بواقع 9 بالمئة.. ما هي أسباب ارتفاع النمو الاقتصادي التركي؟ (تقرير)
- طارق الشال
- الثلاثاء , 19 أكتوبر 2021 14:24 م بتوقيت جرينتش
وسط بروز المؤشرات الإيجابية التي يعيشها الاقتصاد التركي على الرغم من صعود معدل التضخم إلى مستوى كبير، دفعت تلك المؤشرات صندوق النقد الدولي إلى رفع سقف توقعاته لنمو الاقتصاد التركي من 5.8 بالمئة إلى 9 بالمئة لعام 2021.
وهو ما أكد عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث قال "حققنا في الربع الأول من العام الجاري نموا بنسبة 7.2 بالمئة وفي الربع الثاني 21.7 بالمئة، ونتوقع أن ننهي عام 2021 بنمو يصل إلى 9 بالمئة".
وتجدر الإشارة إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي التركي جاءت إيجابية لعام 2021، على الرغم من خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 5.9 بالمئة.
لم تتوقف تلك التوقعات الإيجابية عند صندوق النقد، حيث رفع "جي بي مورغان" توقعاته للنمو في تركيا من 6.8 بالمئة إلى 8.4 بالمئة لعام 2021، مرجعا ذلك إلى الطلب المحلي القوي والانتعاش في الصادرات.
كما رفع بنك "غولدمان ساكس" توقعاته لنمو الاقتصاد التركي العام الجاري، من 7.5 بالمئة إلى 9.5 بالمئة لعام 2021.
وتعود أسباب النمو الاقتصادي التركي إلى أسباب عدة تعكس مدى قدرة المقومات الاقتصادية للبلاد على تحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف أنواعه كونه لا يعتمد على نشاط واحد ويمتاز بالمرونة.
ويتقدم هذه الأسباب هو ارتفاع الصادرات التركية التي تعد المحرك الرئيسي للنمو، حيث ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة لتسجل خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 نحو 140 مليار دولار، بارتفاع بلغ 37 بالمئة، بينما بلغت على أساس سنوي مع نهاية شهر أغسطس/آب 208.4 مليارات دولار.
ويأتي هذا جليا في تصريح وزير التجارة التركي، محمد موش، بأن صادرات السلع والخدمات شكلت نصف معدل النمو الذي حققه الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني من العام الجاري لتسجل 10.8 بالمئة من إجمالي 21.7 بالمئة.
ونتاج لما تحققه الصادرات في معدلات النمو صرح رئيس جمعية المصدرين الأتراك (TIM) إسماعيل غولة، أن تركيا تستهدف الوصول إلى صادرات سنوية بقيمة 300 مليار دولار أمريكي خلال الأعوام الـ5 المقبلة.
ويعد هذا الرقم ليس بالصعب، خاصة مع استمرار تحقيق الصادرات أرقام غير مسبوقة، وبالعودة إلى تصريح وزير التجارة التركي في 16 أكتوبر الجاري، والتي قال فيها "بالأمس، سجلنا صادرات بقيمة 1.5 مليار دولار في يوم واحد.. سيستمر النجاح في الصادرات، وتنمو تركيا".
ويعكس مؤشر الصادرات تحديدا مدى براعة الصناعة التركية وجودتها، بالإضافة إلى قدرتة المنتج التركي على تسويق نفسه والمنافسة بين باقي منتجات الدول الاخرى، حيث حقق القطاع الصناعي نمو بنسبة 40 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وتأتي السياحة ضمن أحد أسباب تزايد معدل النمو في تركيا حيث ارتفعت إيرادات القطاع بنحو 31 بالمئة اعتبارا من حزيران/يونيو 2021 إلى سبتمبر/أيلول 2021، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تحسين الحساب الجاري.
وكشف أردوغان خلال مؤتمر صحفي له في سبتمبر الماضي، عن توقعات عائدات القطاع السياحي لهذا العام، مشيرا إلى أن "الهدف في قطاع السياحة لعام 2021 تحقيق عائدات بقيمة 33 مليار دولار"، وتستهدف تركيا خلال عام 2021 استقبال 34 مليون سائح.
كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي إلى 123.5 مليار دولار خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، في ظل مواصلة تراكم الاحتياطي لتعزيز السياسة النقدية.
يضاف إلى أسباب النمو المتزايد في تركيا، ما أشار إليه وزير الخزانة والمالية التركي لطفي علوان في تغريدة له على موقع تويتر، إلى أن 57 بالمئة من النمو المحقق في الربع الماضي جاء من الاستثمارات وصافي الطلب الخارجي.
ويرى الباحث الاقتصادي، إبراهيم الطاهر، أن معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة للاقتصاد التركي تعد غير مفاجئة خاصة وأن الاقتصاد التركي تمكن خلال العام المنصرم من تحقيق معدل نمو 1.8 بالمئة على الرغم من انكماش أغلب اقتصادات العالم.
وأضاف الطاهر، لصحيفة "نافذة اقتصادية"، أن إدراك صانعي السياسات الاقتصادية في تركيا لمفهوم التنمية الذي بدوره ينعكس على النمو الاقتصادي، يسهم بشكل كبير في تحفيز الاقتصاد.
وأرجع الباحث الاقتصادي أسباب ارتفاع النمو لعام 2021، إلى دور تركيا في التعامل مع انتشار فيروس كورونا خلال فترة الوباء بالإضافة إلى سرعة العمل على تلقيح جميع مواطنيها ضد وباء كورونا بمجرد التوصل إلى اللقاح أسهم في سرعة التعافي وعودة النشاط الاقتصادي.
وتابع: "يضاف إلى ذلك جودة المنتج التركي وقدرة السوق التركي على تسويق نفسه من خلال ما تتميز به منتجاته بالإضافة إلى أسعارها التنافسية واستغلال المستوردين لانخفاض العملة المحلية، دفع أيضا إلى تحفيز الصادرات ومنها إلى هذا النمو الملحوظ".
.png)
لا يوجد تعليقات