الاتحاد الأوروبي يسعى للتوقف نهائيًا عن استيراد الغاز من روسيا
أعلن الاتحاد الأوروبي عن عزمه إنهاء استيراد الغاز الطبيعي من روسيا بشكل كامل بحلول نهاية عام 2027، وذلك في إطار التداعيات المستمرة للحرب الروسية في أوكرانيا،
وأصدرت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء، خارطة طريق للتخلص التدريجي من واردات الطاقة الروسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في دول الاتحاد والتقليل من الاعتماد على موسكو.
وتتضمن الخارطة خطة متكاملة لوقف استيراد الغاز الطبيعي والنفط الروسي بشكل تدريجي بالإضافة إلى إنهاء الاعتماد على الطاقة النووية الروسية. كما تنص على اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تأمين إمدادات الطاقة البديلة لدول الاتحاد الأوروبي.
وستتعاون المفوضية الأوروبية مع الدول الأعضاء لضمان تنفيذ خطة التخلص التدريجي بشكل منسق، حيث يُنتظر من كل دولة عضو إعداد خطة وطنية بحلول نهاية العام الحالي، تتناول كيفية إنهاء الاعتماد على واردات الغاز والنفط والطاقة النووية من روسيا.
وتتضمن الخطة حظر إبرام أي عقود جديدة مع الموردين الروس لتوريد الغاز عبر خطوط الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى إنهاء جميع العقود الحالية في السوق الفورية بحلول نهاية عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى تقليص إضافي في كميات الغاز الروسي الموردة إلى الاتحاد.
كما تنص خارطة الطريق على تقديم المفوضية الأوروبية مقترحًا تشريعيًا بحلول نهاية عام 2027، يقضي بوقف جميع واردات الغاز الروسي المتبقية إلى دول الاتحاد.
ومن المرتقب اتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة "أسطول الظل" الروسي، الذي تقول بروكسل إنه يُستخدم للالتفاف على العقوبات المفروضة على قطاع النفط الروسي، وذلك من خلال بيع النفط بأسعار تتجاوز الحدود السعرية التي حددها الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق متصل، من المقرر أن تصدر وكالة إمدادات الطاقة النووية الأوروبية خلال الشهر المقبل لائحة جديدة، تتضمن إجراءات تتعلق بواردات اليورانيوم المخصب من روسيا، فضلاً عن فرض قيود على العقود المتعلقة بتوريد اليورانيوم والمواد النووية الأخرى من موسكو.
وكانت روسيا تمثل نحو 45% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز في عام 2021، إلا أن هذا المعدل انخفض إلى 19% خلال العام الماضي، في ظل جهود الاتحاد لتقليص الاعتماد على الطاقة الروسية.
ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي 16 حزمة من العقوبات على روسيا، شملت مجالات متعددة من بينها التجارة والتمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والنقل، إضافة إلى السلع ذات الاستخدام المزدوج والسلع الفاخرة والمعادن الثمينة مثل الذهب والماس.
كما شملت العقوبات الأوروبية حظر شحن النفط الخام وبعض المشتقات النفطية الروسية عبر البحر إلى دول الاتحاد، إلى جانب إخراج عدد من البنوك الروسية من نظام "سويفت" العالمي للتحويلات المالية.
يُذكر أن روسيا بدأت هجومها العسكري على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، مشترطة لوقف العمليات انسحاب كييف من تحالفاتها مع الكيانات العسكرية الغربية، وهو ما تعتبره السلطات الأوكرانية تدخلاً في شؤونها الداخلية.
.jpg "شيمشك: تركيا وجهة للاستثمار الأجنبي في ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية")
.jpg "تحذيرات دولية من التدهور السريع للوضع الإنساني في غزة")
لا يوجد تعليقات