كتب/ إبراهيم هايل

يواصل الاقتصاد التركي تحقيق النتائج الإيجابية في معدلات النمو الصناعي على أساس سنوي، والتي انعكست بدورها على مختلف القطاعات الإنتاجية، إذ سجل القطاع الصناعي منذ مطلع العام الجاري 2021، أرقاما قياسية فاقت التوقعات، وذلك على الرغم من جائحة "كورونا".

وفي سعي من الحكومة التركية لتقليل آثار الجائحة على مختلف مناحي الحياة، عملت على إطلاق العديد من الإصلاحات والمشاريع التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية وغيرها، للوصول بتركيا إلى طليعة الدول المتقدمة صناعيا ولتحقيق رؤيتها للعام 2023 التي تعد بتركيا أقوى على كافة الصعد.

وكان العديد من الاقتصاديين قد رأوا أنه مع تغير سلسلة التوريد العالمية بعد السيطرة على الوباء، سيزداد نصيب تركيا من الطلب العالمي، مما سيكون له آثار إيجابية على اقتصادها، وهذا ما بدأت تؤكده الإحصائيات التركية في الربع الأول من العام الجاري.

وكانت هيئة الإحصاء التركية، قد أعلنت وفق أحدث بياناتها الثلاثاء الماضي، أن مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا خلال فبراير/ شباط 2021، ارتفع 0.1% على أساس شهري، و8.8% على أساس سنوي.

وأوضحت المعطيات أن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل حسب التقويم في تركيا خلال الشهر المذكور، زاد بنسبة 8.8%، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2020.

كما أظهرت البيانات أن مؤشر قطاع التعدين والمناجم ارتفع بنسبة 15.9%، والصناعات التحويلية 9.3%، بينما واصل المؤشر ارتفاعه في إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 0.8% خلال الفترة المذكورة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020.

دعم الناتج القومي الإجمالي

يساهم القطاع الصناعي في تركيا بنسبة كبيرة في دعم الناتج المحلي الإجمالي، ويدر عوائد بمليارات الدولارات على الاقتصاد التركي، وذلك بسبب إيلاء الحكومة التركية أهمية خاصة له، وبفضل تماسكه قياسا بباقي القطاعات، بحسب الباحث الاقتصادي في مركز الأناضول لدراسات الشرق الأدنى، حسن الشاغل.

وأضاف الشاغل في تصريح لصحيفة "نافذة اقتصادية"، أن "القطاع الصناعي في تركيا مرَّ في 3 مراحل هي: الأولى بين عام 2002 والأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، والثانية من عام 2010 حتى عام 2015، والثالثة من 2015-2020 وخلال هذه المراحل شهدت الصناعات التركية تطورا وتنمية كبيرة، خاصة أنها تساهم بنسبة كبيرة في الناتج القومي الإجمالي التركي".

وأشار إلى أنه "عندما نتتبع مؤشرات مساهمة القطاع الصناعي التركي في الناتج القومي الإجمالي نجد أنها على سبيل المثال في عام 2015 كانت بنسبة 19.75%، وفي عام 2019 على الرغم من جائحة (كورونا) وصلت إلى 22.44%".

وأوضح الشاغل أنه "عندما نتتبع المؤشر من عام 2002 وحتى عام 2020 نجد أن القطاع الصناعي هو الأكثر تماسكا في تركيا على مستوى القطاعات الأخرى مثل الخدمات والسياحة والعقارات".

وفيما يتعلق بالمنتجات الصناعية التي تنتجها تركيا أشار الشاغل إلى أنه "في عام 2019 صدّرت تركيا من المنتجات الكهربائية أكثر من 10 مليار دولار، وتصدّر ما يقارب 17 مليار دولار من المعدات والآلات الصناعية سنويا، وكذلك تصدّر نحو 27 مليار دولار في قطاع النقل".

ولفت الشاغل أن "أهم قسم في القطاع الصناعي، هو المنسوجات إذ يعتبر قطاع أساسي وتجني تركيا من خلاله أكثر من 30 مليار دولار سنويا".

وحول الأسباب التي تساهم بنمو القطاع الصناعي التركي بشكل مستمر، قال الشاغل إن "ذلك يرجع بفضل موقع تركيا وقربها من أسواق التصدير، خاصة في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أن السلع التركية تتميز بأنها رخيصة وذات جودة عالية ما يدفع لتنامي صادرات هذه السلع"، موضحا أن "الأمر نفسه بالنسبة لقطاع التعدين".

2021 عام تعظيم النمو الاقتصادي الصناعي

توقع الباحث في الشؤون الاقتصادية التركية، أحمد حوري، أن نمو الإنتاج الصناعي التركي سيتحسن في العام الجاري 2021، وسيحقق أرقاما قياسية، خاصة مع تغير سلسلة التوريد العالمية بعد السيطرة على الوباء، مما سيكون له آثار إيجابية على اقتصاد تركيا.

وقال حوري في تصريح لصحيفة "نافذة اقتصادية"، إنه "مع تغير سلسلة التوريد العالمية بعد السيطرة على الوباء، سيزداد نصيب تركيا من الطلب العالمي، مما سيكون له آثار إيجابية على اقتصادها".

وتابع "إن الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تشكل الجزء الأكبر في الاقتصاد والصناعة بتركيا، لذلك فقد نفذت تركيا حزمة تحفيز اقتصادي لإنقاذ الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في السوق التركية، خلال شهور الجائحة، التي أفقدت القطاع الخاص نسب كبيرة من الأرباح".

ولفت أن "أرقام النمو الصناعي التركي حققت نسب قياسية في الربع الأول من العام الجاري، وكذلك فإنه في مرحلة ما بعد الوباء ستنفتح آفاق جديدة لتطور الاقتصاد التركي"، مشيرا إلى أنه يتوقع استمرار النمو في الاقتصاد التركي خلال 2021.

كما أشاد حوري بالخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة التركية، من أجل حماية الاقتصاد التركي وذلك عبر حزم الدعم، ومشاريع تنمية الصادرات والتحول إلى التجارة الإلكترونية، مؤكدا أنها "ستوفر تفوقا مستمرا في الاقتصاد التركي بحيث سيكون عام 2021 عام تعظيم النمو الاقتصادي الصناعي"، على حد وصفه.

وفي 13 نيسان/أبريل الجاري، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، إن "تركيا تعد إحدى الدول الأكثر ارتفاعا في الإنتاج الصناعي السنوي بين دول مجموعة العشرين".

وأشار إلى أن "الأداء المتزايد في الإنتاج جعل تركيا تحتل المرتبة الثانية بعد الصين في مجموعة العشرين".

ووفق العديد من الخبراء الاقتصاديين فإن تركيا ستكون ملاذا آمنا للمستثمرين في العالم بأسره، مشيرين إلى أن السياسة الاقتصادية مستمرة حتى تحقيق الاستقرار والنتائج المرجوة منها.

وخلال اجتماعه مع شركة "فورد ـ أوتوسان" لصناعة السيارات، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منتصف شهر آذار/مارس الماضي، إنه “بالإضافة إلى الاستثمارات، نولي أهمية كبيرة لأنشطة علمائنا في تركيا. مع برنامج الباحثين الرائدين الدوليين، نحن ندعم هجرة الأدمغة العكسية. مرة أخرى، أدعو العلماء المحليين أو الأجانب إلى إجراء أبحاثهم في تركيا، والاستفادة من الفرص التي يتيحها بلدنا في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعي”.