التمويل الدولي: الديون العالمية ترتفع 17 تريليون دولار خلال 2020
- مركز الأخبـار- AA
- الاثنين , 11 يناير 2021 7:22 ص بتوقيت جرينتش
- AA
أظهرت بيانات معهد التمويل الدولي، ارتفاع الديون العالمية بأكثر من 17 تريليون دولار خلال 2020، لتبلغ 275 تريليون دولار وسط ضغوط جائحة كورونا.
وأوضح المعهد في تقرير، الأحد، أن الارتفاع كان مدفوعا بالتراكم الحاد في الاقتراض الحكومي الذي رفع نسبة الدين الحكومي العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى 105 بالمئة العام الماضي من 90 بالمئة في 2019.
وذكر التقرير أن الاقتصاد العالمي يدخل 2021 وسط الاختلالات المتزايدة، وبكمية قياسية من الديون التي ستؤثر على آفاق الانتعاش.
جاء الارتفاع المفاجئ في مستويات الديون العالمية، منذ ظهور الوباء، وأدت الاستجابات الصارمة والمتزامنة للسياسة المالية والنقدية إلى حدوث ضغوط مالية، والتي لعبت دورا كبيرا في إحياء الرغبة في الأصول ذات المخاطر.
وكشف التقرير أنه مع وصول جبل الديون ذات العائد السلبي إلى مستويات قياسية جديدة، تستمر الحكومات في الأسواق الناشئة في الاستفادة من البحث عن العائد.
ورصد التقرير أن قيمة السندات ذات العائد السالب ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد بلغ 18 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، مقابل 11 تريليون دولار في 2019.
ومن المقرر أن تعتمد الأسواق الناشئة بشكل متزايد على الاقتراض بالدولار الأمريكي، مع استمرار وفرة السيولة لدى البنوك المركزية العالمية.
وتوقع التقرير أن ضعف الدولار يمكن أن يشجع العديد من الأسواق الناشئة على اقتراض المزيد من العملات الأجنبية.
وفي الوقت الحاضر، فإن 10 بالمئة من ديون الأسواق الناشئة مقومة بالدولار؛ وقد يكون الاستخدام الأكبر للتمويل الخارجي أمرا جذابا للعديد من الدول السيادية في الأسواق الناشئة.
وتوقع التقرير أن الاعتماد الأكبر على رأس المال الأجنبي، قد يجعل المقترضين في الأسواق الناشئة أكثر عرضة للتحولات المفاجئة في المخاطر العالمية في الوقت المناسب.
وأدت جائحة كورونا خلال 2020 إلى اضطرابات غير مسبوقة بكافة القطاعات الاقتصادية، مما دفع البنوك المركزية حول العالم لإقرار حزم تحفيزية ضخمة، كما خفضت أسعار الفائدة في محاولة لإنعاش الاقتصاد العالمي.
ومعهد التمويل الدولي، مؤسسة عالمية تضم أكثر من 470 مؤسسة مالية، وتتمثل مهمته في دعم الصناعة المالية والإدارة للمخاطر، ويضم في عضويته البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول وصناديق الثروة السيادية.
لا يوجد تعليقات