كتب/ إبراهيم هايل

تحولت تركيا إلى القبلة المفضلة للأجانب الراغبين في اقتناء عقارات سكنية، وذلك بفضل الدعم والتشجيع الحكومي عبر إتاحة العديد من التسهيلات للأجانب الراغبين في شراء العقارات، ومن أبرزها منح الجنسية التركية والإعفاء الضريبي.

وعلى الرغم من آثار فيروس "كورونا" وتبعاته التي أدت إلى فرض قيود على السفر حول العالم، إلا أن مبيعات العقارات في تركيا تشهد نموا متواصلا منذ عدة سنوات، ففي حين بلغت قيمة العقارات المباعة للأجانب في تركيا سنة 2013 نحو 12 ألفا و181 وحدة سكنية، وصلت في العام 2020 لنحو 41 ألفا.

إقبال متواصل من قبل الأجانب

شهدت تركيا إقبالا لافتا من قبل الأجانب وبخاصة العرب على شراء العقارات والاستثمار في هذا القطاع، لا سيما بعد قرار الحكومة الذي صدر أواخر 2018، إذ ينص على منح الجنسية التركية للأجانب مقابل الاستثمار العقاري في تركيا.

وهذا ما أكدته بيانات هيئة الإحصاء التركية، حيث أوضحت أن مبيعات العقارات للأجانب في تركيا بين 2013 و2020 بلغت 220 ألفا و351 عقارا، لافتة أن إسطنبول تصدرت قائمة الولايات التركية الأكثر بيعا للعقارات للأجانب، تلتها أنطاليا غربي تركيا.

وحسب المصدر ذاته، فقد تصدرت الجنسية الإيرانية مشتريات العقارات السكنية في تركيا خلال العام الماضي، بإجمالي 7189 عقارا صعودا من 5423 عقارا في 2019.

وفي المرتبة الثانية عالميا والأولى عربيا، جاءت الجنسية العراقية بإجمالي 6674 عقارا خلال العام الماضي، مقارنة مع 7596 عقارا مباعة في العام السابق له.

بينما جاءت الجنسية الروسية في المرتبة الثالثة عالميا بإجمالي عقارات مباعة بلغت 3078 خلال العام الماضي، صعودا من 2893 وحدة في 2019.

وفي قائمة أعلى 20 جنسية حول العالم شراء للعقارات السكنية في تركيا، كانت هناك 8 دول عربية قامت بشراء 13.26 ألف عقار في 2020، هي: العراق واليمن والأردن والكويت وفلسطين ومصر ولبنان والسعودية.

وخلال الربع الأول 2021، بلغ إجمالي عدد العقارات المباعة للأجانب 10 آلاف وحدة سكنية، مقارنة مع 11 ألفا في الفترة المقابلة على أساس سنوي، وهو رقم إيجابي بالنظر لاستمرار العمل بقيود السفر لدى غالبية الاقتصادات.

تشجيع حكومي

توسع قطاع العقارات في تركيا بشكل كبير جدا منذ عام 2016، بعد أن توجهت الحكومة التركية للقيام بالعديد من مشاريع التوسعة العقارية مثل توسعة مناطق (بيوكتشيكمجه) و(بيليك دوزو) في إسطنبول، بحسب المحامي وخبير الاستثمارات العقارية مجد الطباع.

وأضاف الطباع في تصريح لصحيفة "نافذة اقتصادية"، أن "الاستثمار في هذا القطاع كبير جدا وعادة ما يكون مربحا بمعزل عن تقلبات أسعار صرف الليرة التركية، خاصة وأن العديد من العرب يقبلون على شراء العقارات في تركيا والاستثمار فيها"، لافتا أن "الاقتصاد التركي جيد ومحفز للاستثمار العقاري".

وأشار الطباع إلى أن "العرب الراغبين في الاستثمار في قطاع العقارات يستفيدون بشدة من فروقات سعر الصرف خاصة بعد أن تجاوز سعر صرف الليرة التركية حاجز الـ8 ليرات مقابل الدولار الواحد".

وأوضح أنه "بالإضافة إلى ذلك، يوجد تسهيلات من قبل الحكومة التركية دفعت المستثمرين العرب لشراء عقارات بقيمة 250 ألف دولار من أجل الحصول على الجنسية التركية، وبنفس الوقت الحصول على مردود مالي عبر استثمار العقار أو تأجيره".

ونوّه الطباع أن "المستثمرين في هذا القطاع كذلك يحصلون على ميزات الإعفاء من الضريبة التي تترواح من 1 إلى 18% إذا أدخلوا أموالهم الاستثمارية من الخارج".

قانون التملك العقاري

يرى المحامي والخبير العقاري حازم حاج حسين، أن "النمو المتواصل لمبيعات العقارات للأجانب في تركيا يرجع إلى أسباب عدة، أهمها عامل الجذب الاقتصادي وقوة الاقتصاد التركي واستقراره الذي يشجع المستثمرين على مواصلة شراء العقارات، والأهم من ذلك القوانين التركية".

وقال حاج حسين في تصريح لصحيفة "نافذة اقتصادية"، إن "الحكومة التركية قامت بالعديد من التسهيلات من أجل الحصول على الجنسية التركية للمستثمرين، فبعد أن كانت تتطلب مليون دولار تم تخفيض هذا الرقم إلى 250 ألف دولار فقط”.

وأشار إلى أن “أغلب السفارات التركية في الخارج قامت بتوفير العديد من التسهيلات في هذا الصدد، خاصة في ظل وباء (كورونا) وإغلاق بعض خطوط الطيران الدولية”، لافتا أن “تلك التسهيلات التي قامت بها الحكومة التركية وسفاراتها في الخارج شجعت المستثمرين والراغبين في الحصول على الجنسية التركية بالقدوم إلى تركيا ما أدى لانتعاش في السوق العقاري والاستثمارات بشكل عام”.

وأوضح أن "المادة 35 من القانون التركي - المختص بحق الملكية - تنص على أنه يحق للأجنبي التملك في أي مجال من العقارات في البلاد، طالما لم يقع العقار داخل نطاق المناطق العسكرية أو في المناطق الريفية أو أي أرض تابعة للدولة بشكل عام".

وأشار إلى أن "السلطات التركية أقرت تشريعات جديدة للتملك العقاري في ديسمبر/ كانون أول 2018، من شأنها تمهيد الطريق أمام الراغبين في الحصول على الجنسية التركية عبر شراء عقار في تركيا، بقيمة إجمالية تتجاوز 250 ألف دولار (عوضا عن مليون دولار سابقا)".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن عن عدة حزم اقتصادية، من شأنها منح فرص كبيرة للمستثمرين الأجانب عبر الاستناد على 3 ركائز أساسية هي: استقرار الأسعار، والاستقرار المالي، واستقرار الطلب الكلي، الأمر الذي يراه خبراء خطوة إيجابية لإعطاء الضوء الأخضر للاستثمار في تركيا وتشجيع سوق العقارات بشكل خاص.