موانئ دبي تطالب جيبوتي بتعويضات 210 ملايين دولار
- مركز الأخبـار- AA
- الأربعاء , 14 أبريل 2021 6:43 ص بتوقيت جرينتش
- AA
موانئ دبي تطالب جيبوتي بتعويضات 210 ملايين دولار
جراء قرار سحب امتياز تشغيل محطة الحاويات "دوراليه"..
قالت مجموعة موانئ دبي العالمية (حكومية)، الثلاثاء، إنها طالبت بتعويضات بقيمة 210.2 ملايين دولار من جيبوتي، بسبب نزاع على حقوق امتياز تشغيل محطة الحاويات "دوراليه" منذ عام 2012.
وقال متحدث باسم مجموعة موانئ دبي العالمية في إفادة عبر البريد الإلكتروني، وصلت الأناضول نسخة منه: "ما تزال موانئ دبي العالمية هي المشغل القانوني وصاحب الامتياز لمحطة دوراليه للحاويات في جيبوتي".
وتقدمت موانئ دبي لمحكمة لندن بطلب تعويضات عن الإيرادات المفقودة خلال الفترة من 2018 إلى 31 مارس/آذار 2021، مع استعادة حقوقها بالامتياز.
وحسب إفادة موانئ دبي، من المتوقع أن تصدر محكمة لندن قرارها بشأن التعويضات في 29 يونيو/حزيران المقبل.
وأضاف المتحدث أن "حكومة جيبوتي تصرفت بشكل غير قانوني بالاستيلاء على محطة دوراليه للحاويات عام 2018".
وأفاد بأن "موانئ دبي حصلت على 6 أحكام لصالحها من محكمة لندن للتحكيم والمحكمة العليا في إنجلترا وويلز".
وأشار المتحدث إلى أن "المجموعة، تسعى للحصول على تعويضات عن الفترة التي استُبعدنا فيها من الامتياز.. لن نتنازل عن الضغط على الحكومة لاستعادة حقوق ومنافع موانئ دبي العالمية".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من جيبوتي بشأن ما جاء في الإفادة.
وهناك نزاع قائم بين موانئ دبي العالمية وجيبوتي منذ 2012، بشأن امتياز ممنوح للشركة لتشغيل محطة الحاويات دوراليه.
وفي فبراير/شباط 2018، أنهت حكومة جيبوتي عقد موانئ دبي لتشغيل محطة "دوراليه"، لافتة إلى أنها اتخذت القرار لحماية "السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي" للبلاد.
وقامت حكومة جيبوتي عام 2014 برفع دعاوى تتهم موانئ دبي بتقديم مبالغ مالية غير شرعية لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة دوراليه للحاويات.
وقضت محكمة لندن للتحكيم الدولي سابقا، بأن الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية قانوني وملزم وأمرت جيبوتي بإعادة حقوق الشركة.
وافتتحت محطة حاويات "دوراليه" في 2009، إذ قامت موانئ دبي، ببناء وتشغيل المحطة التي تربطها مباشرة مع إثيوبيا.
وتعتبر محطة "دوراليه" أكبر محطة حاويات في إفريقيا، ويسهم قطاع النقل بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي، وفق بيانات سابقة للحكومة.
لا يوجد تعليقات