شهد قطاع التكنولوجيا في تركيا حالة من الصعود بعد أن انتقلت تركيا من كونها دولة مستوردة للتكنولوجيا إلى دولة مُصدّرة لها، حيث أنجزت في السنوات القليلة الماضية عددًا من المشاريع الضخمة التي مكنتها من تطوير قطاع التكنولوجيا بصورة كبيرة.
ويظهر هذا التطور جليا في تصريح رئيسة "جمعية صناعة المعلوماتية التركية (توبيساد)" (TUBISAD) بأن حجم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تركيا وصل إلى 152.7 مليار ليرة تركية (حوالي 22 مليار دولار) مع ارتفاع العمالة في القطاع والصادرات أيضًا.
فعلى سبيل المثال ارتفع عدد مراكز "تكنوبارك" - التي تضم شركات التقنية التركية - من مركزين عام 2001 إلى 84 مركزًا عام 2019 موزعة على 56 مدينة تركية.
كما استغلت تركيا الكثير من الأنظمة التقنية المطورة لحل مشاكل كانت تؤرق المواطنين لعقود في السابق، منها مشاكل انقطاع المياه، التي اعتبرتها تركيا من أولويات البلديات التركية، واستخدمت أنظمة حوسبة كنظام "SCADA" لتحديد فاقد المياه وأعطال الشبكة.
وفي 30 سبتمبر الماضي، قال نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح قاجير، إن بلاده تسير بخطى واثقة نحو المستقبل، بفضل النهضة التي شهدها قطاع التكنولوجيا المحلي، خلال السنوات الماضية.
وأفاد قاجيرفي مقابله له مع وكالة الأناضول، بأن تركيا شهدت خلال السنوات الماضية تأسيس 80 مجمعا للصناعات التقنية، وأكثر من ألف و500 مركز للبحث والتطوير والتصميم.
واستكمل: "في السنوات الـ 13 الماضية وحدها، تجاوزت مواردنا البشرية في مجال البحث والتطوير 3 أضعاف الأرقام السابقة، ليقترب العدد الكلي من 180 ألف خبير وباحث".
ويعد أحد أبرز سمات هذا التفوق الحاصل في قطاع التكنولوجيا، هو تحطيم مهرجان "تكنوفيست 2021" رقمًا قياسيًا عالميًا في عدد طلبات الاشتراك والذي بلغ 39 ألف و684 فريق.

آليات النهوض
عمل حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ قدومه في عام 2002 على النهوض بواقع تركيا الاقتصادي والتكنولوجي من خلال أربعة محاور وهي:
1. تخفيض التضخم؛ ووفق تقرير للأستاذ بجامعة بهشاشهير في إسطنبول الدكتور سيف الدين غورسال، فإن: "الحكومة التركية عملت على تخفيض التضخم المالي الذي كان بنسبة 30% إلى 4% وبالتالي رفعت قيمة الليرة التركية أمام سعر الذهب والعملات الأجنبية الأخرى".
2. جذب الاستثمار؛ كان نهج الحكومة والمؤسسات الاقتصادية جعل تركيا جاذبة للاستثمار، ووصلت مبالغ الاستثمار التي تم جلبها لتركيا إلى 20 مليار دولار سنويًا، ووصل عدد الشركات الأجنبية خلال 78 عامًا إلى 5 آلاف شركة، بينما وصل العدد خلال الـ11 سنة الأخيرة إلى 40 ألف شركة أجنبية.
3. تسهيل الديون وتقليل الفوائد؛ إذ تراجعت نسب الفائدة من 65% إلى أقل من 10%، وأدى هذا إلى زيادة السيولة من خلال انخفاض أسعار الفائدة وتراجع نسبة الديون العامة بالنسبة للدخل القومي من 74% إلى 36%.
4. تعزيز الصادرات؛ صرحت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، بأن صادرات تركيا بلغت 180.46 مليار دولار، بزيادة 2.04% في 2019 وهو رقم قياسي تاريخي.

رؤية تركيا 2023
وتسعى تركيا إلى دفع قطاع التكنولوجيا بشكل أكبر مما هو عليه الآن في إطار الرؤية التركية لعام 2023.
وكشف وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارنك، في تصريحات سابقة له إلى أن تركيا تسعى بحلول عام 2023 إلى "زيادة حصة نفقات البحث والتطوير إلى 1.8%، إضافة إلى تعزيز الموارد البشرية في مجال قطاع التكنولوجيا بـ 300 ألف شخص، يضاف إلى ذلك زيادة عدد الباحثين إلى 200 ألف باحث، وزيادة حجم الاستثمارات السنوية في مجال التكنولوجيا إلى 5 مليار ليرة تركية".
كما ستركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية على "الاهتمام بالمستهلكين والمنتجين ودعمهم بما يخدم قطاعات الصناعة والتكنولوجيا"، حسب الوزير التركي.
وفي سبتمر الماضي، افتتح الرئيس التركيّ رجب طيب اردوغان مجمّعًا تكنولوجيًّا واسع النطاق في إسطنبول و40 مصنعًا في ولاية كوجايلي الشمالية، في خطوةٍ كبيرةٍ لجعل البلاد مركزًا عالميًّا للإنتاج والتكنولوجيا.

أهداف إستراتيجية
وتأتي خطة 2023 ضمن إطار عشر أهداف استراتيجية تسعى تركيا على تحقيقها لمواكبة "الثورة التكنولوجية" العالمية، تتمثل هذه الأهداف فيما يلي:

1- منصة للخدمات السحابية وأمن المعلومات وحماية الخصوصية، قابلة للتطوير.
2- أنظمة لتحليل البيانات ومعالجتها وإعطاء التقارير، واستخدامها من قبل أنظمة صنع القرار
3- حلول أمن المعلومات، عبر خلق حلول جديدة تتعلق بأمن المعلومات والقرصنة في عالم يشهد ثورة تكنولوجية
4- تطوير حلول "النمذجة العلمية والمحاكاة"، لما لها من أهمية في الثورة الصناعية الجديدة
5- منصة آمنة لـ"أشياء الإنترنت الصناعية"، وتهيئة كوادر قادرة على تطوير برمجياتها
6- تطوير تكنولوجيات تخزين المعطيات من أجل حفظ المعطيات الناتجة عن البرامج و/ أو العتاد الحاسوبي الموثوق والمبتكر، الذي من شأنه زيادة الجودة والإنتاجية في مراحل الإنتاج ودورة حياة المنتج.
7- تطوير مستشعرات مبتكرة مقاومة للظروف الصعبة، كمستشعرات أجهزة النانو المتناهية في الصغر المستخدمة في المجال البصري والصناعات الكيميائية والبيولوجية، وشبكة مستشعرات رقمية.
8- تطوير أنظمة صناعة روبوتية قادرة على المنافسة في الأسواق من حيث الكفاءة التقنية والسعر.
9- تطوير برامج وأنظمة تتعلق بالصناعة التدريجية، إلى جانب تهيئة الطواقم المدربة.
10- تطوير أنظمة تكنولوجية وسيطة بين المصانع الذكية ومكوناتها.