الحرب في أوكرانيا تفاقم أزمة الغذاء في اليمن
- نافذة اقتصادية
- الأربعاء , 16 مارس 2022 18:8 م بتوقيت جرينتش
الحرب في أوكرانيا تفاقم أزمة الغذاء في اليمن
حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي عبر بيان رسمي، من تزايد الحالة الإنسانية في اليمن سوءًا خلال الفترة الممتدة بين يونيو/ حزيران وديسمبر/ كانون الأول 2022، مع احتمال ارتفاع عدد الأشخاص الذين سيعجزون عن تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية في اليمن ليبلغ 19 مليون نسمة في تلك الفترة.
وأكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ، وبرنامج الأغذية العالمي ، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، في أعقاب صدور تحليل التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في اليمن اليوم أنّه من المتوقع في الوقت نفسه أن يدخل 1.6 ملايين شخص إضافي في البلاد إلى دائرة مستويات الجوع الطارئة ليبلغ مجموع هؤلاء الأشخاص 7.3 ملايين نسمة بحلول نهاية العام.
وأكد تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي عن استمرار ارتفاع مستوى سوء التغذية الحاد لدى الأطفال دون سن الخامسة، أن هناك 2.2 مليون طفل يعاني من سوء التغذية الحاد، ومن بينهم حوالي نصف مليون طفل من سوء التغذية الحاد الشديد، ما يعرّض حياتهم للخطر، بالإضافة إلى 1.3 ملايين من الأمّهات الحوامل أو المرضّعات يعانين من سوء التغذية الحاد.
وتشير بيانات جديدة إلى توقع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من مستويات كارثية من الجوع، أي المرحلة 5 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الدولي، ظروف المجاعة – بمقدار خمسة أضعاف، أي من 000 31 شخص حاليًا إلى 000 161 شخص خلال النصف الثاني من عام 2022.
فيما أكد، ديفيد كريسلي، المنسّق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن: أن التحليل الجديد للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي يوضح تردي حالة الأمن الغذائي في اليمن، لذا يتعيّن العمل فورًا على مواصلة الاستجابة الإنسانية المتكاملة لملايين السكّان، بما يشمل توفير الدعم الغذائي والتغذوي، والمياه النظيفة، والرعاية الصحية الأساسية، والحماية وغير ذلك من الأمور الضرورية.
وأضاف قائلًا: "إنّ السلام ضروري لوقف تدهور الأوضاع، ولكنّ إحراز تقدم ممكن اليوم. وينبغي للأطراف في النزاع أن ترفع جميع القيود المفروضة على التجارة والاستثمارات في السلع الأساسية غير الخاضعة للعقوبات، ما من شأنه أن يساعد على خفض أسعار المواد الغذائية وإطلاق إمكانات الاقتصاد، بما يتيح للسكّان عملًا لائقًا ويوفّر لهم مخرجًا للاستغناء عن الحاجة إلى المعونة".
و أشار التقرير إلى أن الصراع القائم يشكل الدافع الرئيسي للجوع في اليمن، وقد دفعت الأزمة الاقتصادية التي أفرزها هذا الصراع إلى جانب تدهور قيمة العملة، بأسعار الأغذية في عام 2021 إلى أعلى مستويات لها منذ عام 2015.
ومن المتوقع أن تفاقم الحرب في أوكرانيا من حدة الأزمة، التي تنتج عنها صدمات كبيرة على صعيد الواردات، ما سيودي إلى ارتفاع أسعار الأغذية، وذلك لأن اليمن يعتمد بشكل كامل تقريبًا على الواردات الغذائية حيث تأتي نسبة 30 في المائة من واردات القمح من أوكرانيا.
لا يوجد تعليقات