العراق.. مشاريع مرتقبة قد تعيد هيكلة سوق الطاقة إقليميا (تقرير)
- ستنفذها شركة "توتال" الفرنسية، وتبلغ كلفتها 27 مليار دولار
- تشمل مد خط أنابيب لنقل مياه البحر لغرض حقن حقول النفط
- استثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط وزيادة إنتاج حقل
- إنتاج 1000 ميغاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية

تدخل أربعة مشاريع عملاقة في مجال الطاقة حيز التنفيذ الفني في العراق خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، ما قد يعيد رسم وهيكلة ملامح التحالفات العراقية الإقليمية في مجال الطاقة.

وتركز غالبية المشاريع على الطاقة الكهربائية، في وقت تعاني البلاد من شح إمدادات الكهرباء، ما دفعها لتوقيع اتفاقيات مع إيران والسعودية للحصول على الغاز الطبيعي مع الأولى وربط كهربائي مع الثانية.

ولطالما كان الغاز الطبيعي إلى جانب خط كهرباء من إيران، ورقة ضغط بيد الأخيرة، وسط اتهامات محلية من استخدامها لتحقيق أهداف سياسية.

ووفق وزارة النفط العراقية، تشمل المشاريع مد خط أنابيب لنقل مياه البحر لغرض حقن حقول النفط، واستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط، وزيادة إنتاج حقل نفطي، وإنتاج 1000 ميغاوات كهرباء من الطاقة الشمسية.

وستتولى شركة "توتال إينيرجيز" الفرنسية تنفيذ المشاريع العملاقة في محافظة البصرة (جنوب)، وهي مركز صناعة النفط في العراق، بكلفة مالية 27 مليار دولار، وفق عقود أبرمتها مع بغداد في سبتمبر/أيلول 2021.

** نقل مياه البحر لحقن آبار النفط

وقال متحدث وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، للأناضول، إن "المشروع الأول يشمل مد خط أنابيب ينقل مياه البحر من الخليج، بهدف إدامة إنتاج الخام من الحقول النفطية التي تحتاج إلى الماء بكميات كبيرة".

ويعد المشروع حيوياً لتحقيق الأهداف المستقبلية والوصول إلى إنتاج 6 ملايين برميل يوميا (من نحو 4.6 ملايين برميل في الوقت الحالي) بعد عام 2023، وصولا إلى 12 مليون برميل يوميا على المدى البعيد.

وفي حال وصول العراق لهذا المستوى من الإنتاج (6 ملايين برميل)، فإنه سيدخل نادي الخمسة الكبار عالميا في إنتاج النفط الخام، ويجعل كلمته مسموعة في صناعة الطاقة.

ويتضمن المشروع سحب مياه البحر من الخليج العربي، ونقله عبر أنابيب للحقول النفطية لمواصلة ضغط حقن الماء لتحسين وتسهيل عملية استخراج الخام.

ويحتاج العراق بشدة لنقل المياه من البحر؛ نظراً لتراجع تدريجي لمستوى المياه في الأنهر المتدفقة إلى البلاد جراء شح الأمطار والتغير المناخي الذي طرأ خلال العقود القليلة الماضية.

واستنادا لأرقام وكالة إدارة الطاقة الأميركية (EIA) فإن العراق يمتلك احتياطا نفطيا 145 مليار برميل نفط؛ أي 17 بالمئة من احتياطي الشرق الأوسط، و8 بالمئة من الاحتياطي العالمي، وهو خامس أكبر احتياطي عالمي.

لكن أرقام الحكومة العراقية تشير إلى امتلاكها احتياطا مؤكدا يبلغ 153 مليار برميل، وتتوقع بغداد بأن الاحتياطات غير المكتشفة قد تتجاوز 215 مليار برميل.

** استثمار الغاز المصاحب

وقال جهاد إن المشروع الثاني، يشمل إنشاء مجمع غاز أرطاوي لاستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط من 5 حقول نفطية هي أرطاوي، غرب القرنة /2، مجنون، الطوبة، اللحين، جنوب البلاد.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى إنتاج 600 مليون قدم مكعب قياسية من الغاز يوميا من خلال تجميع ومعالجة الغاز المصاحب لاستخراج النفط، وسينفذ على مرحلتين تتضمن كل واحدة إنتاج 300 مليون قدم مكعب قياسي يوميا.

وسيغطي المشروع استثمار الغاز المصاحب من الحقول التي لا تغطيها شركة "غاز البصرة" التي تأسست عام 2013.

وهو مشروع مشترك مدته 25 عاما بين شركة غاز الجنوب المملوكة للحكومة، وتمتلك أسهما بـ 51 بالمئة، وشركة "شل" التي تمتلك 44 بالمئة من الأسهم، إضافة إلى شركة "ميتسوبيشي" صاحبة أسهم بنسبة 5 بالمئة.

ويضطر العراق إلى حرق مليارات الأقدام المكعبة من الغاز المصاحب لاستخراج النفط، لضعف إمكانات الاستثمار ويبلغ إنتاج العراق حاليا نحو 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز، وفق أرقام وزارة النفط.

ويمتلك العراق مخزونا يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، جرى إحراق 700 مليار منها، نتيجة ضعف القدرة على استغلاله، وفق تقديرات سابقة لوزارة النفط.

** زيادة إنتاج حقل أرطاوي

أما بشأن المشروع الثالث، قال المتحدث إنه يشمل زيادة إنتاج أرطاوي من 80 ألف برميل يوميا من النفط الخام إلى 200 ألف برميل يوميا.

وأضاف جهاد أن مشروع تطوير حقل أرطاوي يشمل أيضا بناء منشأة ومحطات تتعلق بالنفط الخام واستثمار الغاز وغير ذلك.

** مشروع طاقة شمسية

وأشار المتحدث باسم وزارة النفط إلى أن المشروع الرابع والأخير يتمثل بالطاقة النظيفة، عبر إقامة مشروع للطاقة الشمسية بمقدار 1000 ميغاوات.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ ثمانينات القرن الماضي جراء الحروب المتعاقبة والفساد، رغم صرف عشرات مليارات الدولارات على هذا القطاع.

وينتج العراق ما بين 19 و21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألفا، ما يؤدي إلى انقطاع متكرر للتيار وسط احتجاج من السكان.

وفي أواخر عام 2020، أعلنت لجنة تحقيقية برلمانية عراقية، إنفاق 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء بين عامي 2005 و2019 دون تحسن يذكر على الخدمة.