استطاعت تركيا تحسين تقديم الخدمات بدرجة كبيرة في إطار برنامج التحول الصحي منذ عام 2003، مما مكنها مؤخرا من تحقيق نجاحات كبيرة في مواجهة وباء كورنا،  لتثبت أن الدول ذات الدخل المتوسط تستطيع تحقيق تغطية صحية شاملة لمواطنيها.

- في الفترة بين عامي 2002 و2012، زاد إجمالي عدد العاملين في قطاع الصحة بنسبة 36%.

-ارتفع الإنفاق على قطاع الصحة من 5.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2000 إلى 6.7% في عام 2011.

-تسعى تركيا  إلى تحويل البلاد من بين أبرز عشر اقتصادات في مجال خدمات الرعاية بحلول عام 2023.

- متوقع زيادة حجم الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية في تركيا إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2023، ليبلغ حجمه 2000 دولار للفرد.

وينعكس تحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية في تحسُّن النواتج الصحية، وزيادة معدلات الاستفادة من هذه الخدمات، بالإضافة إلى تغيُّر الاتجاهات في تمويل الرعاية الصحية.

 وتم إنشاء نظام التغطية الصحية الشاملة عن طريق ضم جميع المسجَّلين ضمن نظام واحد، مما يتيح تقديم خدمات الرعاية الصحية للجميع من خلال حزمة واحدة من المزايا.

وفي غضون ذلك، أنشأت الحكومة أيضا نظاما لطب الأسرة وحققت التكامل بين جميع المستشفيات العامة. وقد أسهم تبسيط نظام الرعاية الصحية وتكييفه ليلائم احتياجات الأفراد، من خلال برنامج التحوُّل الصحي، في اتساع نطاق تحسُّن النواتج الصحية الملاحظ في مختلف أنحاء البلاد.

نجاحات ملموسة

 ساعدت التحسينات في خدمات الرعاية الصحية، مع التركيز على الوقاية والصحة العامة، على تحسين متوسط العمر المتوقع والنواتج الصحية الأخرى.

ويقترب متوسط العمر المتوقع عند الولادة حاليًا من المتوسط في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. 

فالأطفال الأتراك المولودون في عام 2014 يزيد متوسط أعمارهم بواقع 6 سنوات (من 71.9 إلى 77.7 سنة) مقارنةً بالأطفال المولودين في عام 2002.

كما انخفض معدل الوفيات دون سن الخامسة انخفاضا حادا من 61 لكل ألف مولود حي في عام 1993 إلى 37 في عام 2013، كما انخفض معدل وفيات الرضع من 53 لكل ألف مولود حي في عام 1993 إلى 15 في عام 2013.

كما أسهم قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي لسنة 2008 إلى تحسين مستوى الإنصاف في المعاشات واستدامتها، وساعد على استقرار العجوزات في نظام المعاشات، وإن كانت ستظل موجودة لفترة طويلة في المستقبل.

وفي الفترة بين عامي 2002 و2012، زاد إجمالي عدد العاملين في قطاع الصحة بنسبة 36% ليرتفع من 295 ألفا إلى 460 ألفا.

وزاد معدل تردد الفرد على أطباء العيادات الخارجية بأكثر من الضعف ليرتفع من 3.1 في عام 2002 إلى 8.2 في عام 2013.

وارتفع الإنفاق على قطاع الصحة في تركيا من 5.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2000 إلى 6.7% في عام 2011،

وأدى ذلك إلى تراجع كبير في الإنفاق الشخصي المباشر على خدمات الرعاية الصحية. 

وخلال الفترة 1999-2012، انخفض الإنفاق الشخصي المباشر على الصحة بنسبة 47% في تركيا، وهو أكبر انخفاض على الإطلاق في جميع بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وفي عام 2003، كان 39.5% فقط من السكان راضين عن مستوى خدمات الرعاية الصحية، لكن هذه النسبة زادت إلى 75.9% بحلول عام 2011.

وفي عام 2003 لم تكن مظلة التأمين تغطي سوى 24% من الشريحة العشرية الأشد فقراً، لكن بحلول عام 2011 زادت نسبة تغطية التأمين الصحي لهذه الشريحة إلى 85%، وفقا لبيانات البنك الدولي.

ويرى أستاذ النظم الصحية العالمية في جامعة هارفارد، رفعت أتون، أن التجربة التركية في إصلاح النظام الصحي جائت متزامنة مع نمو اقتصادي مستدام، مما مكَّن الحكومة من زيادة حجم الإنفاق على القطاع الصحي لتعد النسبة الأعلى ضمن بلدان مجموعة الدول السبع ذات الاقتصادات الناشئة.

وأضاف أتون، في مقاله الذي نشر بمجلة نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن، أن التجربة التركية تظهر أنه بوجود قيادة ملتزمة تستطيع الدول ذات الدخل المتوسط تحقيق تغطية صحية شاملة لمواطنيها، وهذه التجربة قد تلهم العديد من الدول الأخرى.

أهداف وآمال

وبدأت الحكومة التركية في برنامجا طموحا للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجال الرعاية الصحية، حيث يشير المتخصصون في مجال PPP إلى أن تركيا تمثل ثاني أكثر الأسواق العالمية جذبا لمشروعات الـ PPP على المدى المتوسط إلى الطويل.

ومن المتوقع أن تستمر الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية مع جهود الحكومة لزيادة عدد الأسرة في المستشفيات من 10 آلاف إلى 32 ألف في عام 2023.
وتهدف الحكومة إلى تعزيز البنية التحتية للتصنيع من خلال تأسيس مناطق خاصة للمستحضرات الدوائية بغرض جعل البلاد محورًا عالميًا في مجال الأبحاث والتطوير وإنتاج المستحضرات الدوائية.

وتسعى الحكومة التركية أيضًا إلى تحويل البلاد إلى واحدة من بين أبرز عشر اقتصادات في مجال خدمات الرعاية بحلول عام 2023، وذلك من خلال زيادة حجم الإنفاق على مجال الأبحاث والتطوير إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي عن طريق زيادة حجم الصادرات لتبلغ 500 مليار دولار.

ومع تزايد التوقعات الخاصة بخدمات الرعاية الصحية المتوفرة وذات مستوى الجودة الأرفع تماشيًا مع جهود التطوير التي تتحقق في مجال الرفاهة الاقتصادية، فمن المتوقع أن يزداد حجم الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية للفرد الواحد في تركيا إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2023، ليبلغ حجمه 2000 دولار للفرد.