كتب/ إبراهيم هايل

تشير التقديرات "الإسرائيلية" إلى أن الخسائر التي تكبدتها الجبهة الداخلية والقطاع الخاص والعام، والأضرار بالممتلكات الخاصة والعامة والناجمة عن الحملة العسكرية "حارس الأسوار"، التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، ستتضاعف بشكل يومي مع استمرار العدوان، ما يسبب أزمة اقتصادية تهدد حكومة الاحتلال في حال استمر العدوان لأيام أو أسابيع أخرى.

في المقابل، أفاد تقرير فلسطيني حكومي صدر في قطاع غزة، في 18 أيار/مايو الجاري، بارتفاع خسائر القطاع إلى 243 مليون دولار أميركي، بفعل هجمات "إسرائيل" المستمرة، لليوم التاسع على التوالي.

خسائر بملايين الدولارات يوميا

بحسب إحصاء سلطة الضرائب في "إسرائيل"، فقد بلغت الأضرار الناجمة عن عملية "حارس الأسوار" 33 مليون دولار لحقت بالممتلكات الخاصة للمستوطنين، ونحو 20 مليونا أخرى للممتلكات العامة، بينما تكلفة العملية العسكرية والقتال لجيش الاحتلال بلغت خلال الأيام الـ4 الأولى للعداون 500 مليون دولار، وهي تتزايد بمعدل مرتفع كل يوم من أيام القتال، وهذه المبالغ لا تشمل تكاليف الغارات والقصف والأضرار والخسائر التي سجلت حتى صباح اليوم العاشر على بدء العدوان.

وهذا الإحصاء لا يشمل الأضرار الجسيمة الإضافية للمنشآت العامة، والمباني العامة والطرق والأسوار والإنارة وإشارات المرور والبنية التحتية الأخرى، إذ لم يتم بعد تقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة، وتقدر تلك الأضرار بعشرات الملايين من الدولارات على الأقل وربما أكثر، وسيتم إجراء تقديرات لها الأيام القادمة.

من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في تقرير صحافي، في 18 أيار/مايو الجاري، إن "هجمات إسرائيل خلفت خسائر مادية كبيرة وأضرارا لحقت بالبنى التحتية والمنازل السكنية".

وذكر التقرير أن "إسرائيل شنت أكثر من 1615 غارة وهجوما منذ بدء موجة التوتر الحالية في الـ10 من الشهر الجاري، طالت مختلف مناطق القطاع، وتركزت بالقصف على البيوت والمباني السكنية، والمقار الحكومية، والبنى التحتية من طرق وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي".

ورصد التقرير قصف منازل وبيوت سكنية، وصل مجموعها إلى أكثر من 1174 وحدة ما بين الهدم الكلي والبليغ، فضلاً عن تضرر ما لا يقل عن 7073 وحدة سكنية بأضرار بين متوسطة وجزئية.

كما رصد قصف 156 برجا سكنيا ومنازل تم هدمها بشكل كلي، فيما تم هدم 33 مقرا إعلاميا، فضلا عن أضرار لمئات المؤسسات والجمعيات والمكاتب الأخرى.

وأشار إلى قصف 73 مقرا حكوميا ومنشأة عامة، تنوعت بين مقار شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، وتضرر 57 مدرسة ومرافق صحية وعيادات رعاية أولية بشكل بليغ وجزئي جراء القصف الشديد في محيطها.

آثار وتداعيات

من جانبها، رصدت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الخسائر والأضرار الأولية والشلل التجاري والاقتصادي والتعليمي الذي ضرب "إسرائيل"، إذ قدرت خسائر سوق المال والبورصة في تل أبيب بحوالي 28%، وقد توقف 30% من المصانع والورش في مستوطنات "غلاف غزة" عن العمل بشكل كلي، في وقت توقفت 17% من المصانع في باقي المناطق جنوبي "إسرائيل" ومنطقة تل أبيب عن العمل بشكل جزئي، كما عطلت الدراسة في 70% من المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية.

وتطرقت الصحيفة إلى الخسائر في قطاع الطاقة الناجمة عن استهداف منشآت الطاقة جنوبي "إسرائيل"، وتعليق العمل في حقل "تمار" للغاز الطبيعي قبالة سواحل حيفا والذي تقدر احتياطاته من الغاز بنحو 300 مليار متر مكعب، بقرار من وزير الطاقة يوفال شتاينتز.

وبالنسبة إلى الخسائر غير المباشرة يبدو أن قطاع السياحة سيتصدر المشهد لا سيما بعد العديد من التقارير التي تشير إلى خلو شواطئ الكيان من السياح بعدما وصلت صواريخ المقاومة إلى مطارَي بن غوريون ورامون، وهددت المواقع السياحة المشهورة ما بعد الوسط والجنوب، مما تسبب في تعليق العديد من الشركات السياحية العالمية رحلاتها إلى "إسرائيل".

ومن الجدير بالذكر أن قطاع السياحة يعد أهم الروافد الاقتصادية للكيان، حيث درّ عليه نحو 6.65 مليار دولار عام 2019 جراء استقبال 4.55 مليون سائح بزيادة أكثر من 55% عن عام 2018 قبل "كورونا"، ومن المرجح أن يتكبد لفقدان الأمان خسائر تزيد على الـ5 مليارات دولار التي خسرها بسبب "كورونا".

بدوره، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير تلقت صحيفة "نافذة اقتصادية" نسخة منه، إنه وثق تدمير أو إلحاق أضرار بالغة بأكثر من 525 منشأة اقتصادية، منها 50 مصنعا، وفق معطيات أولية غير نهائية، خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد تقرير المرصد الأورومتوسطي أن تدمير المصانع والمنشآت الاقتصادية وتعطيلها دفع بالآلاف إلى البطالة المتفشية بنسبة عالية أساسًا في قطاع غزة، إذ تبلغ نسبتها في القطاع نحو 49% وترتفع في أوساط الشباب والخريجين إلى أكثر من 67%، نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو 15 عامًا.

وحذر التقرير من أن الهجمات الإسرائيلية العنيفة وغير المتناسبة قد تتسبب بكارثة إنسانية بدأت تطال جميع مناحي الحياة الأساسية، مطالبا بوقف هجمات "إسرائيل" على التجمعات السكنية والأعيان المدنية التي تضم الأبراج والشركات التجارية.

مساعدات عاجلة لغزة

في أعقاب الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 10 أيار/مايو على قطاع غزة، تداعت العديد من الدول والمنظمات حول العالم للمساهمة في تقديم مساعدات عاجلة لسكان القطاع.

وفي هذا الإطار، وجهت مصر بتخصيص 500 مليون دولار لجهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، في أعقاب العدوان الإسرائيلي المستمر عليها فضلا عن تقديم مساعدات طبية عاجلة.

من جهتها، أكدت تركيا وعلى لسان الرئيس رجب طيب أردوغان وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة له، فيما أطلقت مختلف المنظمات والهيئات التركية حملات إغاثية عاجلة لمساعدة سكان غزة.

وفي نفس السياق، وافق مجلس الوزراء الكويتي على تقديم مساعدات طبية عاجلة، لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لإغاثة المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.

كذلك، أعلنت "اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة" في بيان، أنها ستقدم مساعدات نقدية لأهالي الشهداء بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في قطاع غزة.

وحول ذلك، قال الإعلامي الفلسطيني فايز أبو عيد في تصريح لصحيفة "نافذة اقتصادية، إن "إعادة إعمار قطاع غزة نتيجة عدوان قوات كيان الاحتلال الصهيوني الذي استهدفت البشر والشجر والحجر وحرقت الأخضر واليابس دون تمييز، قد تستغرق سنوات طويلة في حال لم يحدث أي تغير جوهري في السياسات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة وإنهاء الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، وكذلك الأمر مرهون بالدول المتبرعة ومدى التزام المانحين بوعودهم تجاه عملية إعادة الإعمار".

وأشار أبو عيد إلى أن "العدوان الصهيوني على غزة جاء ليزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها القطاع، حيث عمد الكيان الصهيوني خلال الحروب التي شنها على قطاع غزة منذ عام 2008 حتى يومنا هذا إلى استهداف وتدمير البنى التحتية، وتخريب اقتصاد القطاع بكل متعمد".

لافتا أن "تدمير الأبراج التجارية ماهو إلا دليل على همجية هذا الاحتلال، ناهيك عن الحصار الكامل الذي فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ حزيران/يونيو 2007 حتى اليوم، ما دفع الاقتصاد في غزة إلى حافة الانهيار".