هل يمتلك المسلمون سلاحًا لنصرة قضاياهم؟
كتب/ محمد قدو الأفندي
المسجد الأقصى أولى القبلتين مكث المسلمون ستة عشر شهرًا تقريبا متوجهين إليها قبل أن يأذن الله للنبي بالتوجه إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة بعد هجرته إلى المدينة المنورة وفرض الصلاة .
مما لاشك فيه أن عام 1948 كان بداية النكبات التي حولت فلسطين الحرة إلى أراضٍ محتلة تباعا فقد كانت حتى تلك الفترة العاصمة "القدس" تحت سيطرة الفلسطينيين العرب سكان الأرض الأصليين، حتى حدثت نكبة أخرى أقسى وقعا على الفلسطينيين، وضعت مدينة القدس وحتى يومنا هذا تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي.
ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا تتوالى الهزائم التي أصيبت بها الأراضي العربية المحتلة من الكيان الغاصب ليس بسبب قوة وجبروت المحتل بل بسبب الفرقة والخنوع والإرادة المسلوبة التي منيت بها الدول العربية .
وبداية فإنني أرى أن أكبر نكبات فلسطين كانت بتوحيد الجهود الفلسطينية بتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، والتي أنهت العمل الكفاحي المسلح وحولت كل تلك الفصائل الفلسطينية إلى مكاتب سياسية وإعلامية وثقافية ووضعت تحت تصرف المتاجرين بالقضية الفلسطينية، بعد أن كانت قوة نارية تقض مضاجع الإسرائيليين.
وبات توحيد الفصائل الفلسطينية أشبه مايكون بتأسيس الجامعة العربية والتي بدلا من أن توحد الجهود نحو عمل عربي مشترك من أجل قضاياها المصيرية وأراضيها المحتلة، تحولت إلى مؤسسات إعلامية وثقافية ومنابر سياسية، حيث يتم إسناد منصب الأمين العام إلى أحد وزراء الخارجية لينهي خدمته وحياته السياسية فيما تبقى له من عطاء تحت هذه القبة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
والمؤكد أن القرار العربي لم يكن يوما بأثمن من قرارات منظمة التحرير الفلسطينية بل كانت أقل منها شأنًا وأكبرمنها سلبا على الوضع الفلسطيني لأن القرارات العربية كانت تحت تأثير القوى العظمى التي تساندالإسرائيليين على طول الخط.
ومما لاشك فيه أن الوضع العام الدولي والدول المهيمنة على مقدرات العالم لاتفهم غير لغة المصالح والاقتصاد، حيث هي اللغة الوحيدة التي بالإمكان أن تتفوه بها الدول والشعوب العربية لأنهم يملكون الكثير من مصادر القوة في هذا الجانب.
الجميع يعلم أن اللوبي اليهودي لم يكن متنفذا سوى بالاقتصاد وبتحكمه بكافة مفاصله في كبرى الدول العالمية ومؤسساتها البنكية وهي التي تتحكم في اتجاهات التجارة العالمية والمالية، أي بمعنى أن الاقتصاد هو أكبر معين للسيطرة على سياسات الدول كافة.
وبما أن الوهن قد أصاب كل المؤسسات العربية وفي كافة الميادين والأحوال وبكل المؤسسات الداعمة مثلما أصاب الدبلوماسية العربية التي لم تستطع حتى التأثير على إصدار قرار منصف لأي مسألة تهم الكيان العربي.
ناهيك عن ضعف الإرادة الدفاعية عن النفس حيث تتكالب الدول على أراضيها المحتلة في كافة الأصقاع، فشرقا تحتل إيران أراضٍ عربية وتسيطر حقيقة على أربعة عواصم عربية، وإسرائيل تحتل ماتحتل من الأراضي المقدسة في فلسطين – وحيث لايوجد قرار عربي ينهي هذا التعدي والاحتلال فإن أمان العرب في أسلوب يجب أن يتبعوه لعله يأتي بالنفع والنجاح ويسترد ما احتُلّ من أراض، أو على الأقل يوقف هذه المهازل من الوهن والضعف في عالمنا العربي.
لم يبقى أمام العرب والمسلمون سوى اللعب بالورقة التي يخشاها الغرب كل الغرب ألا وهي المقاطعة والحرب الاقتصادية وذلك من خلال منع الشركات والمؤسسات المالية من الاستثمار في البلدان العربية وكذلك إيقاف التعامل مع هذه المؤسسات التي تبث الحياة في كيانات المغتصبين.
إن هذا النوع من التعامل مع المعتدين والغاصبين والذين يدعموهم هو أسلوب جديد لايستسيغه الغرب عموما، بل إنها من أوجع الضربات التي تصيب كياناتهم الحاقدة لأنهم لايملكون مايعوضون به إن أصابت مصالحهم واقتصادهم فهم دوما يستنزفون طاقات العالم العربي ويستغلونها لصالح شعوبهم وديمومة دولهم.
لا يوجد تعليقات