إلى أين وصلت الأزمة الاقتصادية في لبنان.. وما تداعياتها على المواطن؟
- طارق الشال
- الجمعة , 30 يوليو 2021 11:5 ص بتوقيت جرينتش
بعد أزمة استمرت لمدة عام ، عيّن لبنان رئيس وزراء جديد تأمل الفصائل المتناحرة فيه أن يتمكن من درء انهيار اقتصادي شامل وإنقاذ ما يقدر بنحو مليوني شخص من حافة الفقر.
وكان قد طالب المتظاهرون اللبنانيون باختيار شخصية ليست من النخبة السياسية، لكن البرلمان اللبناني عيّن بدلاً من ذلك الملياردير نجيب ميقاتي، الذي قاد البلاد مرتين من قبل، دون نجاح يذكر، واتهمه المدعي العام في عام 2019 بالاختلاس. - التهمة التي ينفيها ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية.
وبدأت الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان في أواخر عام 2019 وتفاقمت بشكل مطرد، وارتفع الفقر في الأشهر العديدة الماضية مع خروج الوضع عن السيطرة، بالإضافة إلى نقص حاد في الأدوية والوقود والكهرباء، ناهيك عن فقدان الليرة اللبنانية حوالي 90 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار، مما أدى إلى تضخم مفرط.
وسيكون ترشيح ميقاتي الثالث حتى الآن منذ استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب الانفجار الهائل في ميناء بيروت في أغسطس الماضي. ومنذ ذلك الحين، لم تتصرف حكومة دياب إلا بصفة مؤقتة، مما زاد من شلل لبنان.
قدم المجتمع الدولي ، بقيادة فرنسا والاتحاد الأوروبي، مليارات الدولارات كمساعدات مشروطة بتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق في جميع جوانب الحكومة وقائد يمكنه الدفع من خلال تغييرات أساسية في الحكم ، والحد من الفساد المستشري والسماح للدولة تقديم الخدمات.
وكان قد تم ترشيح ميقاتي الإثنين الماضي بعد أن خسر رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري صراعا مطولا على السلطة مع رئيس البلاد ميشال عون وتنحيه.
ويواجه ميقاتي الآن معركة شاقة لتسمية حكومة يقبلها عون، والفوز بموافقة الدول المانحة التي تعهدت بعدم ضخ المزيد من الأموال في لبنان دون ضمانات النزاهة.
ومع انهيار لبنان، واجه قادته تهديدًا متزايدًا بفرض عقوبات من فرنسا والاتحاد الأوروبي. لا يرى القادة الأوروبيون أن عودة ميقاتي هو الاختيار المطلوب. ومع ذلك ، قال مسؤولون كبار إنهم سيحتفظون بالحكم حتى يسمي ميقاتي تشكيلة وزارية.
تداعيات الأزمة
بدوره يرى الخبير الاقتصادي اللبناني، باتريك مارديني، أن بما أنه مدخول المواطن اللبناني بالليرة فإن انهيار سعر الصرف للعملة المحلية أمام الدولار يعني أن القدرة الشرائية للمواطن تراجعت بشكل كبير وبالتالي عدد كبير من الشعب اللبناني أصبح تحت خط الفقر، مشيرا إلى أن المشكلة الأكبر أن الانهيار الحاصل للعملة مازال مستمر وليس حاله مؤقته.
وأضاف مارديني، لـ"نافذة اقتصادية"، اليوم لا يرى الشعب اللبناني قعر أو قاع لانهيار الليرة وهذه كارثة كبرى ليس فقط على المواطن ولكن على القطاعات الإنتاجية أيضا فلا يستطيع أي مصنع أو شركة تسعير منها في ظل هذا التقلب في سعر الصرف لذا من الطبيعي أن نرى أصحاب الأسواق التجارية يغلقون أبواب محلاتهم عندما تكون هناك تقلبات حادة بسعر الصرف.
مشيرا إلى أن أزمة سعر الصرف تجر سلبيات عديدة أيضا على الاستثمار الأجنبي لأن المستثمر كونه لا يدري على أي سعر صرف سيستثمر أمواله داخل البلاد وبالتالي لا يعلم على أي سعر سوف يقوم بتحويل مداخيله لعملته الأجنبية بعد فترة من الزمن و بالتالي عدم الاستقرار هذا بيخلق الكثير من الغموض مما يكبح فرص انتعاش الاقتصاد مرة أخرى.
وحول مستقبل الاقتصاد اللبناني، فيرى مارديني، أن على السلطة السياسية أن تتحمل مسؤولياتها وتلجأ لعمل الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، مضيفا أنه في الوقت الحالي فهناك حالة من اللامبالاة من قبل القوى السياسية فمازال هناك خلافات على الحقائب الوزارية والمناصب المختلفة في هذا الوسط دون النظر إلى ما يعانيه الشعب، "لذلك نرى هذا الانهيار المستمر فالبنك الدولي بناء على هذه المعطيات سمى أزمة لبنان بالأزمة المتعمدة".
وتوقع مارديني، استمرار انهيار سعر الصرف وبخاصة على المدى الطويل وبالتالي تعميق الأزمة، كذلك ستزيد حدة السلع المدعومة طالما لم يتم رفع الدعم، كذلك مع استمرار أزمة الكهرباء التي تعتمد على الوقود الغير متوفر بالأساس في لبنان وبالتالي فسيكون هناك أزمة بجميع القطاعات الاقتصادية.
وتنبأ بأنه بعد أن شهد اقتصاد لبنان انكماش بنحو 25 بالمئة في 2020 فإنه من المتوقع أن يصل حجم الانكماش في العام الجاري بنحو 9 بالمئة.
وحول طرق النجاة التي يمكن أن يلجأ إليها المواطن اللبناني المطحون لكي يستطيع التعايش مع هذه الأزمات الحاصلة، قال مارديني، إن المواطن اللبناني لازم يعمل في عمل يسمح له بأن يصدر منتج أو سلعة أو خدمة للخارج كي يصبح مدخوله بالدولار، أو اللجوء للهجرة للخارج وهذا هو الحاصل فنحن نشهد هجرة كبيرة للكفاءات اللبنانية.
.png)
لا يوجد تعليقات