كيف حققت الصناعات الدفاعية التركية التنافسية مكاسب اقتصاديه؟
- طارق الشال
- الخميس , 26 أغسطس 2021 7:40 ص بتوقيت جرينتش
طورت تركيا ترسانتها الدفاعية عبر تصنيع وإنتاج صناعتها الدفاعية بنفسها لتدر مكاسب اقتصادية على البلاد وتكون قادرة على الاستغناء عن أغلب واردتها من الأسلحة مما يمكنها من تقليل الاعتماد على الخارج ويجعلها غير تابعة.
وخلال الشهر الجاري، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن شركات الصناعات الدفاعية التركية باتت تنافس عمالقة العالم، وأصبحت مصدر فخر للبلاد.
حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى استثمار الدولة التركية ما يزيد عن 60 مليار دولار لتطوير الصناعات الدفاعية، وإلى ارتفاع حجم الميزانية المخصصة للبحث والتطوير في القطاع للعام الحالي إلى 1.5 مليار دولار.
كما زاد عدد الشركات العاملة في القطاع من 56 إلى 1500 شركة، خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية.
ويعود اهتمام تركيا بالإنتاج الدفاعي إلى حقبة الأزمة القبرصية في السبعينيات من القرن الماضي؛ حينما فرضت الولايات المتّحدة عقوبات على حليفتها في حلف الناتو، تضمّنت حظراً لبيع الأسلحة إليها.
وذلك بسبب رفض أنقرة الوقوف متفرّجة على المذابح التي ارتكبها الشطر الجنوبي من الجزيرة المدعوم من قبل اليونان والغرب ضد القبارصة الأتراك، جاء ذلك إبان الانقلاب العسكري الذي جرى في الجزيرة.
لتبدأ رحلة التطوير والصعود في مجال الصناعات الدفاعية التركية حتى يومنا، لنجد تركيا اليوم تقوم بعمل معارض لعرض أحدث أسلحتها والتي كان أخرها في 17 أغسطس الجاري، وهو معرض "إيديف 2021" الخامس عشر للأسلحة والصناعات الدولية بحضور 536 شركة محلية و700 شركة أجنبية من 53 دولة.
أهم الصناعات
وتشير التقارير الرسمية إلى نجاح الدولة التركية في تصنيع 70 بالمئة من قطاع الصناعة العسكرية محليا مقارنة بنحو 20 بالمئة فقط في عام 2002.
وعلى الرغم من التراجع الذي حصل بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى انخفاض في هذا المجال فقد وصلت قيمة صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية حوالي 3 مليارات دولار وهي تشكل نحو 1.3 بالمئة من إجمالي الصادرات التركية.
وتتجه تركيا لتكون قوة رائدة عالمياً في عدة مجالات في قطاع الصناعات الدفاعية وعلى رأسها الطائرات المسيرة المسلحة وكذلك صناعة السفن والفرقاطات العسكرية.
كما أن هناك تطوراً كبيراً على مستوى الصواريخ والمقذوفات وجميع أنواع الأسلحة، وفي إضافة الأنظمة التكنولوجية المتطورة إليها.
وذكر تقرير لمعهد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام عن القوى الصاعدة في تجارة السلاح عالميا، أن تركيا واحدة من 4 دول تمتلك شركات عسكرية هي الأسرع نموا في إنتاج الأسلحة.
الدور الإقتصادي
وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان "الموردون الصاعدون في تجارة السلاح العالمية"، أن تركيا انتقلت من المرتبة 29 عالميا في مجال تصدير الأسلحة في فترة 2000-2004، إلى المرتبة 19 في فترة 2010-2014، ثم أصبحت في المرتبة 13 عالميا في فترة 2015-2019.
وتشير الإحصاءات إلى انخفاض واردات الأسلحة التركية خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2019 بنسبة 48 بالمئة مقارنة بخمس سنوات سابقة.
مما يعني أن هناك مصانع تمكن من إحلال بدائل داخلية عبر توظيف عمالة داخلية تقوم بذك ما يعني أنه هذه الصناعة تسهم في خفض معدل البطالة بل وتسهم في زيادة الصادرات وبالتالي جذب النقد الأجنبي للبلاد.
وتشغل الولايات المتحدة الأميركية مركز المستورد الأول للأسلحة من تركيا، تليها ألمانيا ثم سلطنة عمان في المركز الثالث.
فضلا عن الطفرة الكبيرة في الصادرات إلى دول صديقة مثل قطر، حيث بلغت قيمة صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية والجوية إلى قطر، 138 مليونا و753 ألف دولار منذ مطلع العام الحالي، محققة زيادة بنسبة 1336.6 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وتم إبرام العديد من صفقات الأسلحة الكبرى مع باكستان، بما في ذلك صفقات تسليم 30 طائرة مروحية مقاتلة، و4 سفن حربية من نوع "فرقاطة" (Frigate).
كما باعت تركيا مئات المدرعات المضادة للألغام من طراز "كيربي" (Kirpi) إلى تونس وتركمانستان، وصدّرت حاملات جنود مدرعة من طراز "كوبرا" (Cobra) إلى دول مثل البحرين، وبنغلاديش، وموريتانيا، ورواندا.
كما اتفقت تركيا وأوزبكستان على إنتاج ألف مدرعة من نوع التنين على الأراضي الأوزبكية، وهو ما يسهم في انفتاح الصناعات الدفاعية التركية على الأسواق الآسيوية.
وتعد المصالح الاقتصادية لهذه الصناعة ليس في تحقيق إيرادات فقط بل أيضا في المجالات المختلفة مثل التعليم، والقوى العاملة المدربة، ومجالات التوظيف الجديدة.
بالإضافة إلى البنية التحتية الاستثمارية القطاعية الواسعة، والتطورات العلمية والتكنولوجية، وتوسيع نطاق المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، وتغذية القطاعات الأخرى.
.png)
لا يوجد تعليقات