ما هي أسباب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي التركي وتداعياته؟
- طارق الشال
- الأحد , 29 أغسطس 2021 16:43 م بتوقيت جرينتش
وسط زخم سياحي تعيشه تركيا في موسم الصيف ارتفعت احتياطيات من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي للبلاد إلى 109 مليار دولار، خاصة مع الزخم الذي يشهده قطاعي السياحة والاستثمارات الأجنبية.
وارتفع إجمالي احتياطيات البنك المركزي بمقدار 3 مليارات و290 مليون دولار في أسبوع 6 أغسطس مقارنة بالأسبوع السابق، من 105 مليارات و721 مليون دولار إلى 109 مليارات و 10 ملايين دولار. وبذلك بلغ إجمالي الاحتياطيات أعلى مستوى له منذ 11 مايو 2018.
وعلى الرغم من عدم صدور بيانات رسمية بعد عن حجم السياحة وإيراداتها في تركيا خلال الموسم السياحي لعام 2021 الذي لم ينته بعد، إلا أن ولاية أنطاليا التركية فقط والتي تعد عاصمة السياحة في البلاد استقبلت 3 ملايين و396 ألف سائح في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021.
وأكد رئيس اتحاد الفنادق والمرافق السياحية بمنطقة البحر المتوسط التركية، قان كافال أوغلو، في حديثه لوكالة الأناضول، أن ارتفاع عدد السياح في 2021 زاد بنسبة 300 بالمئة مقارنة بالعام الماضي 2020 حتى الآن.
من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن احتياطي البنك المركزي التركي في الوقت الحالي بحدود 109 مليارات دولار، وأن هذا الرقم سيتجاوز 115 مليار دولار قريبا، مضيفا: "سنشاهد ما حصل عام 2019 من تحقيق تراجع في العجز التجاري".
واعتبر أردوغان أن الدخل القومي الذي تراجع قليلا بفعل عوامل متعددة، في مقدمتها تقلبات سعر صرف العملات، سيتجاوز تريليون دولار خلال فترة قريبة.
ويرى خبراء أن زيادة الاحتياطي الأجنبي التركي تعود إلى حدوث قفزة في إيرادات الصادرات الخارجية منذ بداية العام الجاري.
وسجلت الصادرات التركية رقماً قياسياً جديداً في النصف الأول من العام الجاري بعد وصولها إلى نحو 105 مليارات دولار.
ويؤكد توقعات الرئيس التركي بزيادة حجم الاحتياطي الأجنبي تصريح الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، يوم 23 أغسطس/ آب الجاري، أن بلاده تهدف للوصول إلى عتبة 210 مليارات دولار في قطاع الصادرات مع حلول نهاية العام الجاري.
وقال وزير المالية التركي لطفي ألوان، إنه يتوقع نمو اقتصاد بلاده ما يزيد عن 8 بالمئة في 2021.
انعكاسات إيجابية
بدوره، يرى الباحث الاقتصادي، إبراهيم حسونة، أن زيادة الاحتياطي الأجنبي تعكس مدى قدرة مصادر النقد الأجنبي لتركيا على جذب داعميها، بالإضافة أنه يعد دلالة على اتساع النشاط الاقتصادي التركي داخليا وخارجيا.
وأضاف حسونة، لـ"نافذة اقتصادية، أن طبيعة الاقتصاد التركي الإنتاجية أتاحت له القدرة على إعادة مؤشر الاحتياطي الأجنبي نحو الزيادة وبخاصة في قطاع الصادرات التركية.
مشيرا إلى أن الرقم الذي تستهدفه تركيا بنهاية عام 2021 عند 200 مليار دولار يعد رقم قياسي وهو ما يمثل مجموع قيمة صادرات 8 دول عربية وهم العراق والأردن ومصر والسودان والمغرب والجزائر وتونس ولبنان.
وأعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، أن قيمة الاستثمارات الثابتة في تركيا زادت بنسبة 6.9 بالمئة، خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
وأوضح حسونة، أن استراتيجية الاستثمار الدولي المباشر لتركيا 2021-2023 التي تقدم خريطة طريق للبلاد في مجال الاستثمارات الدولية.
وذلك بهدف زيادة أداء الاستثمار الأجنبي المباشر لتركيا من حيث الكمية (الحصة من سوق الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي)، والنوعية (القيمة المضافة للاستثمار)، تدفعنا للقول بأن حجم الاحتياطي الأجنبي سيكون قابل لمزيد من الارتفاع في المستقبل، وفق تعبير الباحث الاقتصادي.
وتوقع حسونة، أن تنعكس تلك المؤشرات الإيجابية في المستقبل البعيد على الليرة التركية، بالإضافة إلى تراجع العجز التجاري.
.png)
لا يوجد تعليقات