"النقد الدولي" يدعو البحرين لإصلاحات مالية لمعالجة اختلال الاقتصاد

"النقد الدولي" يدعو البحرين لإصلاحات مالية لمعالجة اختلال الاقتصاد

الناجم عن تأثيرات فيروس كورونا على مفاصل الاقتصاد المحلي.

دعا صندوق النقد الدولي البحرين، إلى إجراء إصلاحات على مستوى المالية العامة لمعالجة الاختلالات الناجمة عن تأثيرات فيروس كورونا على مفاصل الاقتصاد المحلي.

وذكر الصندوق في بيان أصدره في وقت متأخر، الإثنين، عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة، أن البحرين مطالبة من خلال الإصلاحات بخفض الدين العام واستعادة استدامة الاقتصاد، وضمان توجيه الدعم للفئات الأشد ضعفا.

وتحركت البحرين منذ مارس/ آذار 2020، لخفض تفشي الفيروس على أراضيها، ووفرت إمكانات الحصول على اللقاحات بسرعة وعلى نطاق واسع.

لكن الصندوق رأى أن الجائحة التي طال أمدها والإجراءات الضرورية لاحتوائها، تؤثر سلبا على البحرين؛ "فتشير التقديرات إلى أن النمو في 2020 (بيانات لم تصدر بعد) سيسجل انكماشا بـ 5.4 بالمئة".

يأتي الانكماش، مدفوعا بانكماش حاد في النمو غير النفطي قدره 7 بالمئة، بسبب التقلص الملموس في قطاعات الخدمات.

وبالتزامن مع هبوط أسعار النفط وانكماش إجمالي الناتج المحلي، ارتفع عجز المالية العامة الكلي إلى 18.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2020، وبلغ الدين العام 133 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، بحسب الصندوق.

كان الدين العام سجل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2019.

وزاد الصندوق: "تراجعت الاحتياطيات الدولية لتصل إلى شهر ونصف من الواردات غير النفطية" عند 1.9 مليار دولار أمريكي.

لكن الجانب الإيجابي، بحسب الصندوق، أن البنوك ظلت متمتعة بمستوى جيد من رأس المال والسيولة، رغم احتمال ظهور مواطن ضعف تتعلق بجودة الأصول وانخفاض الربحية من جراء الأزمة.

ويتوقع خبراء الصندوق، استمرار العجز في البحرين على المدى المتوسط، مع ارتفاع الدين العام إلى 155 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2026.

وتأثر الاقتصاد البحريني جراء تفشي فيروس كورونا، ما دفع الحكومة إلى إقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 مليارات دينار (11.4 مليار دولار) كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات الجائحة.

وتعتبر البحرين الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.

 

شارك الخبر

أخبار ذات صلة

تعليقات

لا يوجد تعليقات