بمليارات الدولارات.. اتفاقيات استراتيجية بين الرياض وباريس
- نافذة اقتصادية
- الثلاثاء , 25 أغسطس 2026 1:56 ص بتوقيت جرينتش
وقعت المملكة العربية السعودية وفرنسا عدد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم والحلول التمويلية في عدد من القطاعات منها الطاقة، والصناعة، والصحة، والطيران، جاء ذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى فرنسا.
وتصدرت شركة أرامكو الاتفاقيات الموقعة مع عدد من الشركات الفرنسية بقيمة بلغت 3.7 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الشراكات العالمية وزيادة التعاون في مجال الاستثمارات والتقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكذلك في قطاعي البترول والغاز بين المملكة وفرنسا.
وأكد وزير الاستثمار السعودي، فهد السيف، في كلمة له ضمن اجتماع الطاولة المستديرة ومنتدى الاستثمار السعودي الفرنسي، أن حجم الاستثمارات الفرنسية المباشرة في المملكة بلغ 16.3 مليار يورو في 2024، مؤكدا أنه ارتفع أضعاف خلال خمس سنوات، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الفرنسية في المملكة تحتل المرتبة الرابعة ضمن الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن المستثمرون الفرنسيون يحملون نحو 650 ترخيصًا استثماريًا في 18 قطاعًا.
فيما وقّعت الشركة السعودية للطاقة، اتفاقية تعاون وتمويل مع البنك الاستثماري الوطني الفرنسي في قطاع البنية التحتية، وذلك لتطوير شبكة الكهرباء، وكذلك إبرام مذكرة تفاهم ثلاثية بين بنك التصدير والاستيراد السعودي ومجموعة السعودية وبنك "Crédit Agricole CIB"، لترتيب حلول مبتكرة بين التمويل المصرفي الدولي وأدوات الائتمان الوطنية تهدف إلى دعم استحواذ مجموعة السعودية على طائرات جديدة وتحديث أسطولها الجوي.
كما شملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة والأسرة الفرنسية بهدف تعزيز التعاون الصحي بين المملكة وفرنسا في مجالات الصحة العامة والأمن الصحي، والحوكمة والرعاية إلى جانب تنمية القوى العاملة والقدرات الصحية، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد والصناعات الدوائية والشراكات الصحية.
وتحتل فرنسا المرتبة الرابعة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر والذي بلغ نحو 16.3 مليار يورو في 2024. وذلك عبر 651 ترخيصًا استثماريًا شمل 18 قطاعًا داخل المملكة، وتمثل الصناعات التحويلية نحو 60 في المائة من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الفرنسي.
وفي عام 2024 وقعت السعودية مع فرنسا اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتي تهدف إلى فتح مجالات أوسع للتعاون، في حين بلغ حجم التبادل التجارة بين البلدين نحو 10.1 مليار يورو في 2025، بزيادة 7.2 في المائة مقارنةً بالعام السابق.
يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بلغ نحو 1.1 تريليون يورو، وتعمل الحكومة على تطوير صناعاتها ضمن برنامجها الوطني الذي يهدف إلى تمكين المواطنين، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز ريادة المملكة العالمية، وضمن "رؤية السعودية 2030"، والتي ارتكزت على بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
لا يوجد تعليقات