تركيا.. إصلاحات اقتصادية لتحقيق 10 أهداف
- طارق الشال
- الأحد , 4 أبريل 2021 7:12 ص بتوقيت جرينتش
شهد الاقتصاد التركي ضغوط نتيجة تداعيات جائحة كورونا متأثرًا بتراجع النشاط الاقتصادي العالمي، وبخاصة في مجاليّ السياحة والتصدير، مما دفع البلاد إلى العمل على وضع حزمة من الإصلاحات لتنشيط الاقتصاد.
وانكمش الاقتصاد العالمي خلال 2020 بنسبة 3.5%، والتجارة العالمية بنسبة 10%، وانخفضت الاستثمارات الدولية المباشرة بنسبة 42%.
وأعلن وزير الخزانة والمالية لطفي ألوان، إن وزارته أتمت الجدول الزمني لحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها مؤخرا، ومن المخطط بحسب الجدول الزمني إتمام كافة إجراءات حزمة الإصلاحات الاقتصادية بحلول شهر مارس/ آذار 2023.
وتتضمن الخطة الإصلاحية 10 أهداف رئيسية في مجالات: مالية الدولة، استقرار الأسعار، قطاع التمويل، العجز التجاري، التوظيف، حوكمة المؤسسات، تحفيز الاستثمارات، تسهيل التجارة الداخلية، المنافسة ومراقبة الأسواق.
كبح التضخم
وبحسب تقرير لشركة "رابوبنك" للخدمات المصرفية والمالية، فإن حزمة الإصلاحات الاقتصادية تضمنت عناصر صديقة للسوق يمكن أن تخفض التضخم إلى مستويات متدنية.
وأشارت الشركة الهولندية، إلى أهمية إنشاء لجنة استقرار الأسعار التي تؤدي إلى تغييرات هيكلية في بعض العوامل الرئيسية المؤثرة على أسعار المواد الغذائية.
كما يسعى البنك المركزي التركي إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي تدريجيا، من حيث فعالية السياسة النقدية والاستقرار المالي، لضبط معدلات التضخم عند 5 بالمئة.
مما يعني مزيد من الاستقرار للمؤشرات الاقتصادية يساعد اقتصاد البلاد على الاستمرار وتخفيض الخسائر والآثار السلبية إلى أدنى حد ممكن.
الحد من البطالة
وتعهد وزير الخزانة والمالية التركي الجديد لطفي ألوان، بالعمل على زيادة النمو وفرص العمل خلال الفترة القادمة، وشدد على أنه سيركز في سياساته الاقتصادية على وضع وتطبيق سياسات تتماشى مع الأعراف الدولية، وتتسم بالشفافية والقدرة على التنبؤ والمساءلة، من أجل زيادة النمو وفرص العمل.
وأوضح أنه مع السياسات الاقتصادية التي سيطبقها، سيتم خلق بيئة تتيح مشاركة كافة المواطنين في العملية الإنتاجية وتحقيقهم دخلا من جهة، فضلا عن الاستمرار في تنفيذ البرامج الاجتماعية ضمن مفهوم إنساني، يهدف بالدرجة الأولى إلى إزالة التأثيرات السلبية للجائحة، من جهة أخرى.
في المقابل، أوضح الباحث الاقتصادي، إبراهيم الطاهر، لـ"نافذة اقتصادية"، أن تركيا تسعى إلى امتصاص فائض البطالة وتحسين الوضع المعيشي.، عبر زيادة الأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وتمديد مدة الانتفاع من الراتب، والعمل بنظام التقاعد التلقائي، وتحسين رواتب المتقاعدين.
زيادة الاستثمار
وتأمل تركيا أن تحقق مزيدًا من الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية الكلية ومؤشرات المالية العامة تكسب الاقتصاد المزيد من الثقة وتقلل من المخاطر مما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الحزمة الاقتصادية تتضمن إعفاءات ضريبية لأصحاب الأعمال التجارية الصغيرة.
ويرى كبير محللي الأسواق الناشئة في "بلوباي" لإدارة الأصول ومقرها لندن، تيموثي آش، أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة، تشكل بيئة ملائمة لعالم الأعمال والمستثمرين.
وأضاف خلال حديثه للأناضول، أن الاصلاحات الاقتصادية ستكون مفيدة في توجيه وبقاء الشركات التي تمتلك قروضا مالية متعثرة.
بدوره، أشار الطاهر، إلى أن تلك الإصلاحات ترمي إلى دفع معدلات النمو من خلال تحفيز الاستثمار ورفع عجلة الإنتاج وضبط معدلات الفائدة بشكل لا يتعارض مع النشاط الاقتصادي.
وأوضح الطاهر، أن الاقتصاد التركي قادر على تحقيق تلك الأهداف كونه اقتصاد إنتاجي، مما يمكنه من تفادي الصدمات والتعافي منها سريعا، بالإضافة إلى أنه جاذب قوي للمستثمرين لما فيه من فرص كبيرة لا تتوفر في أسواق الشرق الأوسط.
.png)
لا يوجد تعليقات