
إفريقيا وصراعات الدول حول المعادن الاستراتيجية
تزايد الطلب العالمي على المعادن الاستراتيجية حيث وصل إلى 320 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب بحلول عام 2030 حتى يصل إلى 4 أضعاف بحلول عام 2050، وذلك وفقًا لإحصائيات وكالة الطاقة الدولية.
كما ارتفع الاستثمار في هذه المعادن بنسبة 30% في عام 2022، وأصبح للصين هيمنة كبيرة على سوق المعادن الاستراتيجية الأمر الذي بات يشكل تهديدا جيوسياسيا وأمنيًاعلى الدول الغربية.
وبحسب الإحصائيات الرسمية تعتمد الولايات المتحدة بصورة كبيرة على واردات المعادن الأرضية النادرة من الصين، حيث شكلت 70% من وارداتها بين عامي 2020 و 2023، وهو ما اتخذته الصين كورقة ضغط على أمريكا.
-إفريقيا من الهيمنة الغربية إلى تعدد الشراكات.
-للصين 19اتفاقية شراكة معدنية في القارة السمراء.
-دول الغرب من الهيمنة الاستعمارية إلى تعدد الشراكات.
- المعادن الاستراتيجية من المصادر الأساسية للطاقة والتحول الرقمي.
-تمثل إفريقيا حوالي 30% من احتياطيات المعادن الحرجة في العالم.
أوضحت ورقة بحثية نشرها معهد الجزيرة للدراسات الإعلامية، المركز الذي تتصدره قارة إفريقيا وسط ديناميكيات الصراع الدولي حول المعادن الاستراتيجية، حيث حللت هذه الورقة الاستراتيجيات المختلفة للقوى الخاصة بهذه المعادن وتفاعلاتها وأبعادها الجيوسياسية، وكذلك أهمية هذه المعادن لكثير من الصناعات واستثمارات الدول في القارة السمراء.
القارة السمراء سوق المعادن الاستراتيجية
تحدثت الدراسة عن المعادن الاستراتيجية كونها مجموعة من المصادر الأساسية للطاقة والتحول الرقمي
والأمن القومي، يتم تقييم أهميتها من حيث طبيعتها الأساسية لصناعات منها الدفاع والفضاء، والإلكترونيات، وتوليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية،وصناعة السيارات.
يتغير تقييم أهمية تلك المعادن بحسب احتياجات كل دولة ونتيجة للظروف الاقتصادية والجيوسياسية، ومن حيث المخاطر التي تتعرض لها سلاسل التوريد، ونقص الاحتياطيات أو الإنتاج الخام على نطاق عالمي في وقت معين، وعلى هذا الأساس تقوم البلدان والتكتلات الإقليمية ببناء قوائمها الخاصة من المعادن الاستراتيجية باستخدام معايير مختلفة.
وتمثل إفريقيا حوالي 30% من احتياطيات المعادن الحرجة في العالم. وتعد منتجًا رئيسيًّا للعديد من المعادن التي يصنفها العالم الغربي على أنها معادن إستراتيجية أو حرجة.
إقريقيا من الهيمنة الغربية إلى تعدد الشراكات
أصبحت الثروات الإفريقية تثير اهتمام القوى الصناعية، حيث تدخل الدول الإفريقية بشكل متزايد في اتفاقات شراكة عادة ما تكون مستندة على الإستراتيجيات الوطنية للمعادن في كل بلد وتختلف في أهدافها ومضمونها وأصنافها وأصحاب المصلحة الرئيسيين فيها، وبغض النظر عن محتوياتها، تعكس هذه الاتفاقيات المشهد الجيوسياسي المعاصر في حين أن المملكة المتحدة وكندا وأستراليا هم أبطال قطاع المعادن الإفريقي، فإنهم يواجهون منافسة متزايدة من طرف لاعبين جدد على الساحة الإفريقية:
لفترة ما كان نشاط التعدين الإفريقي يقتصر تقريبًا على الشركات الغربية، حيث كانت القوى الاستعمارية السابقة تحكم قبضتها على استغلال باطن الأرض لمستعمراتها حتى استقلالها، وكان لاستقلال الدول الإفريقية دور في تراجع هذه القوى.
البنية التحتية مقابل الموارد
أقامت إفريقيا علاقات مع كل من موسكو وبكين وبرازيليا ونيودلهي في سياق إنهاء الاستعمار وولادة حركة عدم الانحياز خلال الحرب الباردة، ضعفت هذه الروابط في الثمانينات. بعد ذلك أدى التسارع المستمر في معدلات النمو الاقتصادي إلى عودة قوية لهؤلاء اللاعبين إلى الساحة.
حيث سعت الصين إلى توسيع شبكة من العلاقات الدبلوماسية لتعزيز التعاون في قطاع المعادن، وبهدف تخفيف مخاطر اضطراب سلسلة التوريد، لاسيما مع الدول الإفريقية التي ترتبط معها بـ 19 شراكة معدنية، تغطي مناطق في جميع أنحاء القارة.
كما عقدت الصين اتفاقيات يمكن تسميتها "البنية التحتية مقابل الموارد" كجزء من مبادرة الحزام والطريق، والتي تتطلب قيام الصين بتوفير مشاريع البنية التحتية الرئيسية مقابل امتيازات التعدين الإفريقية، من خلال الشركات المملوكة للدولة منذ بداية عام 2000 وحيث توجهها للاستثمار في الخارج، وجاء السؤال الذي تحاول الورقة البحثية إيجاد إجابة له:
هل تتحول معادن إفريقيا لرهان آخر للصراع الدولي؟
أوضح الباحث أن عدم الاستقرار السياسي المتفشي في إفريقيا يضيف مزيدًا من التعقيد للصراع الجيوسياسي على المعادن الاستراتيجية، حيث تتنافس الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي وغيرها في ساحة غير مستقرة بشكل متزايد.
وأضاف أصبحت الولايات المتحدة تدرك الطبيعة الاستراتيجية للمعادن المنتجة في إفريقيا وأعلنت عن نيتها تعزيز وجودها في هذا القطاع، وقد حاول بعض الأفارقة استغلال هذه الزاوية؛ إذ عرضت جمهورية الكونغو الديمقراطية إمكانية الوصول لمواردها المعدنية مقابل تقديم المساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار، كذلك الجزائر أبدت استعدادها لربط شراكة مع واشنطن بخصوص مواردها المعدنية المطلوبة عالميًّا.

لا يوجد تعليقات