تعويم الجنيه السوداني في ظل التضخم المفرط.. فما هي الأسباب؟
- طارق الشال
- الاثنين , 1 مارس 2021 10:11 ص بتوقيت جرينتش
انهار الجنية السوداني في وقت يعاني فيه اقتصاد البلاد حالة من التضخم المفرط وذلك بعد أن أصدر البنك تعليمات للبنوك لتوحيد أسعار الصرف الرسمية والموازية للبلاد.
وحدد البنك سعر صرف أساسيا جديدا عند 375 جنيها سودانيا للدولار، في خفض حاد لقيمة العملة المحلية بلغت نسبته نحو 582%، حيث كان سعر الصرف الرسمي في السابق 55 جنيها مقابل الدولار، في حين كان يدور سعر السوق السوداء في الآونة الأخيرة بين 350 و400 جنيه.
وتعد خطوة التعويم الجزئي التي تحتاج إدارة رسمية سودانية في تنفيذها، تسمح للبنك المركزي بالتحكم في أسعار الصرف بناء على العرض والطلب، على عكس التعويم الكامل، وذلك من خلال إعطاء مساحة للسوق بتحديد أسعار صرف العملة المحررة، عند سقف معين، عندها يمارس البنك المركزي صلاحياته لتحديد اتجاهات أسعار الصرف وفق العرض والطلب.
أسباب التعويم
وأكد البنك أنه يستهدف من الإجراءات الجديدة، توحيد واستقرار سعر الصرف وتحويل الموارد من السوق الموازي إلى السوق الرسمي، فضلا عن استقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية، وكذا تدفقات الاستثمار الأجنبي.
كما تستهدف الإجراءات تطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة، بما يضمن استقطاب تدفقات المنح والقروض، وتحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص، بإعطائهم سعر الصرف المجزي، والحد من تهريب السلع والعملات.
وكذلك لسد الثغرات لمنع استفادة المضاربين من وجود فجوة ما بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي، والمساعدة في العمل علي إعفاء ديون السودان الخارجية، بالاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
معاناة المواطن
وأدى هذا الانهيار في العملة المحلية إلى زيادة معاناة المواطن السوداني الذي يتقاضى أجره بالعملة السودانية، ومن ثم فإن التعويم دفع تلقائيا إلى تآكل أجورهم، وودائعهم المقومة بالعملة المحلية.
وسجل معدل التغير التضخم 304.22% لشهر يناير/ كانون الثاني 2021 مقارنة بـ 269.33% لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2020، وذلك وفقا للجهاز المركزي للإحصاء السوداني.
مما يعني أن السودان سيشهد مزيد من التضخم المفرط، في وقت يعاني فيه من ارتفاع الديون الخارجية والتي بلغت نحو 60 مليار دولار، ويحتاج بشكل مُلح لمساعدة مالية لإعادة تنظيم اقتصاده، لكن هذه المساعدات لن تأتي إلا بالتوصل إلى تسويات.
وفي ديسمبر الماضي ذكرت رئيسة بعثة صندوق النقد إلى السودان كارول بيكر، أن السودان ما زال عليه متأخرات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، ولا يمكنه الحصول على أموال جديدة من مانحين حتى يتوصل لتسوية لتلك الديون.
تفاؤل خارجي
إلا أنه على الرغم من تلك الصعوبات التي تمس المواطن الفقير بالدرجة الأولى، فإن المؤسسات الدولية أعربت عن تفاؤلها بقرار البنك المركزي السوداني.
وقال مدير البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن القرار يساعد في تسوية متأخرات السودان، ويقلل التهريب، ويدعم زيادة التدفقات من التحويلات المالية والمساعدات والاستثمار، كما أنه يوفر موارد ميسرة، ومشاركة أكبر للمؤسسات المالية الدولية، موضحاً أن هذه خطوات رئيسية نحو إطلاق مبادرة تخفيض ديون الدول المثقلة بالديون (الهيبك)، وأن مجموعة البنك الدولي تعمل على تقديم برامج دعم كبيرة لفائدة الشعب السوداني.
وفور إعلان الحكومة السودانية تعويم الجنيه سارعت أمريكا للترحيب بالقرار، ووصفته بأنه خطوة شجاعة لإصلاح سعر الصرف. وقالت إن القرار سيساعد أيضاً الشركات السودانية، ويجذب الاستثمار الدولي، إذ لن تواجه الشركات المحلية والأجنبية بعد الآن صعوبات في ممارسة الأعمال التجارية في السودان بسبب سعر الصرف المزدوج.
.png)
لا يوجد تعليقات