تركيا.. مكاسب اقتصادية ونزالات في 2021 وسط تحديات 2022 (تقرير)
- طارق الشال
- الأربعاء , 19 يناير 2022 14:7 م بتوقيت جرينتش
يعد عام 2022 هو بداية اقتصادية جديدة لتركيا تأتي بعد نزالات اقتصادية ما بين الفائدة والتضخم وتقلبات سعر صرف الليرة، نتج عنها اليوم استقرار نسبي في سعر صرف الليرة وتوقف الزيادات الجنونية في أسعار السلع والمنتجات المختلفة.
وينتظر الاقتصاد التركي خلال العام 2022 أن يجني ثمار ما حققه من نجاحات غير مسبوقة خلال عام 2021 بعد أن ارتفع إجمالي الصادرات التركية بنسبة 32.9 بالمئة على أساس سنوي لتصل قيمته إلى 225.368 مليار دولار.
بالإضافة إلى نمو الاقتصاد المحلي بنحو 10.5 بالمئة وفق توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، لتكون بذلك الأعلى نموا خلال عام 2021 متجاوزة الصين التي حققت معدل نمو 8.1 بالمئة.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "2022 سيكون أفضل من 2021، مضيفًا: "سنكون أقوى بكثير العام المقبل الذي نأمل أن نحقق فيه العديد من القفزات المختلفة".
وأضاف "هدفنا تقليل عجز الحساب الجاري مع ارتفاع الإنتاج ونمو الصادرات، حتى التحول إلى فائض الحساب الجاري"
تحديات اقتصادية
وفي ظل تلك النجاحات مازال أمام تركيا العديد من التحديات الاقتصادية خلال العام 2022، والتي تتطلب العمل بشكل حثيث للحفاظ على مكتسباتها الاقتصادية وتحقيق مكاسب جديدة.
ويعد أحد أهم تلك التحديات هو الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة التركية من خلال العمل على تحفيز مصادر النقد الأجنبي من خلال رفع الصادرات وتنشيط السياحة بشكل أكبر ودعم قطاع العقارات لجذب مشتريين أجانب وتشجيع قطاع الاستثمارات وإزالة ما بها من عوائق لرفع حجم الاستثمار الأجنبي.
إلا أن دعم الأتراك لليرة خاصة بعد الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس التركي المتعلقة بحماية الودائع من تقلبات سعر الصرف جعل مهمة الحفاظ على سعر صرف الليرة سهلة إلى حد ما.
وأعلن وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، 15 يناير/كانون الثاني الجاري، أن إيداعات العملة المحلية وفق الآلية المالية الجديدة تجاوزت 131 مليار ليرة.
كما يأتي التضخم ضمن تلك التحديات التي تلعب دورا مهما في زيادة الأسعار، وبالتالي تآكل قدرة المواطنين الشرائية واللجوء إلى الادخار وشراء الأصول للحفاظ على قيمة رؤوس أموالهم بعيدا عن نزيف التضخم.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 12 يناير/ كانون الثاني 2022، أن حكومته ستنجح في خفض نسبة التضخم خلال مدة وجيزة، مشيرا في لقاء يسبقه إلى أن "عاجلا أم آجلا، كما خفضنا التضخم إلى أربعة بالمئة عندما توليت السلطة، سنقوم بخفضه مرة أخرى".
كما تأتي سياسة أردوغان التي ينتهجها فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة ضمن تلك التحديات والتي تعد الأصعب، خاصة في ظل الحديث عن اقتراب رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال شهر مارس/آذار القادم، وهو ما قد يتسبب في حدوث اختلال في الاقتصاد التركي.
وذلك لما تشكله خطوة الفيدرالي من تهديد على الأسواق الناشئة مثل تركيا، لأنه برفع الولايات المتحدة لأسعار الفائدة تخرج الأموال من تلك الأسواق إلى أمريكا بحثا عن المكاسب الأكبر والمخاطر الأقل.
الأمر الذي قد يحدث بعض الفراغ المالي في الأسواق الناشئة، لذا تقوم تلك الأسواق برفع أسعار الفائدة في محاولة للحفاظ على عدم خروج الأموال التي لديها قدر الإمكان وبالتالي الحفاظ على قيمة عملتها المحلية.
إلا أن إصرار أردوغان على الاستمرار في خفض الفائدة بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي يعد التحدي الأصعب، وهو ما يتطلب على الأقل إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى 14 في المئة دون تغيير للحفاظ على عدم تقهقر الليرة التركية.
وأخيرا يأتي متحور أوميكرون ضمن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد التركي خاصة مع تجاوز أعداد الإصابات اليومية التي تصل إلى70 ألف مصاب، وهو ما قد يجبر الدولة على فرض حظر لمنع انتشار الوباء وبالتالي حدوث حالة من الشلل المؤقت للاقتصاد نتيجة توقف جميع النشاطات الاقتصادية من شركات ومصانع وغيرها.
إلا أنه مع بداية إطلاق تركيا لقاحها المحلي الجديد الذي أطلقت عليه اسم (توركوفاك)، وتوزيعه بجميع المستشفيات في أنحاء البلاد فإن هذا سيمكن تركيا من محاربة انتشار الوباء بشكل أكبر، وبالتالي استبعاد تطبيق الحظر خلال الفترة القادمة.
توقعات العام 2022
ويتوقع أن يحقق قطاع البنوك التشاركية نموًا يفوق العشرين في المئة خلال العام 2022 مع استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية، وتحسن ظروف الإنتاج والاستثمار وانتعاش القطاع الحقيقي، وفق تصريحات إكرام كوكتاش، رئيس اتحاد البنوك التشاركية في تركيا.
كذلك العمل على الاستفادة من استخراج الغاز الطبيعي من البحر الأسود، وبالتالي سيسهم في تخفيف أعباء الميزان التجاري والتكاليف الباهظة الناتجة عن الاستيراد.
.png)
لا يوجد تعليقات