الصناعات الدفاعية التركية المحلية باتت فعليا تلبي 70% من متطلباتها العسكرية، مقارنة بحوالي 20% فقط عندما صعد حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2003.

وفي هذا السياق يرى مدير الدراسات الاقتصادية في مركز أورسام بأنقرة، رجب يورولماز، خلال حديث سابق لـ"الجزيرة نت"، أن سوق الدفاع العالمي يشكل أحد أهم المدخلات الاقتصادية للدول المصدرة للأسلحة، ومنها تركيا. 

وارتفع عدد الشركات التركية في قائمة "أفضل 100 شركة للصناعات الدفاعية" الأكثر شهرة عالميًا، إلى المرتبة السابعة.

وتشير الإحصاءات إلى انخفاض واردات الأسلحة التركية خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2019 بنسبة 48% مقارنة بخمس سنوات سابقة.

وأشار الخبير الاقتصادي التركي، إلى أن الصناعات الدفاعية التركية لا تتكون من تجارة الأسلحة فحسب؛ بل تتكون من مزيج من المجالات المختلفة مثل التعليم، والقوى العاملة المدربة، ومجالات التوظيف الجديدة، والبنية التحتية الاستثمارية القطاعية الواسعة، والتطورات العلمية والتكنولوجية، وتوسيع نطاق المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، وتغذية القطاعات الأخرى.

وأوضح يورولماز أن الصناعات الدفاعية تحولت من استثمار عديم الجدوى إلى مكسب اقتصادي طويل الأجل.

وتحتل الولايات المتحدة الأميركية مركز المستورد الأول للأسلحة من تركيا، تليها ألمانيا ثم سلطنة عمان في المركز الثالث.

فضلا عن الطفرة الكبيرة في الصادرات إلى دول صديقة مثل قطر، حيث بلغت قيمة صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية والجوية إلى قطر، 138 مليونا و753 ألف دولار منذ مطلع العام الحالي، محققة زيادة بنسبة 1336.6% مقارنة بالعام الماضي.

وأكد يورولماز، أن "حجم إنتاج وصادرات الصناعات الدفاعية يكشف مساهمة هذا القطاع في تنمية اقتصاد تركيا، وحل مشكلة عجز التجارة الخارجية، وهي أحد أكثر العوامل هشاشة في اقتصاد البلاد، كما ساهم مؤخرا في ارتفاع قيمة العملة التركية بشكل غير مباشر".

وتم إبرام العديد من صفقات الأسلحة الكبرى مع باكستان، بما في ذلك صفقات تسليم 30 طائرة مروحية مقاتلة، و4 سفن حربية من نوع "فرقاطة" (Frigate).

كما باعت تركيا مئات المدرعات المضادة للألغام من طراز "كيربي" (Kirpi) إلى تونس وتركمانستان، وصدّرت حاملات جنود مدرعة من طراز "كوبرا" (Cobra) إلى دول مثل البحرين، وبنغلاديش، وموريتانيا، ورواندا، كما اتفقت تركيا وأوزبكستان على إنتاج ألف مدرعة من نوع التنين على الأراضي الأوزبكية، وهو ما يسهم في انفتاح الصناعات الدفاعية التركية على الأسواق الآسيوية.

أهداف استراتيجية

وتهدف تركيا إلى زيادة إيرادات قطاع الصناعات الدفاعية إلى 26.9 مليار دولار، وزيادة الصادرات إلى 10.2 مليارات دولار، وتلبية 75% من الاحتياجات العسكرية للبلاد محليًا بحلول عام 2023.

وحددت تركيا أهدافًا استراتيجية بحلول عام 2053، مثل جعل الصناعات الدفاعية التركية مستقلة بنسبة 100%، وشغل 10 شركات تركية قائمة أكبر 100 شركة دفاعية في العالم، وزيادة قدرتها التصديرية إلى 50 مليار دولار.