السعودية تطرح تعديل جديد على قانون التملك العقاري للأجانب
السعودية تطرح تعديل جديد على قانون التملك العقاري للأجانب
أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، عن طرحها تعديل في نظام التملك العقاري في المملكة لغير السعوديين، والذي يستهدف الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السعوديين المقيمين وغير المقيمين.
ويهدف المشروع، بحسب وسائل إعلام محلية، إلى تحسين كفاءة الإجراءات والضوابط المتعلقة بالتملك العقاري لغير السعوديين، في المدن والمناطق الاقتصادية المستهدفة بالتطوير، والتي تشمل أيضًا مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وعلى أساس المعاملة بالمثل يسمح التعديل الجديد على قانون التملك لممثليات الدول الأجنبية المعتمدة بالمملكة تملك عقار، كتملك مقر رسمي ومقر لسكن الرئيس والأعضاء، كما يجوز للهيئات الدولية والإقليمية بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.
وينص النظام على عدم جواز اكتساب حق والتملك أو الانتفاع بعقار واقع داخل حدود الحرمين الشريفين، وذلك بالنسبة للأشخاص المحظور عليهم دخولهما بأي طريق غير الميراث وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لمثل هذه الحالات.
يتوقع أن يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة، الذي صدر في العام 1390 هـ، ويعمل به بعد نشره في الصحيفة الرسمية بـ 90 يوما.
.jpg "شيمشك: تركيا وجهة للاستثمار الأجنبي في ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية")
.jpg "تحذيرات دولية من التدهور السريع للوضع الإنساني في غزة")
لا يوجد تعليقات