تركيا.. نمو في الربع الأول من 2021 يُحفز الاقتصاد (تقرير)
يبدأ الاقتصاد التركي عام 2021 بحالة من الانتعاش عقب عام يعد هو الأسوأ اقتصاديا على المستوى العالمي إلا أن الاقتصاد التركي يعد ثاني اقتصاد بعد الصين تمكن من الصمود أمام عاصفة كورونا (كوفيد-19)، وتساهم القاعدة الإنتاجية المتينة للاقتصاد التركي في سرعة التعافي.
توقع وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان، أن يحقق اقتصاد بلاده خلال الربع الأول من العام الجاري، نموا يتراوح بين 5.5 إلى 6 بالمئة.
وأضاف الوزير أن تركيا حققت خلال العام المنصرم نموا بنسبة 1.8 بالمئة، وأصبحت إلى جانب الصين الدولة التي حققت نموا إيجابيا داخل مجموعة العشرين الصناعية، مشيرا إلى أن قطاعي الصناعة والزراعة أظهرا أداءً مميزا خلال العام الماضي رغم تفشي جائحة كورونا.
وذكر ألوان، بأن قطاع الصادرات حقق أداءً مميزا خلال الربع الأول من العام الحالي، وأنه من المتوقع أن تصل قيمة الصادرات التركية لأول مرة في التاريخ (سنويا) إلى حدود 200 مليار دولار.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن الإنتاج الصناعي في تركيا قفز 16.6 بالمئة على أساس سنوي في مارس/آذار، متجاوزا التوقعات بفارق كبير، ليسجل نموا للشهر العاشر على التوالي بعد تباطؤ حاد العام الماضي بالتزامن مع بدء إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا.
وتوقع استطلاع رأي أجرته "رويترز" نمو الإنتاج 12.5 بالمئة على أساس سنوي، فعلى سبيل المثال حققت الصادرات التركية إلى ليبيا فقط زيادة بنسبة 58 بالمئة، خلال الأشهر الـ 4 الأولى من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت بواقع 826 مليون دولار.
كما حققت صادرات قطاع المجوهرات في تركيا، نموا بنسبة 32.8 بالمئة، خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من 2020، ليبلغ إجمالي صادراته مليارا و380 مليونا و148 ألف دولار، خلال الأشهر الـ 4 الأولى من 2021.
تراجع البطالة
ويسهم هذا النمو وبخاصة في القطاع الصناعي، في تراجع معدلات البطالة مما يبرز الدور المحوري للنمو الحقيقي الذي يضخ الدماء في شرايين الاقتصاد التركي.
ويظهر ذلك جليا في تصريح وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، أن الأداء الناجح للقطاع الصناعي في تركيا يواصل الإسهام في زيادة فرص العمل، مشيرا إلى ارتفاع العمالة المسجلة في مارس/آذار الماضي بنحو 4 ملايين و597 ألفا، بزيادة 56 ألفا مقارنة بالشهر الذي قبله، و392 ألفا مقارنة بالشهر نفسه 2020.
وأكد وزير الصناعة التركي أن الأداء الناجح للقطاع الصناعي يواصل الإسهام في زيادة العمالة وأن النمو سيرتفع مع زيادة الإنتاج.
وسجلت تركيا في مارس/آذار الماضي، انخفاضا بنسبة 0.1 بالمئة في معدل البطالة، مقارنة بشهر شباط/فبراير السابق له، لتصل نسبة البطالة في البلاد 13.0 بالمئة، وعدد العاطلين عن العمل في نفس الشهر، إلى 4 ملايين و236 ألف.
وأوضح الباحث الاقتصادي، إبراهيم الطاهر ، خلال حديثه لـ"نافذة اقتصادية"، أن النمو الحاصل الآن والمدعوم بزيادة الصادرات سيسهم في خفض البطالة بشكل ملحوظ خاصة وأن انخفاض سعر صرف الليرة التركية يحفز المستوردين على زيادة حجم وارداتهم مما يزيد الطلب على العمالة لتتمكن من توفير الطلبيات".
أهداف تركية
وتسعى تركيا إلى استغلال هذه القفزة في النمو التي حققتها خلال الربع الأول للعام الجاري من خلال تحفيز هذا النمو لتنهي هذا العام بأرقام قياسية غير مسبوقة تمكنها من تحقيق رؤيتها لعام 2023.
وكشف رئيس جمعية المصدرين الأتراك إسماعيل غولة، أن حجم صادرات بلاده في نهاية العام الجاري مرشحًا لتجاوز 200 مليار دولار، وذلك بعد تسجيل أرقام قياسية جديدة في 2021، وأشار إلى أن الاستمرار في عملية زيادة الصادرات دون انقطاع يعد نجاحا كبيرا للاقتصاد التركي.
وأكد أن استمرار الإنتاج والصادرات دون انقطاع بفضل الدعم المقدم من قبل الرئيس، رجب طيب أردوغان، أتاح لتركيا التعافي من تداعيات جائحة كورونا بشكل كبير اعتبارا من يونيو/ حزيران 2020.
وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد تركيا بحوالي 6 بالمئة في 2021.
من جانبه يرى يشار دوغان، رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين ورجال الأعمال (TÜMSİAD)، إنهم يتوقعون استمرار الاتجاه الصاعد للنمو الاقتصادي هذا العام، وبخاصة مع تزايد نصيب تركيا من الطلب العالمي، مما سيكون له آثار إيجابية على اقتصادها.
وفي هذا السياق أوضح الطاهر، أن هناك توقع بزيادة معدلات النمو في تركيا بشكل تدريجي، بدافع الصادرات و بخاصه مع تراجع أسعار الشحن والنقل إلى طبيعتها بشكل نسبي.
.png)
.jpg "شيمشك: تركيا وجهة للاستثمار الأجنبي في ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية")
.jpg "تحذيرات دولية من التدهور السريع للوضع الإنساني في غزة")
لا يوجد تعليقات